عفو ثانٍ عن سجناء في الجزائر لا يشمل محتجَزي الحراك

الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون (أرشيفية - إ.ب.أ)

أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم (الخميس) عفوا جديدا عن نحو 6300 مسجون ليس منهم موقوفو الحراك. وتأتي هذه الخطوة بعد 48 ساعة من عفو أول شمل نحو 3500 سجين، منهم واحد فقط من المتظاهرين، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وجاء في بيان للرئاسة: «وقّع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم الخميس، مرسوماُ رئاسياُ تضمن إجراءات عفو لفائدة مجموعة ثانية من الأشخاص المحبوسين، المحكوم عليهم نهائياً، وعددهم 6294 شخصاً، والذين يساوي ما تبقى من عقوبتهم 18 شهرا أو يقل عنها... بذلك، يبلغ مجموع المحبوسين الذين استفادوا من إجراءات العفو، بمقتضى المرسومين الرئاسيين 9765 شخصا».
وكان عفو أول صدر الثلاثاء، خص «3471 محبوسا، يساوي ما تبقى من عقوباتهم أو يقل عن ستة أشهر».
ومن بين المستفيدين من هذا العفو معتقل واحد فقط من الحراك الشعبي المستمر منذ ما يقارب السنة، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وقال منسق اللجنة قاسي تنساوت: «العفو الجديد كما العفو الأول لا يشمل موقوفي الحراك لأن غالبيتهم لم تصدر أحكام بحقهم». وأوضح أن «الوحيد الذي كان يمكن أن يستفيد من العفو هو محمد بلعاليا المحكوم عليه بـ18 شهرا لكنه استأنف الحكم وستعاد محاكمته في 18 فبراير (شباط) وبالتالي فهو غير معني».
وأحصت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين 142 متظاهرا موضوعين قيد الحبس الموقت و1300 آخرين ملاحقين قضائيا في قضايا على صلة بحملة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 12 ديسمبر (كانون الأول).
ومن حق رئيس الجمهورية إصدار العفو عن المساجين، ويحصل ذلك عادة في الأعياد الوطنية الكبرى على غرار عيد الاستقلال في 5 يوليو (تموز)، وعيد الثورة في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) وكذلك في الأعياد الدينية كعيدي الفطر والأضحى.