تزايد عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الموانئ اليمنية

الأوضاع في اليمن تتداعى.. والحوثيون يتوسعون في إب وذمار

تستمر الأوضاع باليمن في التداعي، في ظل مخاوف إقليمية ودولية واستمرار المسلحين الحوثيين في السيطرة على مناطق البلاد، وذكرت مصادر محلية في محافظة إب أن الحوثيين استولوا على منزل أبرز المشايخ المناوئين لهم في مديرية الرضمة بالمحافظة وقاموا بتفجيره، في وقت اقتحموا فيه جامعة محافظة ذمار المجاورة، حيث يواصل الحوثيون مساعيهم المسلحة للسيطرة على المحافظتين، ضمن سلسلة محافظات يسعون إلى السيطرة عليها بالقوة المسلحة، وقالت مصادر محلية في مديرية الرضمة بمحافظة إب (وسط البلاد)، إن الحوثيين تمكنوا من السيطرة على منزل شيخ يدعى الدعام وهو من أبرز معارضيهم وقاموا بتفجيره، وفي محافظة ذمار اقتحم المسلحون الحوثيون جامعة المحافظة واستولوا على ختمها الرسمي.
وكشفت الحكومة اليمنية عن أوضاع مالية متردية تمر بها الخزينة العامة للدولة اليمنية إلى درجة أنها طلبت من مجلس النواب (البرلمان) تأجيل مناقشة الميزانية العامة للحكومة لعام 2015، بسبب الأوضاع المتردية، كما كشفت دراسة اقتصادية عن أن الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد أثرت بشكل سلبي في الأوضاع الاقتصادية، وذكر مصدر بوزارة الخارجية اليمنية لـ«الشرق الأوسط» أن موظفي الوزارة نظموا، أمس، وقفة احتجاجية بسبب عدم تسلمهم مستحقاتهم للفترة الماضية وللمطالبة بمستحقات وظيفية، في ظل سيطرة الحوثيين على صنعاء.
وما زال الشارع اليمني يعيش في حالة ذهول جراء الموقف الذي يوصف بالمتخاذل لقوات الأمن والجيش وعدم ردعها التمدد الحوثي في أنحاء البلاد، وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر في عدن والحديدة أن عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن تزايدت في الأشهر الأخيرة بعد أن فقدت الحكومة اليمنية سيطرتها على البلاد بسبب سيطرة الحوثيين، في هذه الأثناء تظاهر طلاب جامعة صنعاء للمطالبة بإخراج ميليشيات الحوثيين من الجامعة التي سيطروا عليها مع اجتياحهم صنعاء.
إلى ذلك، توصلت اللجنة الشعبية للتقريب بين المكونات السياسية في الساحة اليمنية التي يرأسها الشاعر اليمني الكبير الدكتور عبد العزيز المقالح إلى اتفاق تم التوقيع عليه من مختلف المكونات، وينص الاتفاق على 9 نقاط وهي: «أولا: إن الانفراد بالسلطة وممارسة الفساد وما يرافقهما من إقصاء متعمد للمكونات السياسية الفاعلة وحرمانها من المشاركة سوف يترتب عليه خلق أزمات متلاحقة في المستقبل. ثانيا: إن الخلافات القائمة بين المكونات السياسية الفاعلة في البلاد هي خلافات سياسية ولا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالدين، الذي هو مرجعية الجميع، أو المذهب كما تروج له القوى الخارجية، فقد عاش اليمنيون قرونا في محبة ووئام وما زالوا قادرين على التعايش إلى ما يشاء الله. ثالثا: إن وثيقة السلم والشراكة التي وقعت عليها جميع المكونات والتي لا تتعارض مع مخرجات الحوار الوطني ملزمة وواجبة التطبيق. رابعا: إن بناء الدولة اليمنية الاتحادية المدنية الديمقراطية العادلة القائمة على أساس مبادئ الحكم الرشيد هو هدف عاجل ومشروع لكل المكونات دون استثناء. خامسا: إن الارتهان للخارج تحت أي مبرر أو مسمى، مرفوض لأنه يفقد البلاد استقلالها ويؤثر في جوهر سيادتها. سادسا: إن التصالح والتسامح على قاعدة الإنصاف وجبر الضرر هما عنوان المرحلة الراهنة واللاحقة، والذين ينظرون إلى المستقبل لا وقت لديهم للاستغراق في الماضي. وإذا كان لا بد من استحضاره فإنما يكون ذلك للعبرة واستخلاص التجربة فقط. سابعا: نؤكد أن الحوار هو النهج الذي يجب الأخذ به دائما لحل الخلافات السياسية. وأن العنف نهج خاطئ ومدان ويجب تحاشيه لأنه لا ينطوي سوى على الخراب والدمار والكوارث التي سيكون ضحيتها حاضر ومستقبل اليمن وكل أبنائه. ثامنا: إن الوفاق بين المكونات السياسية الفاعلة سوف يعكس نفسه في وفاق وطني شامل يدفع بالبلاد إلى مرحلة جديدة تنتقل فيها إلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية العادلة. تاسعا: إن علينا نحن القوى السياسية أن نولي القضية الجنوبية اهتماما خاصا وأن نجعل منها عنوانا للمرحلة القادمة. وعلى الدولة أن تحول النصوص الخاصة بقضيتي الجنوب وصعدة في مخرجات الحوار الوطني إلى برامج وممارسات عملية».
في موضوع آخر، يواصل عناصر تنظيم القاعدة نهب الأموال الحكومية الخاصة بالمواطنين في أكثر من محافظة، وآخر عملياتهم تمت في منطقة الحامي بمحافظة حضرموت التي اشتملت على أكثر من 12 مليون ريال يمني (المليون يساوي 5 آلاف دولار أميركي)، وتشير مصادر مؤكدة إلى أن «القاعدة» تمول عملياتها عبر السطو على مراكز البريد الحكومي والبنوك.