«قلب تونس» يدعم «حكومة وحدة وطنية» لإنهاء تعثر المفاوضات

قال إنها الحل الأمثل للخروج من الأزمة السياسية الخانقة

أعلن حزب «قلب تونس» عن دعمه لتشكيل حكومة وحدة وطنية في خطوة لإنهاء المسار المتعثر في مفاوضات رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ.
ويأتي إعلان الحزب، الذي حل ثانياً في الانتخابات التشريعية، عقب اجتماع مجلسه الوطني، أمس، رداً على قرار استبعاده من الفخفاخ في مشاورات تشكيل الحكومة.
كما ينادي بحكومة وحدة وطنية أيضاً الحزب الأول حركة النهضة الإسلامية، فيما طالب أيضاً حزب حركة «تحيا تونس» بأن تشمل المشاورات أكبر عدد ممكن من الأحزاب، بهدف ضمان حزام سياسي واسع للحكومة المقترحة.
وأكد حزب «قلب تونس» في بيان له «صواب خيار حكومة الوحدة الوطنية»، معتبراً أنها الحل الأمثل للخروج من الأزمة السياسية الخانقة والعامة، التي تمر بها البلاد.
كان الفخفاخ قد قرر عقب تكليفه من رئيس الجمهورية قيس سعيد، بتشكيل الحكومة في العشرين من يناير (كانون الثاني) الماضي، حصر المشاورات مع أربعة أحزاب رئيسية، من بينها حركة النهضة و«تحيا تونس»، و«حركة الشعب» و«التيار الديمقراطي». إلى جانب أحزاب أخرى صغيرة. واستبعد «قلب تونس» و«الحزب الدستوري الحر»، بدعوى أنهما لا ينسجمان مع المرحلة، ولم يكونا من داعمي الرئيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها أمام مرشح «قلب تونس» نبيل القروي.
لكن الفخفاخ اليوم في مأزق لأن حركة النهضة تطالب صراحةً بضم «قلب تونس» إلى الحكومة المقترحة. كما أن الفخفاخ في سباق مع الزمن لأنه يتعين عليه عرض حكومة مقترحة ونيل ثقة البرلمان في غضون شهر حسب الدستور، لتفادي حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة.
وكان رئيس الحكومة المكلّف قد اجتمع مساء أول من أمس، بدار الضيافة بقرطاج، بالأحزاب والكتل المعنية بالتشاور حول تشكيل الحكومة للتداول في الوثيقة التعاقدية المعدلة.
وحضر الاجتماع رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري، ومحمد عبو أمين عام التيار الديمقراطي، ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، وأمين عام حركة «تحيا تونس» سليم العزابي، ورئيس حزب البديل التونسي مهدي جمعة، إضافة إلى عدنان بن إبراهيم عن الاتحاد الشعبي الجمهوري، وأمين عام حركة «نداء تونس» علي الحفصي، وريم محجوب عن «آفاق تونس».
وعلى أثر المداولات، اتفق الحاضرون على التعاطي بشكل إيجابي مع المذكرة التعاقدية، وقدموا بعض المقترحات الإضافية، واتفقوا على إتمام النسخة النهائية من الوثيقة في أقرب وقت، والمرور إلى التفاوض في موضوع التركيبة الحكومية.