«ارتياب» في دوافع الصدر بعد دعوته أتباعه للعودة إلى ساحات الاحتجاج

معتصمو ساحة التحرير: الثورة لن تنحرف عن مسارها ولن تخضع لوصاية أحد

مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في بغداد أمس (رويترز)
مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في بغداد أمس (رويترز)
TT

«ارتياب» في دوافع الصدر بعد دعوته أتباعه للعودة إلى ساحات الاحتجاج

مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في بغداد أمس (رويترز)
مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في بغداد أمس (رويترز)

تنظر اتجاهات غير قليلة داخل جماعات الحراك بعين «الريبة» إلى دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أتباعه إلى الالتحاق مجددا بساحات التظاهر والاعتصام بعد أن طلب منهم الأسبوع الماضي مغادرتها على خلفية انتقادات وجهها ناشطون إلى الصدر لما اعتبروها «تقلبات حادة» في مواقفه من الحراك الاحتجاجي ومطالبه المحقة وآليات التصعيد التي يتخذها للضغط على الحكومة.
وفي مقابل حملات التشكيك في خطوات الصدر، تميل بعض جماعات الاحتجاج إلى التحفيف من حدة الاتهامات الموجهة للصدر وأتباعه وتتحمس للدفاع عن فكرة أن ساحات الاعتصام ليست حكرا على جهات محددة وترى أن عودة الصدريين يضيف زخما جديدا لحركة الاحتجاج.
وكان الصدر أعلن الأسبوع الماضي عدم تدخله «سلبا أو إيجابا» في الحراك الاحتجاجي ما دفع أنصاره إلى مغادرة الساحات، ثم عاد أول من أمس، وأعلن عن ضرورة «تجديد الثورة الإصلاحية السلمية» ودعا إلى التحضير لاعتصامات سلمية حاشدة قرب «المنطقة الخضراء» حيث مقر الحكومة والبرلمان.
ومنذ المظاهرة التي نظمها الصدر، الجمعة قبل الماضية، وبمشاركة أتباع بعض الفصائل المسلحة لإيران ضد الوجود الأميركي، بات كثير من النشطاء وقادة الحراك يوجهون انتقادات لاذعة لمواقفه ويتهمونه بالعمل من أجل مصالح خاصة تتعلق برغبته في الهيمنة على المشهد السياسي والاحتجاجي وتكريس نفسه «زعيما أوحد». وتميل بعض الاتجاهات إلى الاعتقاد بأن عودة الصدريين جاء نتيجة انتهاء المهلة (أمس) التي حددها رئيس الجمهورية برهم صالح للكتل السياسية لتقديم مرشحها إلى رئاسة الوزراء، وبالتالي سعي التيار إلى ممارسة الضغوط السياسية والشعبية لإرغام الرئيس صالح على تقديم مرشح مقبول من التيار الصدري.
في الأثناء، وفي مؤشر على العودة القوية لأتباع التيار الصدري إلى الحراك الاحتجاجي، انتشرت فرق «القبعات الزرق» التابعة للتيار، في وسط ساحة التحرير أمس، لممارسة واجب «تفتيش الداخلين إلى الساحة وحماية الموجودين فيها». كما انتشر «فيديو» يظهر أتباع التيار وهم يسيطرون على المنصة الرئيسية للمطعم التركي ويهتفون بحياة الصدر وأسرته.
عودة التيار أتباع التيار الصدري وما رافقها من لغط ومناكفات بين أتباع الصدر والمنتقدين له، دفعت الجماعات الفاعلة في ساحة التحرير إلى إصدار بيان على خلفية ذلك، وإن لم يشر صراحة إلى عودة الصدريين. وأكد البيان المذيل بتوقيع «معتصمو التحرير» على أربع نقاط أساسية، من بينها التأكيد على أن «الثورة لم تنحرف عن مسارها قط منذ بدايتها، حيث كانت تكرر دائما رفضها التام لوجوه الطبقة السياسية جميعاً، ورفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها».
وشدد البيان على أنه «لا قيادة للثورة، فالثورة شبابية خالصة لم يستطع أحد تجييرها لصالحه حتى اليوم، وهم وحدهم من قرر جميع الخطوات الماضية، وسيقررون المستقبلية أيضا، بلا وصاية من أحد سوى المتظاهرين أنفسهم، فكلهم قادة، وكلهم قاعدة».
وفي مسعى على ما يبدو للرد على بعض الجماعات الرافضة لعودة الصدريين، قال بيان المعتصمين: «كانت الساحة وما زالت بيتا للعراقيين جميعاً، الساخطين على ما وصل إليه حال وطننا، لذا ليس لأحد السلطة في رفض وقبول المشاركة والحضور فيها، الجميع مرحب به بشرط أن يكون عراقياً خالصاً غير مجير لمصلحة غير مصلحة العراق العامة، التي لا شأن لها بالمصالح الشخصية والحزبية الضيقة». الناشط والصحافي علي عبد الخالق، يتفق أن وراء عودة الصدر وأتباعه إلى ساحات التظاهر «شيئا أكبر يتعلق بالجانب السياسي». ويضيف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «المهم الآن بالنسبة للصدر، إصلاح ما يمكن إصلاحه رغم أني أشك في نجاح أي مساع في هذا الشأن، هذه الانتفاضة غيرت من عقلية الجميع، هذا جيل يفرض على الكل اللحاق به، ومن حاول العكس فسيخسر». ويرى أن «شيئا ما فُقد، هو الثقة، وأن خطوات الانضمام إلى معسكر يصفنا يومياً بالجوكرية والبعثية وأصحاب الأجندات أضاعت على الصدر ما تبقى له من جمهور من خارج تياره، في العموم أظن أنه كان يمكن فعل أفضل مما تم فعله، ورغم أن هناك من الصدريين من لم يغادر، ففي النهاية ليس لساحة التحرير أبواب وأقفال ومفاتيح».
من جهة أخرى، دعا المرجع الديني، محمد اليعقوبي، أمس، إلى الحفاظ على المسار الصحيح للمظاهرات السلمية، وطالب النخب والكفاءات بتحمل مسؤوليتهم في ترشيد الحراك الجماهيري. وذكر مكتب اليعقوبي، في بيان أن «المرجع اليعقوبي يدعو إلى الحفاظ على المسار الصحيح للمظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق على طول خط المواجهة والثورة ضد الظلم والفساد»، وشدد على «ضرورة منع الأجندات الداخلة الرامية إلى تشوية صورة المتظاهرين وحرف مسار المظاهرات وجعلها أداة للتخريب وإشاعة الفوضى». أما رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، فقد اعتبر في تغريدة عبر «تويتر» أن «على الحكام وسياسيي العراق الخجل من توسل المتظاهرين السلميين المطالبين بالإصلاح بطلب النجدة من المنظمات الدولية والإقليمية لحمايتهم».
من جهتها، نفت قيادة شرطة محافظة الديوانية، أمس، وجود حملة اعتقالات لناشطين في «ساحة الساعة» وسط المدينة. وقال المتحدث باسم الشرطة عامر الركابي، في تصريحات: «ننفي نفيا قاطعا الأنباء التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تنفيذ حملة اعتقالات بحق الناشطين المدنيين داخل ساحة الساعة التي يتظاهر ويعتصم بها أبناء الديوانية». وكانت وسائل الإعلام ومواقع التوصل الاجتماعي، تداولت أنباء تفيد بوجود حملة اعتقالات ضد المتظاهرين والناشطين في الديوانية.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.