خبير دولي: السعودية تحقق تنافسية تعظم ناتجها المحلي وتكبح جماح التضخم

قال إن «رؤية 2030» حددت مسار التنمية الاقتصادية في البلاد

جانب من فعالية «حديث التنافسية» بالرياض أمس (الشرق الأوسط)

توقع خبير عالمي أن تؤدي تطبيقات التنافسية في السعودية إلى تعظيم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وأن تدعم من الحد من تذبذبات المؤشرات الاقتصادية الكلية، من بينها معدلات التضخم.
وشدد البروفسور ستيفان غاريللي، مؤسس المركز العالمي للتنافسية والرئيس السابق للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، أمس، في الرياض، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على القدرات التنافسية العالية التي تتمتع بها السعودية، في ظل امتلاك مقوماتها، مشيراً إلى أن «الرؤية 2030»، خريطة بناء مستقبلي فعالة، ستسهم بقوة في تحفيز الروح الخلاقة التنافسية للمملكة عالمياً.
جاء ذلك لدى حديث غاريللي أمس، في النسخة الأولى من فعالية «حديث التنافسية»، تحت عنوان «نظرة على التنافسية العالمية وأثرها على السعودية في 2020»، بمشاركة عدد من قادة الجهات الحكومية، بالإضافة إلى ممثلي كبريات شركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
ويعتقد غاريللي، أن السعودية تعمل حالياً بشكل «رائع»، من حيث تعزيز تنافسيتها على مستوى عالمي، والأهم من ذلك قدرتها على خلق الطاقة الإيجابية، مشدداً على ضرورة استمرار السعودية في تمكين قادة القطاعين العام والخاص من الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية للتنافسية وأهدافها الجديدة في 2020.
وشدد مؤسس المركز العالمي للتنافسية والرئيس السابق لـ«دافوس» في الرياض، خلال حديثه في الفعالية أمس، على أن الإصلاحات السعودية أثمرت عن تقدمها، في 4 تقارير عالمية خلال الفترة الماضية صادرة عن مؤسسات دولية مرموقة، في حين صنّفت مجموعة البنك الدولي المملكة كأكثر الدول إصلاحاً من بين 190 دولة حول العالم في تقريرين عالميين، تمكّنها من تعظيم قدرتها التنافسية، لرفع الناتج المحلي الإجمالي وكبح جماح أي تضخم.
وتحدث غاريللي في الفعالية، التي نظمها المركز الوطني للتنافسية أمس بالرياض، حول حزمة من المواضيع تضمنت القواعد الجديدة للقدرة التنافسية العالمية في عام 2020، البيئة الاقتصادية والتجارية على القدرة التنافسية للدول والمؤسسات، وإدارة الكفاءات وتطوير المهارات وأثرها على بيئة الأعمال، بالإضافة إلى مناقشة ممكّنات المملكة لتعزيز التنافسية بما يعمل على تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».
ولفت غاريللي إلى أهمية استمرار السعودية، في خططها الساعية لتعزيز العالم الرقمي في أعمالها، منوهاً بحتمية تعزيز القيمة الإضافية للبنى التحية بحيث تكون ميزة تقنياً، ناصحاً الرياض بأن توسع تواصلها أكثر مع الأمم وأفريقيا وبقية العالم، منوهاً أن أفريقيا ستصبح في 2050 بها مليارا شخص، ولديها أسواق كبيرة حتى في مجال التقنية.
وأبان غاريللي أن مجموعة البنك الدولي صنفت المملكة كأكثر الدول إصلاحاً في العالم، كما حققت المملكة خلال عام 2019، ومطلع عام 2020 تقدماً في 4 تقارير عالمية، أبرزها «تقرير التنافسية العالمية 2019»، و«الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019 «(IMD)، و«تقرير ممارسة الأعمال 2020»، و«تقرير المرأة»، و«أنشطة الأعمال»، و«القانون 2020».
ونصح بأهمية تحفيز رواد الأعمال والشركات الناشئة، مشدداً على ضرورة علاقة بين الشركات الناشئة والجامعات خاصة التي تهتم بالتقنية في مراكز أبحاث والمعاهد التقنية بجانب روح المخاطرة، مشيراً إلى أن هناك أمراً آخر مهماً هو كيفية إدارة هذه الشركات، حتى تكون لديها قدرة على الصمود، مشيراً إلى أن الحكومة السعودية تبذل جهوداً وعملاً رائعاً وفق الخطة 2030، وأهم شيء تسهيل إجراءات الأعمال.