العاهل الإسباني يفتتح الدورة التشريعية الجديدة في غياب النواب الانفصاليين

الملك فيليبي السادس والملكة ليتيسيا يغادران البرلمان في مدريد أمس (إ.ب.أ)
الملك فيليبي السادس والملكة ليتيسيا يغادران البرلمان في مدريد أمس (إ.ب.أ)
TT

العاهل الإسباني يفتتح الدورة التشريعية الجديدة في غياب النواب الانفصاليين

الملك فيليبي السادس والملكة ليتيسيا يغادران البرلمان في مدريد أمس (إ.ب.أ)
الملك فيليبي السادس والملكة ليتيسيا يغادران البرلمان في مدريد أمس (إ.ب.أ)

افتتح العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس، ظهر أمس الاثنين، الدورة التشريعية الجديدة لمجلسي النواب والشيوخ اللذين أسفرت عنهما انتخابات العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت، التي أسفرت بدورها عن تشكيل أوّل حكومة ائتلافية منذ عودة الديمقراطية إلى إسبانيا.
وشدّد فيليبي السادس، في كلمته، على أن «إسبانيا لا يمكن أن تكون للبعض ضد البعض الآخر، بل للجميع من أجل الجميع»، فيما غاب عن الجلسة جميع النّواب الانفصاليين من كاتالونيا وإقليم الباسك الذين كانوا يعقدون مؤتمراً صحافياً، ويعلنون فيه أن المؤسسة الملكيّة لا تمثّلهم.
ودعا العاهل الإسباني، جميع الأحزاب والقوى السياسية، إلى استعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات، وحضّها على التوصّل إلى اتفاقات واسعة بشأن القضايا الأساسية في برلمان مشرذم يضمّ 17 كتلة نيابية، وقال: «إن الدستور هو ملتقى الأشكال المختلفة للانتماء إلى إسبانيا، حيث لا بد من الحوار والسخاء للتوصل إلى الاتفاق الذي هو جوهر العمل البرلماني».
وكان لافتاً خلال هذا الاحتفال الرسمي في البرلمان، أن فيليبي السادس يحظى بتأييد جميع أعضاء الحكومة اليسارية الجديدة التي تضمّ، لأول مرة، وزراء شيوعيين استقبلوا العاهل الإسباني بالتصفيق، وفي طليعتهم نائب رئيس الحكومة وزعيم حزب «بوديموس» بابلو إيغليزياس، الذي كان من عادته أن يقف مكتوف الأيدي في مناسبات مماثلة، وأن يشير إلى الملك بعبارة «المواطن بوربون»، نسبة إلى سلالة بوربون التي تتحدّر منها العائلة المالكة الإسبانية.
وقبل افتتاح الدورة التشريعية، التي رأسها العاهل الإسباني برفقة زوجته الملكة ليتيزيا وابنتيهما، كان الناطقون بلسان الكتل البرلمانية الانفصالية في كاتالونيا وإقليمي الباسك وجلّيقية يعقدون مؤتمراً صحافياً في مبنى البرلمان، ويتلون بياناً، باللغات الإقليمية الثلاث، ضد المؤسسة الملكية. وأعرب فيليبي السادس، في كلمته، عن «الاحترام والتقدير لممثلي السيادة الوطنية بوصفهم التعبير الحقيقي الذي يجسّد السلطة التشريعية»، وذكّر بأن «هذه الجلسة هي اللقاء بين ممثلي الشعب الإسباني ورئيس الدولة الذي هو رمز وحدة البلاد وبقائها». ولم يتطرّق العاهل الإسباني في كلمته إلى المشكلة الانفصالية في إقليم كاتالونيا التي ترخي بظلالها على المشهد السياسي الإسباني منذ أكثر من سنتين.
وفي ردّ غير مباشر على الانتقادات التي وُجّهت ضد تكرار الانتخابات العامة، قال فيليبي السادس: «كل انتخابات جديدة هي انتصار جديد للشعب الإسباني، والتنوّع في التمثيل البرلماني يفرض التفاهم والحوار والاتفاق، وهي العناصر التي يقوم عليها العمل البرلماني في إطار من التعقّل والاحترام المتبادل». وفي ختام كلمة العاهل الإسباني التي دامت حوالي عشرين دقيقة، ضجّت قاعة البرلمان بالتصفيق وسط هتافات «عاشت إسبانيا» و«عاش الملك» و«عاش الدستور».
الأحزاب والقوى الانفصالية، من جهتها، عقدت مؤتمراً صحافياً في المركز الصحافي التابع للبرلمان قبل ساعة من افتتاح الدورة التشريعية، حيث تلت بياناً بعنوان «ليس لنا ملك. ديمقراطية، حريّة وجمهورية»، جاء فيه: «إن الملكية الإسبانية، ورمزها الرئيسي، ملك إسبانيا، لا تمثّلنا. والمجتمعات الكاتالونية والباسكية والجلّيقية، في غالبيتها، ترفض هذه المؤسسة التي تجاوزها الزمن، والتي هي وريثة النظام الفرنكي الذي يقوم على فرض وحدة إسبانيا وقوانينها التي تحرم مواطنينا وشعوبنا من حقوقهم المدنية والسياسية والوطنية».
وقالت لاورا بورّاس، التي تمثّل الحزب الانفصالي الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة الإقليمية الكاتالونية كيم تورّا، الذي سيلتقي رئيس الحكومة بيدرو سيانتشيز، يوم الخميس المقبل: «الملك فاقد للشرعيّة، وليس محاوراً مقبولاً بالنسبة إلينا في الطريق نحو الاستقلال»، لتضيف: «لن تكون هناك ديمقراطية حقيقية من دون الخروج عن الإرث والأسس والقيم التي يمثّلها الملك، الذي يمارس الوصاية على المواطنين والحكومات والبرلمانات».



رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
TT

رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

انتقدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، الولايات المتحدة وروسيا، بسبب تدخلهما في تحقيقات المحكمة، ووصفت التهديدات والهجمات على المحكمة بأنها «مروعة».

وقالت القاضية توموكو أكاني، في كلمتها أمام الاجتماع السنوي للمحكمة الذي بدأ اليوم (الاثنين)، إن «المحكمة تتعرض لتهديدات بعقوبات اقتصادية ضخمة من جانب عضو دائم آخر في مجلس الأمن، كما لو كانت منظمة إرهابية»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأضافت: «إذا انهارت المحكمة، فإنّ هذا يعني حتماً انهيار كلّ المواقف والقضايا... والخطر على المحكمة وجودي».

وكانت أكاني تشير إلى تصريحات أدلى بها السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، الذي سيسيطر حزبه الجمهوري على مجلسي الكونغرس الأميركي في يناير (كانون الثاني) المقبل، والذي وصف المحكمة بأنها «مزحة خطيرة»، وحض الكونغرس على معاقبة المدعي العام للمحكمة.

القاضية توموكو أكاني رئيسة المحكمة الجنائية الدولية (موقع المحكمة)

وقال غراهام لقناة «فوكس نيوز» الأميركية: «أقول لأي دولة حليفة، سواء كانت كندا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا: إذا حاولت مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، فسوف نفرض ضدك عقوبات».

وما أثار غضب غراهام إعلان المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، أن قضاة المحكمة وافقوا على طلب من المدعي العام للمحكمة كريم خان بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، والقائد العسكري لحركة «حماس» بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بالحرب المستمرة منذ ما يقرب من 14 شهراً في غزة.

وقوبل هذا القرار بإدانة شديدة من جانب منتقدي المحكمة، ولم يحظَ إلا بتأييد فاتر من جانب كثير من مؤيديها، في تناقض صارخ مع الدعم القوي الذي حظيت به مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي، على خلفية تهم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

كما وجهت أكاني، اليوم (الاثنين)، أيضاً انتقادات لاذعة لروسيا، قائلة: «يخضع كثير من المسؤولين المنتخبين لمذكرات توقيف من عضو دائم في مجلس الأمن».

وكانت موسكو قد أصدرت مذكرات توقيف بحق كريم خان المدعي العام للمحكمة وآخرين، رداً على التحقيق في ارتكاب بوتين جرائم حرب بأوكرانيا.