غضب في تونس بعد تخصيص فندق لتجميع المشتبه بإصابتهم بـ«كورونا»

السكان يتخوفون من عزل منطقتهم ومحاصرتها اقتصادياً

أصدرت هيئة صحية مكلفة بمتابعة فيروس «كورونا»، ومنع انتشاره في تونس، قرارا يقضي بتخصيص فندق يوجد بالضاحية الجنوبية للعاصمة لعزل أي حالة يشتبه بإصابتها بالفيروس القادم من الصين، وهو ما خلف جدلا واسعا وسط السكان، ورفضا من طرف سكان المنطقة.
وتجاوز الخلاف وزارة الصحة ليشمل وزارتي الداخلية والسياحة ورئاسة الحكومة، باعتبارها أطرافا مشاركة في اللجنة الصحية الحكومية، حيث هدد فتحي زقروبة، رئيس بلدية حمام الشط، وعدد من أعضاء المجلس البلدي باستقالة جماعية في حال إقرار نهائي لـحشد المشتبه بإصابتهم بفيروس «كورونا» في هذا الفندق بالذات، واعتبروا القرار الحكومي «غير مناسب، وليس في محله»، وأبرزا أن المنطقة البلدية يسكنها نحو 10 آلاف طالب جامعي، وتشهد حركية اقتصادية هامة، وأنه من شأن هذا القرار أن يعزل المنطقة برمتها. مشددين على أن تخصيص مركز للعزل الصحي «سيمثل تهديدا لحياة السكان، وليس حلا لهذا الوباء».
وأقر رئيس بلدية حمام الشط وصول سيارات إسعاف وطواقم طبية وشبه طبية إلى الفندق السياحي خلال الأيام الأخيرة. غير أن احتجاج السكان جعل أعضاء الأطراف المعنية بمراقبة هذا الفيروس تنسحب دون صدور موقف حكومي رسمي يلغي، أو يؤكد، قرار اعتماد هذا الفندق السياحي للعزل الصحي.
وفي هذ السياق، أكدت سنية بالشيخ، وزيرة الصحة بالنيابة، عدم وجود أي حالة إصابة، أو حتى شبهة إصابة بفيروس كورونا في تونس، وقالت بخصوص تخصيص الفندق السياحي لعزل الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس، إن «العزل سيشمل الأشخاص القادمين من الصين، والذين لا يحملون أي علامة مرض حين دخولهم التراب التونسي، وذلك لمراقبتهم لفترة إضافية والتأكد من سلامتهم»، مبرزة على أن هذا الإجراء لا يمكن أن يمثل أي خطر على السكان المجاورين لهذا الفندق السياحي.
لكن السلطات المحلية لم تقتنع بوجهة نظر وزارة الصحة، وراسلت رئاسة الحكومة لتجدد رفضها القاطع إرسال المشتبه بإصابتهم بالفيروس القاتل إلى منطقة حمام الشط.