الاتصالات الإسرائيلية ـ السودانية بدأت في عهد البشير عام 2016

الوزيران السابقان غندور والمهدي الأكثر تجاوباً مع التطبيع... والمفاوضات انطلقت في تركيا

TT

الاتصالات الإسرائيلية ـ السودانية بدأت في عهد البشير عام 2016

أكدت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس (الأربعاء)، أن اللقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي جرى الاثنين الماضي في عنتيبي بأوغندا، هو نتاج اتصالات أولية في سنة 2014، تحولت إلى اتصالات حثيثة سنة 2016، في عهد الرئيس السابق، عمر البشير. وقالت، إن إسرائيل بادرت إليها حالما قررت الخرطوم قطع العلاقات مع إيران. فأحدثت انعطافاً حاداً في سياستها، من تنفيذ غارات على قوافل الأسلحة في الأراضي السودانية، إلى وساطة إسرائيلية في واشنطن والعواصم الأوروبية لرفع الحصار ومحو الديون.
وقالت هذه المصادر، إن الموساد (جهاز المخابرات الإسرائيلي الخارجية)، «التقط بذور تغيير جوهري في توجه السودان إزاء إيران وانعكاسه على العلاقات مع إسرائيل منذ سنة 2014، في ضوء النقاشات الداخلية للقيادات السياسية. ففي حينه، وتحديداً في يناير (كانون الثاني) 2014، انطلق في الخرطوم (حوار وطني من أجل بناء مستقبل السودان). وخلال اجتماعات اللجان الست التي أقيمت لهذا الحوار، بدأت تُسمع في الجلسات نغمة جديدة حول تطبيع العاقات مع إسرائيل، شارك فيها سياسيون كبار وشباب سوادني. فأقدمت تل أبيب على خطوات عدة لتشجيع السودان على التقدم في طريق التحرر من إيران».
وكانت إسرائيل في تلك الفترة تمارس سياسة عداء للسودان على خلفية النشاط الإيراني فيه و«تحويله إلى ملجأ لقادة (حماس) و(الجهاد الإسلامي) ومعبر لقوافل الأسلحة التي ترسلها إيران إلى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وسيناء المصرية». وقد نفذت إسرائيل ما بين 2011 و2014 عمليات قصف كثيرة في الأراضي السودانية، دمرت فيها قوافل عدة. وحاولت تل أبيب والخرطوم، في ذلك الوقت فتح قنوات اتصال بينهما. وعرضت إسرائيل خدماتها لمساعدة السودان على فك الحصار الأميركي والأوروبي المفروض عليه من سنة 2007، مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل وفتح سماء السودان أمام طائرات إسرائيلية. وفي ذلك الوقت تجاوب وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، فأعلن أن بلاده مستعدة للنظر في هذه الإمكانية. وفي أغسطس (آب) من سنة 2017 تحدث وزير الاستثمارات الأجنبية في الحكومة السودانية، مبارك الفاضل المهدي، بصراحة أكبر عن ضرورة التطبيع مع إسرائيل.
لكن الدفعة القوية لفتح العلاقات، حصلت في النصف الثاني من سنة 2018، بوساطة رئيس تشاد، إدريس ديبي. وفي أغسطس من تلك السنة، عيّن نتنياهو أحد الدبلوماسيين القدامى في الخارجية، مبعوثاً خاصاً له إلى السودان. وبدأ هذا المندوب يلتقي مسؤولين سودانيين في بيت رجل أعمال تركي في إسطنبول، وبينهم مساعد كبير لرئيس المخابرات محمد العطا، الذي عُيّن لاحقاً سفيراً لبلاده في واشنطن وتولى ملف العلاقات السودانية مع إسرائيل.
وقد حصلت الدفعة القوية في العلاقات، عندما زار ديبي إسرائيل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018؛ إذ حمل معه رسالة من الرئيس السوداني البشير مفادها أن بلاده مستعدة لفتح أجوائها أمام الطائرات الإسرائيلية المدنية، المسافرة إلى البرازيل مقابل مساعدتها على كسر الحصار وتغيير سياسات الغرب تجاهه. لكن في حينه، أبدت الولايات المتحدة تجاوباً، لكن أوروبا رفضت الطلب الإسرائيلي، وأصرت على ضرورة محاكمة البشير. وعندما سقط البشير عادت إسرائيل لاستئناف جهودها. وحملت هذه المرة طابعاً جديداً، تمثل بأن «هناك تغييراً حقيقياً في السودان ولم تعد ضرورة للإجراءات العقابية عليه».
وأعلن نتنياهو، أمس، أن اللقاء مع البرهان يفتح الباب أمام مكاسب سياسية كثيرة لإسرائيل في أفريقيا وفي العالم العربي. ولمح إلى أن إحدى القضايا المهمة في إسرائيل، وجود عشرات ألوف الأفريقيين طالبي اللجوء من أبناء دارفور خصوصاً، ستجد لها حلاً في القريب. وقد أدى ذلك إلى ردود فعل غاضبة بين صفوف هؤلاء الأفريقيين والجمعيات الحقوقية التي تناصرهم وترفض قرار الحكومة الإسرائيلية للتخلص منهم. وأعرب الكثيرون منهم عن تخوفهم من الطرد.
وقال رئيس لجنة تمثلهم، علي آدم، إن «الوضع في السودان لم يتغير كثيراً؛ فالعسكريون هم الذين يحكمون اليوم. وهم الذين يحاربون أهالي دارفور». وادعى أنه في الأسبوع الماضي وحده تم طرد 4600 شخص من دارفور إلى تشاد. وناشد نتنياهو وزعماء دول الغرب ألا يتقدموا في العلاقات مع البرهان قبل أن يتعهد بتغيير جذري في سياسة الحكم إزاءهم.
المعروف أن هناك 29 ألفاً و600 أفريقي يطالبون بالاعتراف بهم لاجئين في إسرائيل، بينهم نحو 7 آلاف سوداني (الباقون من إريتريا بالأساس). وهم يحظون بتعاطف من الكثير من السكان الإسرائيليين، لكن اليمين المتطرف يطالب بالتخلص منهم. وقد قررت المحكمة الإسرائيلية قبل أسبوعين البت في طلباتهم في يوليو (تموز) المقبل.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.