بيدرسن يبحث مع المعلم استئناف أعمال اللجنة الدستورية

TT

بيدرسن يبحث مع المعلم استئناف أعمال اللجنة الدستورية

بحث وزير الخارجية السوري وليد المعلم والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن إنجاح العملية السياسية في سوريا.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم أن «اللقاء بحث الجوانب المتعلقة بالعملية السياسية في سوريا، وأهمية بذل كل الجهود الممكنة وتقديم الدعم اللازم لتحقيق التقدم المنشود، ولإنجاح هذه العملية تحقيقاً لمصلحة الشعب السوري، وبحيث يكون كل ما ينتج عنها هو بقرار سوري - سوري، مع التأكيد على وجوب احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها».
وأكد الجانبان على «أهمية الالتزام بقواعد وإجراءات عمل لجنة مناقشة الدستور للحفاظ على قرارها السوري المستقل دون أي تدخل خارجي من أي جهة كانت».
وكان مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف زار دمشق الاثنين والتقى الرئيس السوري بشار الأسد وتطرق اللقاء إلى «العملية السياسية، حيث تم التأكيد على دعم الجانبين لعمل لجنة مناقشة الدستور بعيداً عن أي تدخل خارجي أو تسييس تمارسه بعض الأطراف يمكن أن يتسبب بتعطيل عملها أو وضع المعوقات أمام استمرار اجتماعاتها».
وتعد هذه هي الزيارة الرابعة للمبعوث الأممي إلى سوريا منذ تسلمه مهام عمله قبل عام تقريبا.
وكان اجتمع مع وزير الخارجية سيرغي لافروف في موسكو. وأفادت الخارجية الروسية بأن لافروف بحث مع بيدرسن في «كيفية توفير أجواء مستقرة لعمل اللجنة الدستورية السورية». وأضافت «تم النظر بشكل مفصل، في مجموعة كاملة من قضايا التسوية السورية، وبحث الوضع داخل سوريا وحولها. وتركزت المناقشة، على مهام توفير عمل مستقر وفعال للجنة الدستورية، التي انطلقت في 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 في جنيف، مع الدور الحاسم للبلدان الضامنة في صيغة آستانة. وخلال ذلك، تم التأكيد على أهمية تعزيز عملية سياسية يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي».
وتبادل الجانبان كذلك، وجهات النظر حول الوضع السائد حاليا في سوريا، والدول المجاورة لها. وأضاف بيان الخارجية الروسية: «وافق الطرفان، على أن تحقيق الاستقرار والأمن الدائمين في سوريا وفي المنطقة كلها، يصبح ممكنا فقط على أساس الاحترام الصارم لسيادة الدول ووحدة أراضيها. وتم التأكيد على الحاجة إلى تكثيف المساعدات الإنسانية الشاملة لجميع السوريين في جميع أنحاء سوريا دون تسييس وتمييز، وفقا لمعايير القانون الإنساني الدولي، بما يخدم تهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين السوريين والمشردين داخليا إلى ديارهم»
كان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا دمشق الأربعاء إلى «المضي قدما نحو حل سياسي»، محذرا من أنّه في حال لم يتم ذلك، فإنّ الدول المانحة قد لا تدعم عملية إعادة الإعمار.
وقال في رد على مداخلة للمندوب السوري خلال اجتماع غير رسمي مع أعضاء الأمم المتحدة: «أود أن أتوجه بنداء قوي: علينا المضي قدماً نحو حل سياسي». وتابع أنّ «المرحلة الأولى المهمة جداً، تتمثل في كسر جمود عمل اللجنة الدستورية» التي أنشأتها الأمم المتحدة مع سوريا برغم الصعوبات المتعددة.
وكان بيدرسن أعطى في نهاية العام صورة قاتمة عن اللجنة التي انطلقت أعمالها في أكتوبر وهي مكلفة بمراجعة الدستور السوري.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، أخفق الاجتماع الثاني للجنة بسبب خلافات حول تحديد جدول الأعمال وبرنامج العمل، أثارتها دمشق وفق دبلوماسيين غربيين.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.