الحكومة المصرية تحفّز موظفيها للانتقال إلى العاصمة الجديدة خلال أشهر

إجراءات متسارعة لإعادة هيكلة جميع المؤسسات

حفّزت الحكومة المصرية موظفيها للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة بـ«حزمة من الحوافز». في إطار «إجراءات متسارعة من جانب الحكومة لتنفيذ ملف التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية مع الانتقال إلى العاصمة الجديدة خلال أشهر». ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس، «بسرعة انتهاء الوزارات من إعداد حزمة الحوافز، التي سيتم منحها للموظفين، الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الجديدة».
وتخطط الحكومة لنقل وزاراتها المختلفة وموظفيها إلى العاصمة الجديدة، وبدء عملهم بحلول منتصف العام الجاري، فيما يشرع مستثمرون في بناء أحياء سكنية وتعليمية مترامية... وفي يناير (كانون الثاني) من 2018 افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكبر مسجد وكنيسة في العاصمة الإدارية.
وسبق أن تعهدت الحكومة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بأنه «لا نية على الإطلاق لـ(تسريح) أي من موظفي الدولة بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية»، مؤكدةً أنها «تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق جميع الموظفين، مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وجميع العاملين به، دون المساس بأي حق من حقوقهم، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها».
وجدد رئيس الوزراء المصري، خلال اجتماع لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية، وموقف المشروعات التي يتم تنفيذها، بحضور عدد من الوزراء، أمس، «تأكيده أن الدولة المصرية تُولي ملف إعادة هيكلة المؤسسات والجهات الحكومية، أهمية بالغة، سعياً لرفع كفاءة وقدرات العنصر البشري داخل الجهاز الإداري للدولة في العاصمة الجديدة، لما لهذا التطوير والتحديث من انعكاس إيجابي كبير على مستوى الخدمات التي تقدَّم للمواطنين في مختلف القطاعات».
وخلال اجتماع رئيس الوزراء المصري، تمت الإشارة إلى نسب التنفيذ الخاصة بالحي الحكومي، والأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية، وما يتعلق بموقف الطرق والكباري والأنفاق على مستوى العاصمة لربط مختلف الأحياء، إلى جانب الموقف التنفيذي لمشروع المدينة الرياضية، ومركز مصر الثقافي الإسلامي، ومبنى النصب التذكاري، ومركز معلومات العاصمة، ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن نسب الإنجاز داخل حي المال والأعمال، وكذا الحديقة المركزية.
وفي يونيو (حزيران)، طالب السيسي، خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء، بـ«الالتزام بالخطط المقررة للأعمال الإنشائية في العاصمة الإدارية الجديدة، وسرعة الانتهاء من محاور الطرق الرئيسية والداخلية، والأعمال التنسيقية للموقع».
ونفى «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» أخيراً، ما أُثير حول «وقف نشاط بعض شركات التطوير العقاري في العاصمة الإدارية، لعدم الالتزام بالمواصفات القياسية للمشروعات المنفذة». وأكدت شركة العاصمة الإدارية الجديدة حينها «متابعتها المستمرة لكل الشركات العقارية الحاصلة على أراضٍ داخل المشروع، إلى جانب التزام جميع شركات التطوير العقاري ببنود التعاقد من اشتراطات ومواصفات التنفيذ، وكذلك تقديم تقرير فني يتضمن معدلات وأسلوب التنفيذ بشكل دوري».
وتناول اجتماع رئيس الوزراء المصري، أمس، «آخر المستجدات المتعلقة بنقل موظفي الوزارات والجهات الحكومية للعمل بالعاصمة الإدارية، والموقف التنفيذي للوحدات السكنية التي سيتم تخصيصها لصالح الموظفين المنتقلين بمدينة بدر، والموقف الخاص بالبنية المعلوماتية والتكنولوجية، التي سيتم إتاحتها داخل مختلف المؤسسات الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وما تتضمنه من برامج إلكترونية وتطبيقات سيتم الاعتماد عليها بتلك المؤسسات، هذا إلى جانب متابعة ملف تدريب الموظفين على مثل هذه البرامج والتطبيقات».
وسبق أن أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن «هناك عدة طرق لوصول الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وندرس خيارات لنقل الموظفين بالعاصمة، إما بالتعاقد مع شركات النقل، وإما بدفع نقدي من الوزارة لموظفيها كمصاريف للتنقل».