صندوق النقد: لبنان لم يطلب مساعدة مالية

شعار «صندوق النقد الدولي» خارج مبنى المنظمة في واشنطن (أ.ف.ب)
شعار «صندوق النقد الدولي» خارج مبنى المنظمة في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد: لبنان لم يطلب مساعدة مالية

شعار «صندوق النقد الدولي» خارج مبنى المنظمة في واشنطن (أ.ف.ب)
شعار «صندوق النقد الدولي» خارج مبنى المنظمة في واشنطن (أ.ف.ب)

أعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، اليوم (الخميس)، أن لبنان لم يطلب خطة مساعدة مالية من المؤسسة النقدية، وذلك لوضع حد للشائعات.
وصرح رايس خلال مؤتمر صحافي، حسب وكالة الصحافة الفرنسية: «لم تقدم الحكومة اللبنانية طلباً للحصول على مساعدة مالية»، وأضاف: «لكننا نقدم مساعدة تقنية»، موضحاً أن الأمر يتعلق مثلاً بتقديم استشارات في مجال الخبرات الاقتصادية ودعم المؤسسات، وتابع: «لكنني أريد التمييز بين الأمرين».
وكان وزير المال اللبناني الجديد غازي وزني قد التقى، السبت الماضي، نائب مدير المكتب التنفيذي للدول العربية في صندوق النقد الدولي سامي جدع، وسط أجواء أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخ لبنان المعاصر، وأكد حينها أنها زيارة «مجاملة».
ويعاني لبنان تحت وطأة ديون تقارب قيمتها 90 مليار دولار (81 مليار يورو) أي أكثر من 150% من الناتج الداخلي الإجمالي للبلاد فيما خسرت العملة الوطنية أكثر من ثلث قيمتها أمام الدولار.
وفي الأشهر الأخيرة فرضت المصارف اللبنانية قيوداً على سحب الدولار، وتدهور الوضع الاقتصادي طرح تساؤلات حول إمكان استعانة لبنان بصندوق النقد الدولي من أجل خطة إنقاذ حتى وإن لم تطرح الحكومة الجديدة هذا الخيار.
وفي ديسمبر (كانون الأول)، طلب رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، من صندوق النقد والبنك الدولي دعم خطة إنقاذ عاجلة للبنان.
وحسب توصيات صندوق النقد التي نُشرت في 2019، على لبنان رفع ضريبة القيمة المضافة، وقطع المساعدات عن مؤسسة كهرباء لبنان، واتخاذ تدابير ملموسة لمكافحة الفساد، وتطبيق إصلاحات بنيوية.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.