«صفقة القرن» تعمق الانقسام في قيادة المستوطنات

المستوطنون المتطرفون يريدون مضاعفة عددهم إلى مليون

TT

«صفقة القرن» تعمق الانقسام في قيادة المستوطنات

بعد أن أحدثت انقساماً في صفوف يهود الولايات المتحدة، أحدثت «صفقة القرن» انقساماً آخر في صفوف المستوطنين اليهود المتطرفين في الضفة الغربية. وأعلن رئيس بلدية المدينة الاستيطانية «أرئيل»، إيلي شابيرو، الانسحاب من عضوية المجلس العام للمستوطنات احتجاجاً على رفض تأييد الصفقة. ورد المجلس بإصدار قرار «للعمل على مضاعفة عدد المستوطنين اليهود من نصف مليون إلى مليون مستوطن». ونظم المستوطنون المتطرفون، أمس، مظاهرة على شكل قافلة سيارات في شارع 90 في غور الأردن، تطالب نتنياهو بفرض «سيادة» إسرائيل فوراً.
وقالت مصادر سياسية إن هذه الخلافات هي في الواقع أكبر مما تبدو ظاهراً، وإنها تعكس خلافات عميقة في صفوف المستوطنين أنفسهم، وليس فقط قيادتهم، وهي تدور بين القوى التي تدعم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو وتؤيد صفقة القرن، والقوى التي تعتبر نتنياهو، خنوعاً، قبل بصفقة لا تعكس توازن القوى السياسية في إسرائيل والعالم، التي تعارض الصفقة بسبب البند الذي يتحدث فيها عن دولة فلسطينية. وأكدت أن هذا الخلاف تغلغل إلى صفوف حزب الليكود الحاكم وهناك وزراء ونواب من هذا الحزب يفكرون في التمرد على نتنياهو، وهذا هو أحد أسباب إلغاء جلسة الحكومة العادية، أول من أمس (الأحد).
واعتبر شابيرو هذا الخلاف مفتعلاً في أحسن الأحوال وعملية ابتزاز لرئيس الحكومة في أسوأ الأحوال. وقال، في تصريحات لوسائل الإعلام العبرية، أمس (الاثنين)، إن «صفقة القرن» هي أفضل ما تمكنت إسرائيل من تحقيقه منذ بداية الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. وقال إن «قرارات مجلس المستوطنات لا تعبر عن مواقف كل المستوطنين. أنا أعرف كثيراً من رؤساء المجالس المحلية في المستوطنات الذين يؤيدون نتنياهو ويرفضون ممارسة الضغوط عليه، مقابل أولئك الذين يحاولون دفعه إلى صدام مع أفضل وأقرب إدارة أميركية لإسرائيل في كل تاريخها. وأرى أن سلوك المجلس هذا يلحق ضرراً بمصالحه وبمصالح الاستيطان اليهودي برمته».
وأضاف شابيرو: «الحجة التي يتذرعون بها هي إقامة الدولة الفلسطينية. ولكن طرح هذه المسألة ليس جديداً. تحدث رابين عن ذلك، وتحدث عن ذلك باراك، وشارون وأولمرت، ونتنياهو تحدث أيضاً عن حل دولتين. وكل من يريد تسوية حقيقية يتوصل إلى قناعة بأنه لا بد من إقامة دولة فلسطينية. فمن دون ذلك لا يوجد حل ولا توجد شرعية للاستيطان. والدولة الفلسطينية التي تتحدث عنها الخطة هي دويلة محاطة بالقوات الإسرائيلية من كل جانب ولا تستطيع تهديد إسرائيل بشيء». وقال: «هذه الخطة تتحدث ولأول مرة عن قدرة إسرائيل على الحفاظ على المصالح الأمنية حتى داخل الدولة الفلسطينية، وأنه من أجل الوصول إلى دولة فلسطينية، يتعين على الفلسطينيين اتخاذ كثير من الخطوات والقبول بكثير من الشروط التي تبدو حالياً مستحيلة ويرفضها الفلسطينيون. فلماذا يسجل علينا أننا نرفض، بينما الفلسطينيون هم الذين يرفضون؟».
ومع أن شابيرو تحدث باسم كثير من رؤساء المستوطنات، فإن التيار المناهض له هو التيار الغالب في المستوطنات، ويقوده رؤساء المجلس ومعهم وزير الأمن نفتالي بنيت، ووزير المواصلات بتسلئيل سموتريتش، ووزير التعليم رافي بيرتس، وعدد من قادة الليكود. وهم يمارسون ضغوطاً على نتنياهو حتى تصادق الحكومة فوراً على ضم غور الأردن وشمال البحر الميت وجميع المستوطنات إلى إسرائيل، برغم المعارضة الأميركية. وأعلن رئيس مجلس مستوطنة «بيت إيل»، شاي ألون، أنه يرفض الانتظار إلى ما بعد الانتخابات. وقال إنه «إذا لم تكن هناك أفعال على الأرض، فإننا سنرى في الانتخابات المقبلة حكومة يسار، تعيدنا سنوات إلى الوراء بكل ما يتعلق بالبناء وتعزيز الاستيطان».
وتباهى مجلس المستوطنات، أمس، بأنه نجح في تحقيق أكبر زيادة في عدد المستوطنين السنة الماضية. وقال: «بعد 6 سنوات من الانخفاض المزعج والدائم في معدل النمو السكاني للمستوطنين في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، سجل في عام 2019 ارتفاع في عدد المستوطنين بنسبة 3.4 في المائة. ورغم أن هذه ليست زيادة كبيرة، فإنها زيادة جيدة، تعود إلى الزيادة التي حققناها في وتيرة البناء الاستيطاني السريع».
وأظهر بيان لمجلس المستوطنات أن عدد المستوطنين ازداد بـ12964 مستوطناً عام 2018، بينما في 2019 زاد بـ15299. وخلال العقد الماضي، بلغ عدد المستوطنين الجدد في الضفة الغربية 152263 مستوطناً، وهذا يعني زيادة بنسبة 48 في المائة خلال 10 سنوات. وحسب المعطيات بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية خلال عام 2019 نحو 463901، يعيشون في 150 مستوطنة، علماً بأن هذه الأرقام لا تشمل المستوطنين في القدس المحتلة ومحيطها الذين يزيد عددهم على 300 ألف مستوطن.
من جهة ثانية، أشارت مصادر يهودية في الولايات المتحدة إلى أن يهود الولايات المتحدة أيضاً مختلفون فيما بينهم حول صفقة القرن. ففي الجناح اليميني يتسع التأييد لترمب بسبب الصفقة، وفي اليسار يتسع العداء لترمب بسبب الصفقة.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».