تقديرات أمنية في إسرائيل تستبعد انفجاراً شاملاً

تحدثت عن «موجة عمليات فردية محدودة بسبب صفقة ترمب»

مواجهة في بيت لحم بين متظاهرين فلسطينيين وقوى أمن إسرائيلية تبحث عن مرتكب عملية دهس في القدس فجر أمس (أ.ف.ب)
مواجهة في بيت لحم بين متظاهرين فلسطينيين وقوى أمن إسرائيلية تبحث عن مرتكب عملية دهس في القدس فجر أمس (أ.ف.ب)
TT

تقديرات أمنية في إسرائيل تستبعد انفجاراً شاملاً

مواجهة في بيت لحم بين متظاهرين فلسطينيين وقوى أمن إسرائيلية تبحث عن مرتكب عملية دهس في القدس فجر أمس (أ.ف.ب)
مواجهة في بيت لحم بين متظاهرين فلسطينيين وقوى أمن إسرائيلية تبحث عن مرتكب عملية دهس في القدس فجر أمس (أ.ف.ب)

مع استمرار إطلاق القذائف والبالونات الحارقة من قطاع غزة، وانفجار موجة عمليات عسكرية في القدس والضفة الغربية ضد جنود إسرائيليين، أمس، خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتهديدات حربية. وألغى مؤتمراً صحافياً وتوجه «إلى الميدان» للتواجد مع الجنود الذين تعرضوا للضربات. في حين خرج قادة المستوطنين بحملة تطالب بالرد على الفلسطينيين بضم أراضي المستوطنات، وكذلك غور الأردن وشمالي البحر الميت إلى إسرائيل.
لكن، وعلى الرغم من تكاثر عدد العمليات الفلسطينية، التي شملت عملية دهس أدت إلى إصابة 12 جندياً إسرائيلياً، جراح أحدهم قاسية جداً، وعمليات إطلاق رصاص عدة على جنود في مناطق القدس ورام الله وبيت لحم، والتصدي لعملية هدم بيت في جنين بقوة فلسطينية غير عادية تذكّر بأيام الانتفاضة الثانية، فإن التقديرات الرسمية في صفوف الجيش والمخابرات الإسرائيلية، رأت أنها «عمليات فردية ومحدودة يمكن أن تتسع، لكن يمكن أن تتقلص أيضاً، لكنها ليست انتفاضة شعبية رداً على (صفقة القرن)». وقالت مصادر أمنية في تل أبيب، إن «هناك أكثر من إشارة تدل على أن الوضع قابل للانفجار، لكنه في الوقت الحاضر محدود. فالتنسيق الأمني بين الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن الفلسطينية مستمر. والرئيس الفلسطيني يعلن تمسكه باستخدام «فقط الوسائل السلمية للرد على (صفقة القرن)»، وشبيبة حركة (فتح) القوة المركزية بين الفصائل الفلسطينية تدير معركتها ضد الصفقة الأميركية بوسائل سلمية معتدلة».
لكن هذه المصادر لم تستبعد أن تنفجر الأوضاع في كل لحظة، «خصوصاً إذا أقدمت إسرائيل على تنفيذ بنود الصفقة من طرف واحد». وقال الجنرال في الاحتياط، عاموس يدلين، الذي شغل في الماضي منصب رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش ويرأس اليوم معهد أبحاث الأمن القومي، وبحكم مراكزه يقيم اتصالات دائمة مع قيادة الجيش والاستخبارات، إن «الفلسطينيين ينتظرون أن تقدِم إسرائيل على خطوات عملية في ساسة الضم. وهم يتصرفون حالياً بحذر. فإذا نفذت الحكومة عمليات الضم يمكن أن تنفجر الأوضاع، أكان ذلك بانتفاضة شعبية أو بعمليات فردية عشوائية أو منظمة».
وقال الجنرال في الاحتياط إيتان دنغوت، الرئيس السابق لدائرة التنسيق مع الفلسطينيين في الجيش الإسرائيلي، إن «الفلسطينيين يدركون ما هو الثمن الذي قد يدفعونه في حال توجههم إلى العنف، وأنا لا أعتقد أن أبا مازن معني بإنهاء الفترة الأخيرة من حكمه بإشعال النار من جديد. وأنا أرى أن (حماس) باتت أكثر حذراً من خصمها اللدود في المقاطعة (يقصد الرئيس عباس). والجيش الإسرائيلي بالتأكيد غير معني بتصعيد، خصوصاً عشية الانتخابات. لذلك؛ أعتقد أن الأمور ستكون محدودة، على الرغم من أن الفلسطينيين لا يحبون (صفقة القرن)».
المعروف أنه، ومنذ الإعلان عن «صفقة القرن»، قبل عشرة أيام، تندلع مواجهات شبه يومية في الضفة الغربية بين المحتجين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، كما يتم إطلاق قذائف هاون وقذائف صاروخية وبالونات حارقة يومياً من غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية المحيطة. وقد هدد نتنياهو، أمس، بشن «عملية عسكرية موسعة» ضد قطاع غزة قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في الثاني من مارس (آذار) المقبل، إذا ما استمر إطلاق الصواريخ والبالونات المتفجرة من القطاع تجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحيطة. وأما الجيش، فقد قرر تعزيز قواته في الضفة الغربية «حتى يمنع انفجارات كبيرة»، وفق ناطق بلسانه.
وقد استغل رؤساء المجالس الاستيطانية هذه الأوضاع ليطالبوا نتنياهو بإعلان ضم المستوطنات ومنطقتي غور الأردن والبحر الميت إلى إسرائيل. وقالوا له إن «العمليات الفلسطينية ضد إسرائيل هي إرهاب لا علاقة له بـ(صفقة القرن) أو أي سياسة أخرى. فنحن نرى أنهم لا يفوّتون أي فرصة لقتل اليهود، بغض النظر عن الأسباب والظروف». وعندما قال لهم نتنياهو إنه غير معني بالصدام مع إدارة الرئيس دونالد ترمب، وإن «هناك خلافات داخلية في البيت الأبيض جعلت الرئيس يطلب منا التروي، وعلينا احترام إرادة ورغبة هذا الرئيس، الذي أثبت أنه أقوى أصدقاء إسرائيل في التاريخ»، أجابوه بأن الاختبار للرئيس يكون في قبوله قراراً أحادياً لإسرائيل بالضم.



معارك الجبال تُفاقم الخسائر الحوثية

يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
TT

معارك الجبال تُفاقم الخسائر الحوثية

يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)

بينما تتواصل المواجهات العسكرية في جبهات غرب تعز ولحج والساحل الغربي اليمني، رأت مصادر عسكرية أن معارك الجبال وضربات الجوّ تفاقم الخسائر الحوثية.

وأعلنت القوات الحكومية صدّ هجوم حوثي في جبال كهبوب واستعادة مواقع تزامناً مع إسقاط 3 مسيّرات واستهداف تجمعات وآليات في المنطقة والوازعية.

وفي الريف الجنوبي لتعز، قالت القوات الحكومية إنها أحكمت السيطرة على جبل قرفان في منطقة حرض جرداد، بعد معارك أسفرت عن مقتل أكثر من 5 حوثيين، وإصابة نحو 20 آخرين.


تجاهل مصري لأنباء احتجاز 3 إسرائيليين في سيناء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
TT

تجاهل مصري لأنباء احتجاز 3 إسرائيليين في سيناء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)

تجاهلت مصر التعليق على ما تداولته تقارير عبرية منذ أيام، حول القبض على 3 إسرائيليين، حيث عمت أن ذلك يرجع «لأسباب تخص الأمن القومي المصري».

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع جهات معنية في مصر، منها الرئاسة، ومجلس الوزراء، والخارجية، والهيئة العامة للاستعلامات، ووزارة الإعلام للحصول على تعليق حول القضية ولكن لم يتسن ذلك، وكذلك لم يصدر أي بيان مصري في هذا الشأن حتى الآن.

وكانت تقارير عبرية لهيئة البث الإسرائيلية «كان 11» وصحيفة «معاريف» و«القناة العاشرة الإسرائيلية»، زعمت «أن الإسرائيليين الثلاثة من بدو النقب، واحتجزتهم سلطات الأمن في مصر منذ نحو ستة أشهر في ظروف غامضة»، مشيرة إلى «أن عائلات المعتقلين وصلتها تأكيدات بأن عملية القبض تمت لأسباب تخص أمن مصر القومي وليست لمخالفات أو جرائم جنائية عادية».

وحسب الأنباء المتداولة، فإن «المقبوض عليهم 3 شبان كانوا في إجازة بجنوب سيناء منذ مارس (آذار) الماضي، وخلال عودتهم تم القبض عليهم في معبر طابا ومن وقتها انقطع الاتصال بينهم وبين عائلاتهم التي لم تعلم بمسألة اعتقالهم إلا بعد بحث واسع من محاميهم الإسرائيلي الذي حصل على تأكيد من الخارجية الإسرائيلية بوجود الشبان الثلاثة في السجون المصرية دون تفاصيل إضافية».

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي «كان»، مساء الثلاثاء، بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية «لم تتلق رداً رسمياً كافياً من مصر بشأن 3 إسرائيليين محتجزين لديها».

وقال مدير الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش المصري، اللواء سمير فرج، إن الأنباء المتداولة عن ضبط 3 إسرائيليين، إن ثبت صحتها، تؤكد «أن مصر تحافظ على سقف معين في علاقاتها مع إسرائيل، خصوصاً فيما يتعلق بالأمن القومي».

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العلاقات بين مصر وإسرائيل تشهد توتراً بالأساس لكن لن تصل إلى حد قطعها، وهذه الفترة تعيش إسرائيل حالة انتخابات، ومن ثم تعمل على إثارة مثل هذه القضايا وتأكيد أنها مهددة».

وتأتي التقارير العبرية الأخيرة، في وقت تشهد فيه العلاقات بين مصر وإسرائيل توتراً غير مسبوق منذ بدء الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وامتناع القاهرة عن اعتماد سفير جديد لإسرائيل، وكذلك استدعت السفير المصري من تل أبيب منذ نحو 3 أعوام ولم يعد من وقتها.

وقال وكيل المخابرات المصرية الأسبق اللواء محمد رشاد، إنه من «خلال ما ورد بالتصريحات الإسرائيلية، فإن الموقف غامض بالنسبة للأشخاص الذين يقال إنه تم ضبطهم في مصر»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الموقف الغامض لو كان حقيقة، ففي خلفيته علاقات متوترة بين مصر وإسرائيل نتيجة أحداث غزة واحتلال إسرائيل لممر فيلادلفيا (محور صلاح الدين) وإصرارها على عدم الانسحاب منه، وإجراء بعض التجهيزات الهندسية في منطقته بما يخالف اتفاقية (كامب ديفيد)».

الخبير المتخصص في الشؤون العربية والإسرائيلية، أشرف العشري، قال إنه «حسب المتداول من معلومات، فالمعتقلون هم من عرب الأرض الفلسطينية المحتلة أي من الخط الأخضر، وهناك شكوك حول زيارتهم ومهمتهم في مصر، ويبدو أنهم متورطون في أعمال تتعلق بالأمن القومي المصري».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «مثل هذه الأنباء لا تؤثر في العلاقات بين البلدين؛ لأن الحديث هنا عن أن المعتقلين من عرب إسرائيل وليسوا من اليهود، وبالتالي هذا الأمر لو صح سينتهي في إطار اتفاق معين والتزامات بين البلدين».


تحركات لحل «أزمة المعلمين»... مصر والكويت تشددان على عمق العلاقات

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
TT

تحركات لحل «أزمة المعلمين»... مصر والكويت تشددان على عمق العلاقات

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)

في وقت تبذل الحكومة المصرية جهوداً لحل «أزمة المعلمين» الذين جرى الاستغناء عنهم في دولة الكويت، ضمن قرار قضى بإنهاء تعاقد أكثر من 7 آلاف معلم وافد، بينهم مصريون، شدد البلدان على «عمق العلاقات بينهما، والحرص على ترجمة الخصوصية في التعاون إلى مزيد من التقارب في جميع القطاعات».

وناقش رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع ولي العهد الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، «أحوال الجالية المصرية في الكويت»، وأشاد مدبولي بـ«الدعم الذي يحظى به الوافدون المصريون، وحرص حكومة الكويت على تقديم مختلف أوجه الرعاية لهم»، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.

وتطرّق اللقاء إلى «أزمة المعلمين»، بعد أسبوعين تقريباً من تأكيد وزيري خارجية البلدين «الدور الإيجابي للجالية المصرية في مختلف القطاعات بدولة الكويت».

وتحدّثت «نقابة المهن التعليمية» المصرية عن تحركات تقوم بها وزارة الخارجية بشأن أوضاع المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم في الكويت، وأكدت في إفادة لها الثلاثاء، «أهمية التحرك السريع لحماية مصالح المعلمين، وتوفير حلول عملية تضمن استمرارهم في العمل».

وتلقى مؤخراً نحو 7 آلاف معلم ومعلمة من جنسيات مختلفة في الكويت، إشعارات بإنهاء عقودهم، عبر تطبيق «سهل» المخصص للمعاملات الحكومية، وحسب صحف كويتية، فإن «هذا الإجراء يأتي ضمن خطة حكومية لمعالجة الفائض عن حاجة القطاع التعليمي في البلاد من المعلمين والمعلمات».

ولا يوجد حصر بعدد المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم حتى الآن من «وزارة التعليم الكويتية»، وفق مسؤول الإعلام بـ«نقابة المهن التعليمية» المصرية، علاء حجاب، الذي قال إن «وزارة الخارجية المصرية تتخذ إجراءات لحصر أعداد من جرى الاستغناء عنهم»، إلى جانب أنها «تجري اتصالات مع السلطات الكويتية لتوفير فرص عمل بديلة لهم».

وبموازاة الاتصالات الحكومية، أشار حجاب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «نقابة المهن التعليمية المصرية تجري اتصالات مع (جمعية المعلمين الكويتية)، لبحث إمكانية توفير وظائف للمعلمين المصريين الذين استُغني عنهم، في المدارس الأهلية الكويتية»، وقال إن «هذه الجهود لم تسفر عن نتائج حتى الآن».

وقالت «نقابة المعلمين المصرية»، في إفادة لها الثلاثاء، إنها «تأمل في أن تسفر التحركات الحالية عن حلول عاجلة وملموسة، تضمن الحفاظ على عمل المعلمين المصريين، وفتح مسارات جديدة أمامهم للاستمرار في أداء رسالتهم التعليمية»، وأشارت إلى إمكانية «إتاحة فرص عمل للمعلمين داخل المدارس الأهلية بالكويت، بما يُسهم في الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم، ويحافظ على استقرارهم المهني والاجتماعي».

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)

وينظر ممثل الجالية المصرية بالكويت، محمود عبد العزيز عشيش، إلى محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري، على أنها «تُقدم رسالة طمأنة وتقدير للجالية المصرية في الكويت»، كما «تعكس عمق العلاقات بين البلدين»، وأشار إلى أن «هناك حرصاً لدى البلدين لمعالجة أزمة المعلمين المصريين، بما يراعي سياسات دولة الكويت في تنظيم سوق العمل لديها».

وشدد رئيس الوزراء المصري على «عمق العلاقات المصرية الكويتية»، وأكد خلال لقائه ولي العهد الكويتي «حرص بلاده على ترجمة خصوصية تلك العلاقات لمزيد من التقارب والتعاون في جميع القطاعات»، وأشار إلى «اهتمام بلاده بتعزيز الاستثمار المشترك والتبادل التجاري بين البلدين».

وأكد مدبولي أن «أمن الكويت ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري»، وأشار إلى «رفض بلاده القاطع وإدانتها أي اعتداءات طالت الكويت والخليج العربي»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

من جانبه، أعرب ولي عهد الكويت عن تقدير بلاده «العلاقات التاريخية والأخوية» بين البلدين، وأكد «استمرار التواصل الفاعل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التنسيق المشترك»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

وأشار عشيش، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الجالية المصرية جزء أصيل من مسيرة التنمية والنهصة في الكويت منذ عقود، وقدمت إسهامات واضحة في التعليم والصحة والهندسة والقضاء والتجارة»، لافتاً إلى أن «هناك شراكات في مختلف القطاعات الداخلية بدولة الكويت»، عاداً ذلك «يعكس المناخ الجيد الذي يعمل فيه المصريون المقيمون بالكويت».

وأظهرت بيانات رسمية لوزارة القوى العاملة الكويتية أن عدد المصريين العاملين في الكويت وصل إلى 667 ألف عامل وعاملة، يحتلون المرتبة الثانية في عدد الوافدين بعد الهند.