نتنياهو يؤجل ضم الأغوار... ويعتبر خطة ترمب «فرصة العمر»

بعد ساعات من إعلانه عن نيته اتخاذ قرار في جلسة الحكومة، يوم الأحد المقبل، بضم ضم غور الأردن والمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وأبلغ وزراءه وحلفاءه في اليمين بتأجيل الموضوع «حتى تتم الإجراءات التمهيدية بشكل منظم».
وعلى رغم هذا التأجيل، تمسك نتنياهو بالقول إن الفلسطينيين لن يحصلوا على صفقة أفضل من المقترحة من جانب إدارة الرئيس دونالد ترمب. وقال لبرنامج «فوكس آند فريندز» على شبكة «فوكس نيوز» الأميركية: «أعتقد أنه مع مرور الوقت سوف يرون أنهم لن يحصلوا أبداً على صفقة أفضل، وأن هذه هي فرصة العمر لإسرائيل وللفلسطينيين وللسلام»، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن بيان للكرملين قوله أمس (الأربعاء)، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقّع مرسوماً بالعفو عن نعمة يساكر، وهي أميركية - إسرائيلية مسجونة في روسيا بتهمة تهريب المخدرات. وجاء العفو قبيل لقاء لبوتين مع نتنياهو لمناقشة خطة السلام الأميركية.
واستبعد وزير السياحة الإسرائيلي، ياريف ليفين، الذي رافق نتنياهو في زيارته إلى واشنطن، أن تناقش الحكومة الإسرائيلية موضوع ضم غور الأردن والمستوطنات. وقال في حديث لوسائل الإعلام العبرية: «في تقديري أن هذا لن يتم يوم الأحد، لسبب بسيط وهو أنه ثمة حاجة إلى تنفيذ أعمال تمهيدية. وثمة حاجة إلى وضع المقترح أمام المستشار القضائي للحكومة وإعطائه الوقت لفحص الأمور. وغايتنا هي تنفيذ ذلك في الأيام القريبة. لكننا لن نتمكن من تنفيذ ذلك حتى يوم الأحد».
وبناءً على ذلك، سحب يونتان أوريخ، المتحدث باسم نتنياهو، التغريدة التي نشرها على حسابه في «تويتر»، وقال فيها إن «السيادة على الاستيطان ستقر في يوم الأحد».
وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، إن هذا التأجيل جاء بناءً على موقف الإدارة الأميركية التي طلبت ألا يتم الإسراع في قرارات الضم. وذكرت أن «مسؤولين إسرائيليين وأميركيين أكدوا أن البيت الأبيض أوضح لنتنياهو أنه يعارض خطوات إسرائيلية أحادية الجانب وفورية». كما أكد رئيس كتلة «كحول لفان»، بيني غانتس، أنه تفاهم مع الرئيس ترمب، خلال لقائهما في البيت الأبيض يوم الاثنين، على أن يتم تطبيق «صفقة القرن» بعد انتخابات الكنيست، التي ستجري في 2 مارس (آذار) المقبل؛ إذ يتوقع عمل ذلك بالتنسيق والتفاهم مع دول عربية ومع الفلسطينيين.
وحسب «القناة 13» للتلفزيون الإسرائيلي، فإن هناك ثلاثة أسباب لمعارضة الأميركيين لخطوات الضم، هي أولاً رغبتهم في تأييد أكبر عدد ممكن من الدول العربية لخطة السلام، وثانياً وجود أمل في أن يخفف الفلسطينيون من معارضتهم للصفقة، وثالثاً الملك الأردني عبد الله الثاني الذي يعارض ذلك بشدة، حتى أنه يهدد بأن ضم غور الأردن سيقود إلى إلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل، بحسب التسريبات الإسرائيلية. وأضافت القناة، أن البيت الأبيض لم ينفِ كلام المسؤولين أعلاه، لكنه رفض التطرق إلى أقوالهم.
إلا أن قرار نتنياهو لاقى معارضة شديدة لدى المستوطنين، الذين ادعوا بأن السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، أبلغهم بأن في الإمكان ضم المناطق المذكورة أعلاه فوراً. وقال لهم إن هناك نصاً صريحاً في الخطة يتحدث عن «حق إسرائيل في ضم المستوطنات وكل المناطق التي تنص الصفقة على سلخها عن الضفة الغربية».
واحتج وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، زعيم تحالف أحزاب اليمين الاستيطاني المتطرفة، على قرار نتنياهو تأجيل قرار الضم. وخلال كلمة له في المؤتمر السنوي لمعهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، قال، بينيت، أمس (الأربعاء)، إنه أمر بتشكيل فريق خاص للعمل فوراً على اتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق السيادة على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية. وأوضح بينيت أن الفريق يشمل مسؤولين من جميع الأفرع والمؤسسات العسكرية والأمنية المختلفة؛ وذلك لتطبيق السيادة، وفق ما ورد في خطة الرئيس دونالد ترمب. وأكد بينيت أن الفريق سيبدأ العمل فوراً على تطبيق السيادة، ولن ينتظر إلى ما بعد الانتخابات المرتقبة في 2 مارس المقبل. وأضاف: «أخبرنا أعز صديق لدولة إسرائيل في البيت الأبيض، أن نقوم بتطبيق السيادة فوراً، وبعد أيام ستعترف الولايات المتحدة بها. هذه هي أكبر فرصة سياسية قرعت أبوابنا منذ 50 عاماً، لكن الفرصة يمكن أن تمر، إذا لم يتم اغتنامها وتنفيذها».
وفي سؤال إن كانت الإشاعات صحيحة بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعارض في الضم، أجاب: «نحن في الحكومة من يُملي ويفرض السياسة. لم نسأل رؤساء المؤسسة الأمنية عن موقفهم. أخبرناهم بأنه يجب عليهم الاستعداد لإمكانية قيام إسرائيل بضم المستوطنات في غضون بضعة أيام، وعليهم تطبيق السياسة على الأرض».