إردوغان يلوح بالتدخل العسكري في إدلب وينشئ «نقطتين» جديدتين

مسؤول عسكري أميركي بحث في أنقرة تطورات المنطقة الآمنة

TT

إردوغان يلوح بالتدخل العسكري في إدلب وينشئ «نقطتين» جديدتين

لوّح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتنفيذ تركيا عملية عسكرية جديدة في سوريا إذا لم يتم حل مشكلة إدلب، مشيراً إلى أن اتفاقية أضنة الموقعة مع سوريا تمنح بلاده الحق في الدفاع عن حدودها الجنوبية، وأن تركيا ستواصل «مكافحة الإرهاب» في سوريا بموجب هذه الاتفاقية.
في الوقت ذاته، أنشأ الجيش التركي نقطة مراقبة ثانية في سراقب على طريق حلب -دمشق الدولي. وأجرى قائد القيادة الأميركية الأوروبية والقائد الأعلى للحلفاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) تود ولترز مباحثات مع وزير الدفاع ورئيس الأركان التركيين في أنقرة، تركزت على الملف السوري، وخاصة ما يتعلق بالمنطقة الآمنة في شمال سوريا.
وفي خطاب أمام اجتماع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم، عقد في أنقرة أمس (الجمعة)، ذكر إردوغان أن هناك انتهاكاً للاتفاق في إدلب السورية يقوم به النظام بدعم من روسيا، مضيفاً: «لن نقف متفرجين على ممارسات النظام السوري وقصف المدنيين على حدودنا مع سوريا». وأضاف أن اتفاقية أضنة (الموقعة بين أنقرة ودمشق عام 1998) تمنح تركيا الحق في الدفاع عن حدودها الجنوبية مع سوريا.
وقال إردوغان إن تركيا تريد إرساء الاستقرار في سوريا، وإنها لن نتردد في القيام بكل ما يلزم «بما في ذلك استخدام القوة العسكرية»، مضيفاً أن أي تطور في سوريا أمر بالغ الأهمية كأي تطور داخل تركيا.
وأضاف الرئيس التركي: «لن نبقى، ولا يمكننا البقاء، متفرجين حيال الوضع، لا في إدلب، ولا في مناطق أخرى في سوريا... تركيا لن تسمح - لما سماه (تنظيم وحدات حماية الشعب الكردية، التابع لحزب العمال الكردستاني، الإرهابي الانفصالي) - بإشعال نار الفتنة والخيانة في أي مكان بسوريا».
وأكد إردوغان أن بلاده لا يمكنها البقاء متفرجة حيال تهديدات جديدة على حدودها، بالنظر إلى السجل السيئ للنظام السوري الداعم لـ«المنظمات الإرهابية»، مشيراً إلى أن المصالح السياسية والاقتصادية لأي بلد لا يمكنها أن تكون أكثر أهمية من أولويات تركيا بخصوص الأمن والمستقبل.
وذكر إردوغان أن تركيا نفذت عمليات «درع الفرات» و«غصن الزيتون» و«نبع السلام» ضد الإرهاب، وأنها موجودة في سوريا بناء على اتفاقية أضنة، وأنها ستواصل محاربة الإرهاب. وأضاف: «لا يحق لأحد إجبارنا على الاختيار بين الإرهاب الانفصالي وقبول ظلم النظام السوري... الحل الوحيد للأزمة في سوريا هو التنفيذ السريع والعادل للعملية السياسية التي تحتضن جميع المواطنين. وتحقيق النظام مكاسب عن طريق الحرق والتدمير والقتل والترحيل في أراضي سوريا ليس سوى عائق أمام العملية السياسية في سوريا».
في السياق ذاته، قال مجلس الأمن القومي التركي إن تركيا ستتخذ إجراءات إضافية للتصدي للهجمات التي تستهدف قواتها والمدنيين في محافظة إدلب، بشمال غربي سوريا.
وشدد المجلس، في بيان صدر الليلة قبل الماضية عقب اجتماع مطول في أنقرة برئاسة إردوغان، على حرص تركيا على حماية حدودها الجنوبية، وضمان أمن المجتمعات الصديقة والشقيقة، والمساهمة في تحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة.
وأكد البيان حزم أنقرة في اتخاذ تدابير إضافية لمواجهة الهجمات الإرهابية التي لا تزال تستهدف القوات التركية والمدنيين بمختلف مناطق سوريا، وفي مقدمتها إدلب، «رغم الاتفاقيات الموقعة مع الدول الفاعلة في سوريا».
في الوقت ذاته، أنشأت قوات الجيش التركي نقطة مراقبة جديدة بالقرب من مدينة سراقب في ريف إدلب الشرقي، هي الثانية التي تنشئها خلال أسبوع بسبب تصاعد الاشتباكات وقصف النظام وروسيا للريف الجنوبي والشرقي لإدلب.
وبدأت القوات التركية، الليلة قبل الماضية، أعمالها لإقامة نقطة المراقبة الثانية عند التقاء الطريقين الدوليين «إم 4 وإم 5» على بعد 2.5 كيلومتر في شمال مدينة سراقب في ريف إدلب الشرقي.
وسبق للجيش التركي، يوم الأربعاء الماضي، إنشاء نقطة مراقبة في مركز صوامع الحبوب جنوب مدينة سراقب بمسافة 4 كيلومترات على الطريق الدولي «إم 5» المعروف بـ«أوتوستراد حلب - دمشق».
وبذلك ارتفع عدد نقاط المراقبة التركية في محافظة إدلب وأريافها وريفي حلب الجنوبي والغربي بموجب اتفاق مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا الذي تم التوصل إليه في آستانة، واتفاق سوتشي المبرم بين أنقرة وموسكو، والذي كانت من أولويات تطبيقه السيطرة المشتركة الروسية التركية على الطرق الدولية في سوريا.
وتحاصر قوات النظام بدعم من روسيا 3 نقاط مراقبة في مورك والصرمان ومعر حطاط، (وهي نقطة أنشئت حديثاً)، جنوب إدلب، من 3 محاور منذ يوم الاثنين الماضي.
وواصلت تركيا، في الوقت ذاته، تعزيز قواتها المنتشرة على الحدود مع سوريا، وأرسلت 7 شاحنات محملة بالكتل الخرسانية إلى القوات المتمركزة على الحدود.
ويبلغ ارتفاع الكتل الخرسانية، المصفحة والمضادة للرصاص، مترين، ووزن كل منها 9 أطنان، وجرى تصميمها خصيصاً من أجل القوات التركية المتمركزة على الحدود. كما شرعت السلطات التركية في أعمال تجديد الأسلاك الشائكة في الشريط الحدودي مع سوريا.
في غضون ذلك، أجرى قائد القيادة الأميركية الأوروبية القائد الأعلى للحلفاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) تود وولترز مباحثات في أنقرة، ليل أول من أمس، مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ورئيس الأركان العامة للجيش التركي يشار جولار، ركزت على مسألة المنطقة الآمنة في شمال سوريا، التي أقامتها تركيا بطول 145 كيلومتراً وعمق 30 كيلومتراً، عقب عملية «نبع السلام» العسكرية في شرق الفرات.
ونقلت صحيفة «حرييت» التركية عن مصادر قريبة من المباحثات أنه تم التطرق إلى مسألة اقتناء تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية (إس 400)، التي لا تزال واشنطن تسعى لإقناع أنقرة بعدم تفعيلها.
وبحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين في اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، المستجدات في ليبيا وسوريا، وموقف تركيا من الخطة الأميركية للسلام وإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، المعروفة بـ«صفقة القرن».
وذكر بيان للرئاسة التركية أن كالين وأوبراين تبادلا خلال الاتصال الهاتفي وجهات النظر حول الجهود المشتركة الممكن اتخاذها بهدف إنهاء الاشتباكات في ليبيا وشمال سوريا، وحماية المدنيين في البلدين، ومواصلة المسار السياسي.
وأضاف البيان أن كالين نقل إلى أوبراين موقف تركيا حيال الخطة التي نشرتها الإدارة الأميركية لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مؤكداً أن تركيا تدعم حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حدود 4 يونيو (حزيران) عام 1967، وأنها لن تدعم أي خطة لا يقبلها الشعب الفلسطيني.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.