السعودية تؤكد ثقتها بتمكّن الصين والمجتمع الدولي من القضاء على «كورونا»

مجلس الوزراء يرحب بقمة «أونكتاد» للاستثمار الأجنبي أكتوبر المقبل بالرياض

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

أعربت المملكة العربية السعودية، عن كامل ثقتها من تمكن الحكومة الصينية والمجتمع الدولي من القضاء على فيروس «كورونا» وتداعياته، وشددت على أن المملكة ودول «أوبك+»، تمتلك الإمكانات والمرونة اللازمة للتجاوب مع أي متغيرات، من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية لدعم استقرار أسواق البترول.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي يوم أمس في العاصمة الرياض، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث تطرق المجلس، إلى ما عبّرت عنه السعودية من متابعة للتطورات في السوق البترولية الناتجة من التوقعات السلبية من التأثير المحتمل لوباء فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني والعالمي، بما في ذلك توازنات أسواق البترول.
في حين استمع المجلس، إلى تقرير حول ما تضمنته مشاركات وفد السعودية في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في «دافوس»، من لقاءات ومباحثات مع كبار المسؤولين وصناع القرار الاقتصادي، حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسهم في استقرار الاقتصاد العالمي ورفاهية المجتمعات البشرية، وإيجاد الحلول للتحديات العالمية، وما أكدته المملكة بحضورها الدولي ومكانتها العالمية من تعزيز لعلاقاتها الاستراتيجية مع المنتدى، وخاصة أنها ترأس قمة العشرين لهذا العام (2020)، وأن أجندة المجموعة تتوافق مع أجندتها، وما يمثله دور السعودية الريادي والمؤثر في استقرار أسواق الطاقة العالمية، وإبراز ما حققته من إصلاحات وإنجازات ضمن برامج «رؤية 2030» وأولوياتها الاستراتيجية.
وعقب الجلسة، أوضح تركي الشبانة، وزير الإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، رحب بالتعاون الذي أعلنته الهيئة العامة للاستثمار من خلال شراكتها مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) لإقامة القمة العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في الرياض، التي تعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط، ويجتمع فيها 250 مشاركاً من أهم الخبراء وصناع القرار الدوليين، وذلك في إطار خطط السعودية وسعيها لجذب الاستثمارات الأجنبية، وبما حققته من نجاحات كبيرة على مدى عامين متتاليين كشفت عن الثقة في الاقتصاد السعودي أثمرت دخول أكثر من 1130 شركة أجنبية عام 2019 بزيادة بلغت 45 في المائة عن عام 2018.
وأشار المجلس، إلى ما تبذله حكومة بلاده بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، من جهود للقضاء على الفساد المالي والإداري، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والإصلاح الاقتصادي، وانعكاس ذلك على مؤشرات القياس العالمية، مشيراً في هذا السياق إلى ما أحرزته المملكة من تقدم في ترتيب مؤشرات مدركات الفساد CPI لعام 2019، وتقدمها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية.
وبيّن الوزير الشبانة، أن المجلس، استعرض جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مشدداً على موقف بلاده حيال شتى النزاعات في المنطقة، ودعوتها إلى أقصى درجات ضبط النفس والتهدئة والحوار، ورفضها التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، وانتهاك قرارات مجلس الأمن وزيادة حدة التصعيد العسكري، وتأكيدها مساندة السعودية للشعب الليبي الشقيق واحترام إرادته والوقوف على مسافة متساوية من جميع الأطراف الليبية.
وأن المجلس تابع ما أكدته المملكة أمام البرلمان الأوروبي حول علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وإبراز سياستها في مواجهة التحديات الخارجية، وموقفها الثابت ضد التدخلات في شؤونها الداخلية، وحرصها على الاستقرار في المنطقة، وما حققته على الصعيد الداخلي من نمو وازدهار في مختلف المجالات، والعمل على إنجاح برامج «رؤية 2030» الطموحة، والمضي قدماً في تحقيق الإنجازات والإصلاحات الوطنية.
وفي الشأن المحلي، عد المجلس، رعاية خادم الحرمين الشريفين للحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الرابعة، وتسليمه جوائز السباق، تقديراً منه للجهود المبذولة للعناية بالإبل، وتشجيعاً لملاكها من خلال تنظيم هذا المهرجان السنوي الذي يعنى بهذا الموروث الأصيل والتراث الوطني المتنوع في تاريخ المملكة.
ومن القرارات التي أصدرها المجلس أمس، تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المالديفي في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين السعودية والمالديف، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس، الموافقة على ملحق بروتوكولي بين السعودية والصين الشعبية بشأن الاتفاق بتشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك، كما قرر المجلس تفويض وزير العدل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأوكراني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في السعودية ووزارة العدل في أوكرانيا، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر مجلس الوزراء تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء - أو من ينيبه - بالتباحث مع المجلس الأوروبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية والإدارة الأوروبية لجودة الأدوية والرعاية الصحية بمجلس أوروبا في مجال تبادل المعلومات الصيدلانية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كذلك، وافق المجلس، على نموذج استرشادي لاتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، كما قرر المجلس تفويض رئيس أمن الدولة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجهات المعنية في الدول الأخرى، في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والتوقيع عليه، في ضوء النموذج الاسترشادي المشار إليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
من جانب آخر، شدد مجلس الوزراء على أنه «لا يجوز للمواطن حمل وسام أجنبي في المناسبات الوطنية إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء».
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة، قرر المجلس، تعيين محمد بن عبد الله العلي، والدكتور فهد بن محمد التركي، والمهندس عمر بن صالح بازهير، أعضاء في مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، كما قرر المجلس تعيين الدكتور محمد بن عايض المرزوقي، عضواً من القطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
ووافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، ووظيفة «وزير مفوض»، واطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، والهيئة العامة للطيران المدني، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.