ثمن تحرير جرف الصخر من «داعش».. بلدة خالية من السكان ومدمرة

الانتصار الذي حققته القوات العراقية يعطي صورة عن حجم التحديات التي تواجهها الحكومة

رجال من سكان جرف الصخر يجلسون على الأرض محاطين بمسلحين من «الحشد الشعبي» بعد طرد «داعش» من البلدة الاثنين الماضي (رويترز)
رجال من سكان جرف الصخر يجلسون على الأرض محاطين بمسلحين من «الحشد الشعبي» بعد طرد «داعش» من البلدة الاثنين الماضي (رويترز)
TT

ثمن تحرير جرف الصخر من «داعش».. بلدة خالية من السكان ومدمرة

رجال من سكان جرف الصخر يجلسون على الأرض محاطين بمسلحين من «الحشد الشعبي» بعد طرد «داعش» من البلدة الاثنين الماضي (رويترز)
رجال من سكان جرف الصخر يجلسون على الأرض محاطين بمسلحين من «الحشد الشعبي» بعد طرد «داعش» من البلدة الاثنين الماضي (رويترز)

أعادت الحكومة العراقية هذه البلدة الواقعة على ضفاف نهر الفرات الأسبوع الحالي لتعكس الانتصار الذي حققته قواته الأمنية ضد مسلحي تنظيم داعش الذين جرى طردهم منها في الأسبوع الماضي. وأصبح اسم المدينة «جرف النصر» بدلا من «جرف الصخر».
لكن في زيارة إلى البلدة أول من أمس اتضحت التكلفة الباهظة الناجمة عن هذا الانتصار؛ فقد أصبحت خالية من سكانها البالغ عددهم 80 ألف نسمة، وجرى تدمير مبانيها واحدا تلو الآخر، بفعل الغارات الجوية والقنابل ونيران المدفعية.
وبعد 4 أشهر من المعارك بين «داعش» والجيش العراقي، دخل نحو 10 آلاف مسلح من قوات الحشد الشعبي الموالية للحكومة إلى المنطقة للقيام بعملية أخيرة، وفقا لما صرح به هادي العامري، رئيس منظمة بدر الذي نسق هذه العملية. وترتب على هزيمة مقاتلي «داعش» إجلاء جميع السكان وترك المدينة شبه مدمرة، مما يشير إلى التحدي الذي تواجهه الحكومة في المناطق التي لا يصب فيها التوزيع السكاني لصالحها.
وأول من أمس، خرج مئات من أفراد الميليشيا من جرف الصخر في شاحنات وحافلات ليسلموا المدينة والقرى والمزارع المحيطة بها إلى قوات الأمن. وفي الوقت الذي انتظرت فيه شاحنات تحمل مدفعية ميدانية للخروج، كانت سيارات همفي ومركبات التخلص من القنابل تحترق في الشوارع التي زرع فيها مسلحو «داعش» المتفجرات. وفي مركز البلدة كانت رائحة الموت تملأ الأجواء.
وصرح قادة الميليشيات بأن قواتهم لا تستطيع البقاء في المنطقة حيث سيثير وجودها جدلا واتهامات بارتكاب جرائم قتل طائفية، على حد قولهم. وهناك بالفعل تقارير وردت عن وقوع هجمات انتقامية في أعقاب انتصارها في جرف الصخر.
لم يكن من الصعب معرفة سبب انتشار مثل تلك الأخبار؛ فقد كانت قافلة من الشاحنات تسير في الطريق الترابي. وكان الرجال الموجودون في الشاحنات سعداء ويلوحون بعلامات السلام، لكن جثة متحللة كانت تتدلى خلف إحدى الشاحنات. قال أحد قادة منظمة بدر الذي عرف نفسه بـ«أبو مسلم»: «نشعر بالقلق من أن يبدو سيئا أننا نقتلهم، لكنهم قتلونا في سبايكر ويجب أن نتمكن من قتلهم»، مشيرا إلى مقتل 700 جندي في قاعدة سبايكر في شمال العراق في يونيو (حزيران) على يد مسلحي «داعش».
وأعرب رجال الميليشيات عن مخاوفهم من أن قوات الأمن العادية لن تتمكن من السيطرة على جرف الصخر بمفردها. وقال العامري إنه رغم مناشدات الجيش لـ«الحشد الشعبي» لمساعدته في محافظة الأنبار، فإن العمليات الرئيسة هناك قد تؤدي إلى وقوع احتكاكات طائفية.
وتفيد تقارير بأن إيران قامت بدور رئيس في طرد «داعش» من جرف الصخر. ويظهر العامري في صور منتشرة عبر الإنترنت وهو في ميدان المعركة مع قاسم سليماني (قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني)، لكن العامري قال مبتسما: «أقسم أنه ليس هنا اليوم».
وصرح ضابط شرطة محلية، اشترط عدم ذكر اسمه لأنه ليس مخولا له الحديث إلى وسائل الإعلام، بأن المقاتلين الإيرانيين كانوا موجودين في ميدان المعركة، في حين سمع أحد العاملين في «واشنطن بوست» حديثا باللغة الفارسية في إحدى القواعد العسكرية.
بدوره، أكد الشيخ قاسم سوداني، قائد «كتائب حزب الله» أن «لا وجود لقوات إيرانية، ولكن إذا كان هناك بعض الأفراد، فهو بتنسيق رسمي كامل».
ترتبط مدينة جرف الصخر بالجماعات المتطرفة منذ فترة بعيدة، حيث كانت معقلا للمسلحين في الأعوام التي تلت الغزو الأميركي للعراق في عام 2003. وصرح مسؤولون محليون بأن تلك الأيام ولت. لكن يظل مستقبل المدينة غير واضح، إذ لم يتبق فيها أي من سكانها السنة، ومن غير المرجح أن يعودوا إليها في وقت قريب. ويعد هؤلاء الذي مكثوا في المدينة حتى الأسبوع الماضي مقاتلين، وفقا لما صرح به حسن شاكر عودة، عضو المجلس المحلي ومنظمة بدر. وأضاف عودة: «نعتبر كل عائلة ظلت في المدينة من (القاعدة) أو (داعش). وإذا بقي هناك أي شخص ضد (داعش) لقتله مسلحو (داعش)».

* خدمة: «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.