«صندوق النقد» يعد بمساعدة السودان لتجاوز أزمته الاقتصادية

TT

«صندوق النقد» يعد بمساعدة السودان لتجاوز أزمته الاقتصادية

أعلن صندوق النقد الدولي استعداده لمساعدة السودان لتجاوز التحديات الاقتصادية بالبلاد، وأبدى المدير التنفيذي للصندوق، ممثل السودان في مجلس المديرين التنفيذيين، في خطاب لمحافظ بنك السودان المركزي بدر الدين عبد الرحيم، استعداده لتقديم المساعدات الفنية اللازمة والعمل سوياً نحو إعادة الاقتصاد السوداني لمساره الصحيح.
وأصدر صندوق النقد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي تقريراً عقب زيارة بعثته للسودان، أشار فيه إلى أن الأوضاع الاقتصادية لا تزال صعبة في السودان على خلفية استمرار عجز المالية العامة والتضخم المرتفع وضعف فرص الحصول على التمويل.
وقال التقرير: «هناك حاجة لإجراء إصلاحات جريئة وشاملة حتى يستقر الاقتصاد ويَقوَى النمو». ودعا لتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي لدعم الإصلاحات والتحسينات في بيئة الأعمال والحوكمة.
وقال المدير التنفيذي في خطابه، إن تعيين محافظ بنك السودان المركزي جاء في وقت عصيب، حيث يواجه الاقتصاد الكلي تحديات الانكماش وتفاقم معدلات التضخم.
وكشف محافظ البنك المركزي السوداني، بدر الدين عبد الرحيم، مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي عن هيكلة للبنك المركزي السوداني ستتم خلال العام الحالي، بإشراف فريق من البنك الدولي، تتضمن دراسة الوضع الحالي للبنك والتحديات ومتطلبات مواجهتها.
وانكمش اقتصاد السودان في عام 2018 بما يقدر بنسبة 2.3 في المائة، وفقاً للصندوق، الذي توقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2، 5 في المائة في عام 2019. وزاد التضخم إلى 60 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. بينما يواصِل سعر الصرف الموازي انخفاضه السريع.
وحدث تدهور في وضع المالية العامة بسبب دعم الوقود المتزايد وضَعْف تعبئة الإيرادات، وارتفع عجز المالية العامة من 7.9 في المائة في 2018 إلى 9.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2019. «ولا تزال آفاق الاقتصاد قاتمة ما لم يتم تعديل السياسات وإجراء إصلاحات شاملة».



الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».