عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

مسؤول إيطالي: تدشين خطط وبرامج جديدة لتوسيع مجالات التعاون مع مصر

قال إن مشروع محور قناة السويس على رأس استثماراتهم

مسؤول إيطالي: تدشين خطط وبرامج جديدة لتوسيع مجالات التعاون مع مصر
TT
TT

مسؤول إيطالي: تدشين خطط وبرامج جديدة لتوسيع مجالات التعاون مع مصر

مسؤول إيطالي: تدشين خطط وبرامج جديدة لتوسيع مجالات التعاون مع مصر

قال السكرتير العام لوزارة الخارجية الإيطالية ميكيلي فلانسيزا إن الفترة المقبلة ستشهد تدشين خطط وبرامج جديدة تستهدف توسيع نطاق التعاون الاقتصادي مع مصر.
وأشار فلانسيزا، خلال لقائه، أمس، في القاهرة، وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور، إلى أن مشروع محور قناة السويس سيكون ضمن أهم المشاريع التي سيجري إدراجها على خريطة الاستثمارات الخارجية الإيطالية خلال المرحلة المقبلة، مطالبا بضرورة عقد لقاءات دورية بين اتحاد الصناعات المصري ونظيره الإيطالي، لبحث مشاريع التعاون الجديدة، خاصة في قطاعات إنتاج الطاقة وتصنيع الجلود.
ولفت إلى أن الحكومة الإيطالية ألغت أخيرا التحذيرات المتعلقة بسفر السياح الإيطاليين إلى مصر، مشيرا إلى أن مثل هذا القرار من شأنه زيادة أعداد السياح الإيطاليين الوافدين إلى مصر لتصل إلى معدلاتها الطبيعية.
وأضاف أن الحكومة الإيطالية خصصت 13 مليون يورو للصندوق الاجتماعي للتنمية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر، مشيرا إلى ضرورة تفعيل برامج التعاون الحالية، وتدشين برامج جديدة تخدم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في كل من مصر وإيطاليا. ووجه فلانسيزا الدعوة للحكومة والشركات المصرية للمشاركة في معرض «إكسبو 2015»، الذي سيقام بإيطاليا العام المقبل، لافتا إلى أن المعرض يمثل فرصة جيدة لزيادة التعاون الاقتصادي بين دول حوض البحر المتوسط.
وقال الوزير المصري خلال اللقاء إن الهدف الرئيس للحكومة حاليا هو استعادة ثقة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، واستعادة تدفق رؤوس الأموال الخارجية للسوق المصرية، مشيرا إلى أن هناك فرصا كبيرة أمام المستثمرين الإيطاليين للعمل في مصر في مشاريع إنتاج الطاقة والطاقة المتجددة، وكذلك المشاركة في مشروع المثلث الذهبي بصعيد البلاد، بالإضافة إلى مشروع تنمية محور قناة السويس، الذي سيكون مشروعا لوجيستيا ضخما يربط الشرق بالغرب ويخدم حركة التجارة العالمية.
وأشار عبد النور إلى أن اللقاء تناول الإعداد للاجتماع المقبل لمجلس الأعمال المصري - الإيطالي المشترك، الذي من المقرر أن يُعقد خلال شهر مارس (آذار) أو أبريل (نيسان) المقبلين، بمشاركة نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي وعدد كبير من الشركات الإيطالية لبحث تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتحديد المشاريع المشتركة التي سيجري تنفيذها في كلا البلدين، خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الاجتماع المقبل لمجلس الأعمال المصري الإيطالي المشترك سيركز على جذب المزيد من رؤوس الأموال الإيطالية للسوق المصرية خاصة للاستثمار بمشروع تنمية محور قناة السويس، مشيرا إلى أنه يجري حاليا إعداد الدراسات الخاصة بتنفيذ المشروع وسيجري الانتهاء منها خلال ستة شهور لبدء العمل بالمشروع.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام ويعزز النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الخاص بالتوظيف، يوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بنحو 256 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد زيادة بنحو 212 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف بنحو 160 ألف وظيفة، بعد إضافة 227 ألف وظيفة في نوفمبر. وتراوحت التوقعات لعدد الوظائف في ديسمبر بين 120 ألفاً و200 ألف.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في 2022 و2023، فإن مرونة سوق العمل، التي تعكس في الغالب مستويات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً، تستمر في دعم الاقتصاد من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي عبر الأجور الأعلى.

ويتوسع الاقتصاد بمعدل أعلى بكثير من وتيرة النمو غير التضخمي التي يبلغ 1.8 في المائة، وهي النسبة التي يعتبرها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الحد الأقصى للنمو المستدام. ومع ذلك، تتزايد المخاوف من أن تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض أو زيادة التعريفات الجمركية على الواردات وترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين قد تؤدي إلى عرقلة هذا الزخم.

وتجلى هذا القلق في محضر اجتماع السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 ديسمبر، الذي نُشر يوم الأربعاء؛ حيث أشار معظم المشاركين إلى أنه «يمكن للجنة تبني نهج حذر في النظر» في المزيد من التخفيضات.

وارتفع متوسط الدخل بالساعة بنسبة 0.3 في المائة خلال ديسمبر بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر، فيما ارتفعت الأجور بنسبة 3.9 في المائة على مدار الـ12 شهراً حتى ديسمبر، مقارنة بزيادة قدرها 4 في المائة في نوفمبر.

ورغم تحسن معنويات الأعمال بعد فوز ترمب بالانتخابات في نوفمبر، وذلك بسبب التوقعات بتخفيضات ضريبية وبيئة تنظيمية أكثر مرونة، لا يتوقع الخبراء الاقتصاديون زيادة كبيرة في التوظيف على المدى القريب، ولم تظهر استطلاعات الأعمال أي مؤشرات على أن الشركات تخطط لزيادة أعداد الموظفين.

وقد انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة خلال ديسمبر، من 4.2 في المائة خلال نوفمبر. كما تم مراجعة بيانات مسح الأسر المعدلة موسمياً، التي يُشتق منها معدل البطالة، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقد تم تأكيد تخفيف ظروف سوق العمل من خلال الارتفاع التدريجي في عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بشكل دائم، إلى جانب زيادة مدة البطالة التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات تقريباً؛ حيث بلغ متوسط مدة البطالة 10.5 أسبوع في نوفمبر.

ويتماشى هذا مع مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، الذي يُظهر أن معدل التوظيف يتراجع إلى المستويات التي كانت سائدة في وقت مبكر من جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، خفض الفيدرالي في الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى إلى نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) إلى 100 نقطة أساس. لكنه أشار إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين فقط هذا العام مقارنة بالـ4 التي كانت متوقعة في سبتمبر، وذلك في ضوء قدرة الاقتصاد على التحمل واستمرار التضخم المرتفع. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.

وفي رد فعل على البيانات، ارتفع الدولار بنسبة 0.5 في المائة مقابل الين ليصل إلى 158.765 ين، في حين انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2022 مقابل الدولار الأميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.024 دولار.

كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2023. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.786 في المائة، بينما قفزت عوائد سندات الـ30 عاماً إلى 5.005 في المائة، مسجلتين أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر 2023.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي الدولار سندات أميركا