قادة أفارقة يبحثون في برازافيل سبل حلحلة الأزمة الليبية

الجزائر تتمسك بالحل السياسي السلمي... والسراج يقترح تعيين موفد أفريقي

جانب من قمة برازافيل حول ليبيا أمس (وكالة الأنباء التونسية)
جانب من قمة برازافيل حول ليبيا أمس (وكالة الأنباء التونسية)
TT

قادة أفارقة يبحثون في برازافيل سبل حلحلة الأزمة الليبية

جانب من قمة برازافيل حول ليبيا أمس (وكالة الأنباء التونسية)
جانب من قمة برازافيل حول ليبيا أمس (وكالة الأنباء التونسية)

أكد رؤساء دول وحكومات أفارقة خلال اجتماعهم بالعاصمة الكونغولية برازافيل، أمس، ضرورة «تغليب لغة الحوار بين الليبيين»، وتأكيد «الموقف الأفريقي ودور دول الجوار»، بهدف التوصل لحل سياسي يُنهي الاقتتال، ويسعى إلى إخراج ليبيا من أزمتها، وذلك بحضور ممثلي طرفي النزاع في ليبيا.
ويستبق هذا التحرك لرؤساء دول وحكومات اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي، برئاسة الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو، القمة المزمع انعقادها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 9 و10 فبراير (شباط)، والتي من المقرر أن يحضرها قادة 55 دولة اتحاد أفريقيا.
وحرصت اللجنة العليا للاتحاد على توجيه الدعوة لوزيري الخارجية بالحكومتين المتنازعتين في غرب وشرق ليبيا، محمد الطاهر سيالة، وعبد الهادي الحويج. في إشارة إلى انفتاح أفريقي على طرفي النزاع في البلاد.
وقالت وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة إن «مشاركة الحويج في القمة الأفريقية حول ليبيا أتت بتكليف من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح»، لافتة إلى أن الحويج والوفد المرافق له بحث خلال الزيارة «مستجدات الوضع في ليبيا، وبعض القضايا الثنائية مع رؤساء الوفود المشاركة».
في المقابل، قالت حكومة «الوفاق» المدعومة أممياً، إن سيالة ناقش لدى وصوله برازافيل مع نظيره الكونغولي جان كلود جاكوسو، عدداً من الملفات، ومنها الأوضاع الدائرة في البلاد، وتداعيات الحرب على العاصمة.
ونقلت وكالة الصحافة الأفريقية، أمس، أن الاجتماع الذي جاء بعد أيام من مؤتمر برلين بألمانيا، وبمشاركة ممثلين لطرفي النزاع ولمنظمات أفريقية ودولية، «استهدف إيجاد حلول سياسية للأزمة الليبية»، لافتةً إلى مشاركة الشركاء الدوليون، خصوصاً ألمانيا التي مثّلها وزير خارجيتها هايكو ماس.
ومن المقرر أن تحال توصيات هذا الاجتماع للمصادقة، على الدورة الثالثة والثلاثين لقمة رؤساء دول وحكومات منظمة الاتحاد الأفريقي.
وخلال اللقاء تحدث الحويج عن «عمليات بيع للأفارقة» في ليبيا على يد من سمّاها «ميليشيات حكومة (الوفاق)»، وتطرق إلى الكيانات الشرعية وغير الشرعية في البلاد، وقال إن عقيلة صالح وبحكم الإعلان الدستوري للبلاد «يمثل كل الليبيين، وهو الرئيس المؤقت للبلاد».
وأضاف الحويج في كلمته بحضور رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة، ودول الجوار ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، أن «الجيش الوطني استُقبل بالورود والزغاريد عند دخوله مدينة سرت، محرراً السكان والمدينة من هيمنة الميليشيات وغطرستهم».
ووجه الحويج حديثه إلى حكومة «الوفاق»، بقوله: «أيُّ شرعية يتحدثون عنها في ظل الغياب الواضح، والتوزيع غير العادل للثروات بسبب سياسة النهب وصرف الأموال على جلب (المرتزقة) من إدلب وغيرها؟»، مبرزاً أن «الآلاف من النساء يقفن في صفوف طويلة، ولساعات طويلة أمام البنوك من أجل الحصول على بعض الأموال، ويتعرضن للإهانة والضرب على يد الميليشيات».
ودافع الحويج عن حرب طرابلس، وقال إن «عملية الرابع من أبريل (نيسان) الماضي جاءت لتحرير العاصمة، وتخليصها من سجانيها بهدف استعادة الدولة، وإعادة الكرامة للوطن والمواطن، وبهدف حماية الحدود وصونها من انتشار السلاح، الذي وصل لأفريقيا، والجريمة العابرة للحدود والإرهاب، الذي يضرب الدول الأفريقية بفعل تفشي سلاح الميليشيات ورواج بيعه وبيع البشر للأسف في بلادنا اليوم».
وانتهى الحويج بتأكيد أن العاصمة طرابلس «لا تزال ترزح تحت سلطة الميليشيات، وهو أمر غير مقبول لليبيا ولأفريقيا ولدول المغرب العربي، ودول الجوار ولحوض المتوسط والعالم».
في السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، أن بلاده ستواصل الاضطلاع بدور محرك في تسوية الأزمة الليبية في أسرع وقت ممكن، بعدما أصبح «صوتها مسموعاً أكثر مما كان عليه من قبل».
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بوقادوم قوله، على هامش اجتماع اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي حول ليبيا، إن «الحل (في ليبيا) لا يمكن أن يكون إلا سياسياً وسلمياً، ولا يمكن أن يأتي إلا من لدن الليبيين، بمساعدة دولية، لا سيما دول الجوار»، موضحاً أن «المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المسعى الجزائري في تسوية الأزمة الليبية معروفة». كما أشار إلى «إعادة تفعيل العديد من الآليات، خصوصاً آليات البلدان المجاورة لليبيا، وكذا مالي، بالنظر إلى نتائج النزاع الليبي على هذا البلد».
في سياق ذلك، لفت بوقادوم إلى أن مشاركة الجزائر في القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي حول ليبيا، تهدف إلى إعطاء دور أكثر أهمية للاتحاد الأفريقي في حل الأزمة الليبية، وقال بهذا الخصوص: «الكثير من الفاعلين ينتظرون أن تعبّر الجزائر عن موقفها بخصوص القضية الليبية. وصوتنا أضحى مسموعاً الآن أكثر مما كان عليه من قبل».
في شأن ذي صلة، أكدت مصر وفرنسا مجدداً مساء أمس، رفضهما التدخلات الخارجية في ليبيا، وذلك خلال اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر وفرنسا سامح شكري وجان إيف لودريان.
وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الوزيرين بحثا آخر التطورات بخصوص ليبيا ومخرجات مؤتمر برلين، واستمرار العمل المشترك للتعامل مع عناصر الأزمة الليبية كافة.
وأكد الوزيران رفضهما التدخلات الخارجية في ليبيا، كما استعرض الوزير الفرنسي تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأخيرة في هذا الصدد، حسب بيان الخارجية المصرية.
في سياق ذلك، اتهم فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، الذي شارك في أعمال قمة برازافيل، أمس، «التدخلات الخارجية السلبية الإقليمية منها والدولية»، التي قال إنها ساهمت في عرقلة المسار السياسي، وأوصلت البلاد إلى حالة الحرب الحالية.
وحمّل السراج في كلمة نقلها مكتبه، أمس، «الداعمين (للعدوان) بالسلاح والعتاد والأموال، المسؤولية الأخلاقية والقانونية عمّا يُرتكب بحق الليبيين من انتهاكات وجرائم». وأعلن العزم على رفع دعاوى قضائية «ضد كل من ساهم بإلحاق الضرر والأذى بالشعب الليبي»، والمطالبة بتعويضات عادلة لأسر الضحايا.
كما تحدث السراج عن الخروقات، التي وقعت من قِبل «المعتدي» منذ مؤتمر برلين، من قصف للمطارات والأحياء السكنية، وقتل للأطفال والأبرياء على مدار الأيام الماضية، إضافةً إلى رفضه المشاركة حتى الآن في المحادثات العسكرية (5+5) التي كان المفترض عقدها في جنيف منذ يومين، وقال بهذا الخصوص: «هذه الأفعال قد تجعلنا نعيد النظر في المشاركة في أي حوار قبل وقف هذه الانتهاكات، وانسحاب المعتدي من حيث جاء، ورجوع النازحين إلى ديارهم». معبراً عن تطلعه إلى أن يلعب الاتحاد الأفريقي دوراً مركزياً، يسهم بفعالية في إيجاد حل للأزمة الليبية، وتقدم باقتراح لتعيين موفد أفريقي خاص إلى ليبيا، يتولى التنسيق بين مسارات الحل، ليكون الثقل الأفريقي فاعلاً وحاضراً بقوة، وقال إنه يأمل أن ينال هذا المقترح موافقة جماعية.



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.