إردوغان يلوح بالتدخل العسكري في إدلب وينشئ «نقطتين» جديدتين

مسؤول عسكري أميركي بحث في أنقرة تطورات المنطقة الآمنة

TT

إردوغان يلوح بالتدخل العسكري في إدلب وينشئ «نقطتين» جديدتين

لوّح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتنفيذ تركيا عملية عسكرية جديدة في سوريا إذا لم يتم حل مشكلة إدلب، مشيراً إلى أن اتفاقية أضنة الموقعة مع سوريا تمنح بلاده الحق في الدفاع عن حدودها الجنوبية، وأن تركيا ستواصل «مكافحة الإرهاب» في سوريا بموجب هذه الاتفاقية.
في الوقت ذاته، أنشأ الجيش التركي نقطة مراقبة ثانية في سراقب على طريق حلب -دمشق الدولي. وأجرى قائد القيادة الأميركية الأوروبية والقائد الأعلى للحلفاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) تود ولترز مباحثات مع وزير الدفاع ورئيس الأركان التركيين في أنقرة، تركزت على الملف السوري، وخاصة ما يتعلق بالمنطقة الآمنة في شمال سوريا.
وفي خطاب أمام اجتماع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم، عقد في أنقرة أمس (الجمعة)، ذكر إردوغان أن هناك انتهاكاً للاتفاق في إدلب السورية يقوم به النظام بدعم من روسيا، مضيفاً: «لن نقف متفرجين على ممارسات النظام السوري وقصف المدنيين على حدودنا مع سوريا». وأضاف أن اتفاقية أضنة (الموقعة بين أنقرة ودمشق عام 1998) تمنح تركيا الحق في الدفاع عن حدودها الجنوبية مع سوريا.
وقال إردوغان إن تركيا تريد إرساء الاستقرار في سوريا، وإنها لن نتردد في القيام بكل ما يلزم «بما في ذلك استخدام القوة العسكرية»، مضيفاً أن أي تطور في سوريا أمر بالغ الأهمية كأي تطور داخل تركيا.
وأضاف الرئيس التركي: «لن نبقى، ولا يمكننا البقاء، متفرجين حيال الوضع، لا في إدلب، ولا في مناطق أخرى في سوريا... تركيا لن تسمح - لما سماه (تنظيم وحدات حماية الشعب الكردية، التابع لحزب العمال الكردستاني، الإرهابي الانفصالي) - بإشعال نار الفتنة والخيانة في أي مكان بسوريا».
وأكد إردوغان أن بلاده لا يمكنها البقاء متفرجة حيال تهديدات جديدة على حدودها، بالنظر إلى السجل السيئ للنظام السوري الداعم لـ«المنظمات الإرهابية»، مشيراً إلى أن المصالح السياسية والاقتصادية لأي بلد لا يمكنها أن تكون أكثر أهمية من أولويات تركيا بخصوص الأمن والمستقبل.
وذكر إردوغان أن تركيا نفذت عمليات «درع الفرات» و«غصن الزيتون» و«نبع السلام» ضد الإرهاب، وأنها موجودة في سوريا بناء على اتفاقية أضنة، وأنها ستواصل محاربة الإرهاب. وأضاف: «لا يحق لأحد إجبارنا على الاختيار بين الإرهاب الانفصالي وقبول ظلم النظام السوري... الحل الوحيد للأزمة في سوريا هو التنفيذ السريع والعادل للعملية السياسية التي تحتضن جميع المواطنين. وتحقيق النظام مكاسب عن طريق الحرق والتدمير والقتل والترحيل في أراضي سوريا ليس سوى عائق أمام العملية السياسية في سوريا».
في السياق ذاته، قال مجلس الأمن القومي التركي إن تركيا ستتخذ إجراءات إضافية للتصدي للهجمات التي تستهدف قواتها والمدنيين في محافظة إدلب، بشمال غربي سوريا.
وشدد المجلس، في بيان صدر الليلة قبل الماضية عقب اجتماع مطول في أنقرة برئاسة إردوغان، على حرص تركيا على حماية حدودها الجنوبية، وضمان أمن المجتمعات الصديقة والشقيقة، والمساهمة في تحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة.
وأكد البيان حزم أنقرة في اتخاذ تدابير إضافية لمواجهة الهجمات الإرهابية التي لا تزال تستهدف القوات التركية والمدنيين بمختلف مناطق سوريا، وفي مقدمتها إدلب، «رغم الاتفاقيات الموقعة مع الدول الفاعلة في سوريا».
في الوقت ذاته، أنشأت قوات الجيش التركي نقطة مراقبة جديدة بالقرب من مدينة سراقب في ريف إدلب الشرقي، هي الثانية التي تنشئها خلال أسبوع بسبب تصاعد الاشتباكات وقصف النظام وروسيا للريف الجنوبي والشرقي لإدلب.
وبدأت القوات التركية، الليلة قبل الماضية، أعمالها لإقامة نقطة المراقبة الثانية عند التقاء الطريقين الدوليين «إم 4 وإم 5» على بعد 2.5 كيلومتر في شمال مدينة سراقب في ريف إدلب الشرقي.
وسبق للجيش التركي، يوم الأربعاء الماضي، إنشاء نقطة مراقبة في مركز صوامع الحبوب جنوب مدينة سراقب بمسافة 4 كيلومترات على الطريق الدولي «إم 5» المعروف بـ«أوتوستراد حلب - دمشق».
وبذلك ارتفع عدد نقاط المراقبة التركية في محافظة إدلب وأريافها وريفي حلب الجنوبي والغربي بموجب اتفاق مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا الذي تم التوصل إليه في آستانة، واتفاق سوتشي المبرم بين أنقرة وموسكو، والذي كانت من أولويات تطبيقه السيطرة المشتركة الروسية التركية على الطرق الدولية في سوريا.
وتحاصر قوات النظام بدعم من روسيا 3 نقاط مراقبة في مورك والصرمان ومعر حطاط، (وهي نقطة أنشئت حديثاً)، جنوب إدلب، من 3 محاور منذ يوم الاثنين الماضي.
وواصلت تركيا، في الوقت ذاته، تعزيز قواتها المنتشرة على الحدود مع سوريا، وأرسلت 7 شاحنات محملة بالكتل الخرسانية إلى القوات المتمركزة على الحدود.
ويبلغ ارتفاع الكتل الخرسانية، المصفحة والمضادة للرصاص، مترين، ووزن كل منها 9 أطنان، وجرى تصميمها خصيصاً من أجل القوات التركية المتمركزة على الحدود. كما شرعت السلطات التركية في أعمال تجديد الأسلاك الشائكة في الشريط الحدودي مع سوريا.
في غضون ذلك، أجرى قائد القيادة الأميركية الأوروبية القائد الأعلى للحلفاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) تود وولترز مباحثات في أنقرة، ليل أول من أمس، مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ورئيس الأركان العامة للجيش التركي يشار جولار، ركزت على مسألة المنطقة الآمنة في شمال سوريا، التي أقامتها تركيا بطول 145 كيلومتراً وعمق 30 كيلومتراً، عقب عملية «نبع السلام» العسكرية في شرق الفرات.
ونقلت صحيفة «حرييت» التركية عن مصادر قريبة من المباحثات أنه تم التطرق إلى مسألة اقتناء تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية (إس 400)، التي لا تزال واشنطن تسعى لإقناع أنقرة بعدم تفعيلها.
وبحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين في اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، المستجدات في ليبيا وسوريا، وموقف تركيا من الخطة الأميركية للسلام وإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، المعروفة بـ«صفقة القرن».
وذكر بيان للرئاسة التركية أن كالين وأوبراين تبادلا خلال الاتصال الهاتفي وجهات النظر حول الجهود المشتركة الممكن اتخاذها بهدف إنهاء الاشتباكات في ليبيا وشمال سوريا، وحماية المدنيين في البلدين، ومواصلة المسار السياسي.
وأضاف البيان أن كالين نقل إلى أوبراين موقف تركيا حيال الخطة التي نشرتها الإدارة الأميركية لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مؤكداً أن تركيا تدعم حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حدود 4 يونيو (حزيران) عام 1967، وأنها لن تدعم أي خطة لا يقبلها الشعب الفلسطيني.



خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended


القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
TT

القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)

قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت يواصل فيه الحوثيون منع البرنامج من العمل بحرية في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى حرمان ملايين اليمنيين من مساعدات توصف بأنها منقذة للحياة، وفق ما أكدته تقارير أممية وإعلام محلي.

وبحسب أحدث تقارير البرنامج، فقد استفاد حتى نهاية عام 2025 نحو 3.2 مليون شخص في 118 مديرية ضمن مناطق الحكومة من المساعدات الغذائية العامة، توزعت بين حصص عينية لنحو 2.4 مليون مستفيد، وتحويلات نقدية لنحو 800 ألف شخص.

وأوضح التقرير أن اختيار نمط المساعدة – عينية أو نقدية – استند إلى كفاءة الأسواق المحلية، وتفضيلات المستفيدين، واعتبارات لوجيستية وأمنية.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية هذا العام (الأمم المتحدة)

في المقابل، تتصاعد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً بعد اقتحام مكاتب منظمات أممية واعتقال عشرات العاملين فيها، الأمر الذي دفع بعض الوكالات إلى تعليق أو تقليص أنشطتها.

وترى مصادر إنسانية أن القيود المفروضة على حركة العاملين والإمدادات أدت إلى تقويض قدرة المنظمات على الوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن معظم الأسواق في مناطق الحكومة اليمنية أظهرت أداءً متوسطاً إلى عالٍ، لا سيما من حيث توافر السلع الغذائية، وتنوعها، ومرونة سلاسل التوريد، وإمكانية الوصول، وجودة الغذاء.

وأشار البرنامج إلى أن التدخلات القائمة على السوق، بما في ذلك التحويلات النقدية، ما تزال ممكنة على نطاق واسع، وهو ما يتيح للأسر شراء احتياجاتها مباشرة من الأسواق المحلية.

غير أن التقرير حذّر من استمرار مخاطر تقلب الأسعار وضعف جودة بعض الخدمات، إضافة إلى قابلية سلاسل التوريد للتأثر بانقطاعات طرق الإمداد، خصوصاً في مناطق تماس مثل مأرب وتعز ولحج وأبين. وتبقى هذه المناطق عرضة للتوترات الأمنية التي قد تعرقل حركة البضائع وترفع تكاليف النقل.

منظمات الأمم المتحدة غادرت مناطق سيطرة الحوثيين بعد اقتحام مكاتبها ونهبها (الأمم المتحدة)

وكانت آخر تقييمات مؤشر كفاءة السوق قد أُجريت في عامي 2020 و2022 وشملت جميع المديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وقد وفّرت تلك التقييمات مؤشرات مهمة حول قدرة الأسواق على استيعاب التحويلات النقدية دون التسبب في ضغوط تضخمية، ما ساعد البرنامج في تحديد أنسب آليات الدعم.

لكن البرنامج أقر بأن الأساسيات الاقتصادية تغيّرت بشكل ملحوظ منذ آخر تقييم، ما خلق حالة من عدم اليقين بشأن استقرار سلاسل التوريد والمنافسة والبنية التحتية والقدرة الشرائية للأسر. ولهذا أنجز تقييماً محدثاً لمؤشر وظائف السوق بدأ العمل به في يناير (كانون الثاني) 2026.

ويشير التقرير الأممي إلى أن الأسواق اليمنية تعمل في بيئة شديدة التقلب، تتداخل فيها عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم وتقلبات أسعار الصرف والاعتماد الكبير على الواردات، مع ديناميكيات الصراع وانعدام الأمن وتدفقات المساعدات الخارجية وضعف البنية التحتية والكوارث الطبيعية المتكررة.

وأكد أكثر من 80 في المائة من التجار الذين شملهم الاستطلاع أن عدم استقرار الأسعار يمثل مصدر قلق رئيسياً، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية. ويرى البرنامج أن هذا المستوى المرتفع من عدم القدرة على التنبؤ بالأسعار يقوض القدرة الشرائية للأسر، ويؤثر مباشرة على الأمن الغذائي وثقة السوق.

ويعكس هذا التقلب هشاشة الاقتصاد اليمني، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية والوقود، فضلاً عن تأثير ارتفاع تكاليف النقل وعدم اليقين بشأن السياسات المالية. ويحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية هذا العام، وفق تقديرات أممية، ما يجعل أي اضطراب إضافي في الأسواق عاملاً مضاعفاً للأزمة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تحول مهم حدث في نهاية أغسطس (آب) الماضي، حين فرض البنك المركزي في عدن ضوابط صارمة على سوق العملة، وفكك أسواقاً غير مشروعة بدعم من مساعدات خارجية.

وأسهمت هذه الإجراءات في خفض سعر الصرف إلى نحو 1624 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، ما انعكس تراجعاً نسبياً في أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق الحكومة.

غير أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن استدامة هذا التحسن تبقى رهناً باستمرار الدعم الخارجي واستقرار الإيرادات العامة، في ظل الانقسام المالي القائم بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن فاعلية التحويلات النقدية تظل مرتبطة باستقرار الأسعار، إذ إن أي موجة تضخمية جديدة قد تقلص أثر الدعم المقدم للأسر الأشد احتياجاً.