واشنطن: قائمة رعاة الإرهاب لا تحول بين السودان والتعامل المصرفي

تيبور ناجي قال إن حكومة حمدوك شريك... و2020 هو عام السودان

تيبور ناجي (غيتي)

قطع مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، تيبور ناجي، بأن بقاء السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب لا يحول بينه وبين التعامل مع المنظومة المصرفية العالمية، وكشف عن مفاوضات تجري بين الإدارة الأميركية والحكومة الانتقالية في السودان، وصفها بأنها أكبر من وجود الخرطوم ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ووصل تيبور ناجي إلى الخرطوم الاثنين، ضمن زيارة قام بها لعدد من الدول الأفريقية، والتقى خلال زيارته وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله. وقال ناجي، في مؤتمر صحافي عبر الهاتف من العاصمة السودانية الخرطوم، إن وجود السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب لا يحول بينه وبين التعامل مع النظام المصرفي العالمي، وإن العقوبات التي تمنع ذلك رفعت في عام 2017.
وأرجع ناجي عجز النظام المصرفي السوداني عن العودة للنظام المصرفي العالمي إلى عدم قدرة الخرطوم على التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية الدولية بسبب متأخرات ديون السودان إلى تلك المؤسسات، التي أثرت على سمعته.
ورفض المسؤول الأميركي تحديد موعد لخروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بيد أنه قال في إفادات في حفل استقبال أقامته سفارته بالخرطوم إنه يزور السودان للمرة الثانية خلال أقل من عام، واصفاً ذلك بأنه «عام السودان».
وأضاف: «أتمنى أن يكون عقد السودان كذلك»، وتابع: «نحن ننظر للحكومة الجديدة باعتبارها شريكاً إيجابياً للغاية، ويمكننا القيام بأعمال تجارية، والجلوس لمعالجة القضايا كافة، ونحن متفائلون بالمفاوضات النشطة المستمرة بيننا في عدد من المجالات».
وقال في المؤتمر الصحافي إن مفاوضات الإدارة الأميركية مع الحكومة الانتقالية في السودان تتناول ملفات أكبر من مجرد التباحث حول وجود السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأوضح ناجي أن بلاده مهتمة بشريحة الشباب ومجتمع الأعمال، مبيناً أن الدولة لا تستطيع توفير وظائف للشباب السوداني، وأن القطاع الخاص هو القادر على ذلك، وأنه يأمل في علاقات بين مجتمع الأعمال السوداني والأميركي.
وبحسب نشرة صحافية صادرة عن الخارجية السودانية، فإن وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله التقت ناجي، ومبعوث الرئيس الأميركي للسودان وجنوب السودان دونالد بوث، وبحثت معهما مستجدات الأحداث في السودان، والخطوات التي خطتها الحكومة السودانية باتجاه تحقيق أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2019.
وقالت عبد الله إن حكومتها تبذل جهوداً حثيثة لتحقيق التنمية المستدامة، ومواجهة الحاجات العاجلة، والتحديات التي تواجهها، وطلبت من الجانب الأميركي حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ليستطيع التعامل مع المؤسسات المالية الدولية.
ووفقاً لنشرة الخارجية، فإن ناجي أبدى إعجابه بالتغيير الذي شهده السودان، مؤكداً أمله في تجاوز الحكومة الانتقالية للتحديات الماثلة أمامها، وشدد على استعداد بلاده لمساعدة السودان، بما في ذلك المباحثات المتعلقة بوجود اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، إضافة إلى مفاوضات السلام بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح الجارية في عاصمة جنوب السودان مدينة جوبا.
ويخضع السودان منذ عام 1997 لعقوبات اقتصادية وتجارية أميركية ألحقت باقتصاده خسائر فادحة، بعد أن كان مدرجاً ضمن القائمة الأميركية للدول التي ترعى الإرهاب في أغسطس (آب) 1993، بسبب إيواء الحكومة الإسلامية لمن تصنفهم الإدارة الأميركية بأنهم جماعات إرهابية، وعلى رأسهم زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وتوفير ملاذات آمنة لهم.
ورفعت العقوبات الاقتصادية عن السودان جزئياً على عهد الرئيس السابق باراك أوباما، ونفذت القرارات في عهد الرئيس دونالد ترمب، بيد أن الإدارات الأميركية أبقت عليه ضمن الدول الراعية للإرهاب.
وأسقط السودانيون نظام المعزول عمر البشير بثورة شعبية في أبريل (نيسان) 2019، وهو النظام الذي ارتبط برعاية الإرهاب، وكان متوقعاً حذف اسم السودان من القائمة التي تعوق الانتقال الديمقراطي، بحسب الحكومة السودانية، لكن واشنطن عوضاً عن ذلك، وضعت شروطاً جديدة، بأن يدفع السودان تعويضات لأسر ضحايا الإرهاب الأميركيين الذين يتهمون حكومة البشير بالضلوع في حوادثه.