معتصمو «التحرير» يرفعون علم الأمم المتحدة طلباً للحماية

إغلاق قناة تلفزيونية داعمة للحراك العراقي... واغتيال أستاذ إعلام متضامن معه

مواجهات بين محتجين وقوات الأمن في ساحة الخلاني ببغداد أمس (أ.ف.ب)
مواجهات بين محتجين وقوات الأمن في ساحة الخلاني ببغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

معتصمو «التحرير» يرفعون علم الأمم المتحدة طلباً للحماية

مواجهات بين محتجين وقوات الأمن في ساحة الخلاني ببغداد أمس (أ.ف.ب)
مواجهات بين محتجين وقوات الأمن في ساحة الخلاني ببغداد أمس (أ.ف.ب)

إلى جانب صورة كبيرة للمرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، وضع محتجو ساحة التحرير، وسط بغداد، أمس، علم وشعار الأمم المتحدة أعلى واجهة مبنى «المطعم التركي»، أو ما بات يعرف بـ«جبل أحد»، الذي يوجد فيه المعتصمون منذ نحو 4 أشهر، وصار يعد من أكثر المباني والأماكن رمزية بالنسبة للحراك الشعبي.
ويقول الناشط محمد موديل لـ«الشرق الأوسط» إن «جماعات الحراك الاحتجاجي في المحافظات المنتفضة لم تعد تثق بأي طرف داخلي أو خارجي، باستثناء مرجعية النجف التي وقفت معهم، ويعولون كذلك على دور أممي يمكن أن يضغط على السلطات، ويوفر الحماية للمتظاهرين».
ويضيف أن «جماعات الحراك تدرك أن الإصرار هو ما يحقق المطالب، والنصر حليف الصابرين، لكنهم بادروا إلى رفع العلم الأممي، وصورة المرجع الديني، لشكرهم على الأدوار الماضية التي قاموا بها، ولحثهم على مزيد من الدعم والجهد لدعم الحراك ومطالبه المحقة».
ويشير موديل إلى أن «هناك فكرة يتبناها بعض المعتصمين في التحرير، تذهب إلى رفع العلم الأممي على سارية كبيرة وسط الساحة، لحثها على العمل وحماية المتظاهرين. لكن هناك اتجاهات أخرى لا تفضل رفع أي علم، سواء كان أممياً أو غيره، وتفضل اعتماد المحتجين على أنفسهم فقط».
وكان متظاهرون في محافظات مختلفة قد قاموا في أوقات سابقة برفع العلم الأممي لطلب الدعم والحماية من بطش القوات الأمنية التي تستخدم العنف المفرط ضدهم.
وفي شأن آخر متعلق بحركة الاحتجاج، والموقف منها، قامت هيئة الإعلام في الأردن بإيقاف بث قناة «دجلة» الفضائية التي تبث من أراضيه، شهراً واحداً، وعدم تجديد رخصة البث، بذريعة «عدم التزامها بأحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع».
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إيقاف القناة التي نشطت منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في تغطية النشاطات الاحتجاجية، حيث عمدت جماعات مسلحة إلى اقتحام مكتبها في بغداد بالشهر نفسه، وتحطيم معداته وأجهزته الفنية، من دون أن تواجه تلك الجماعات أي مساءلة قانونية. كما قامت «هيئة الإعلام والاتصالات» العراقية شبه الحكومية بإغلاق القناة مدة شهر واحد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بذريعة عدم التزامها بلوائح البث والإرسال التي تعتمدها. وتتعرض قناة «دجلة» منذ أشهر إلى مضايقات السلطات والفصائل المسلحة، وقد قام ملثمون في العاشر من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي باغتيال مراسلها أحمد عبد الصمد في محافظة البصرة الجنوبية.
وأدانت النقابة الوطنية للصحافيين العراقيين قرار الهيئة الأردنية بإغلاق القناة. ويستغرب طيف واسع من الصحافيين قيام هيئة أجنبية بإيقاف بث قناة عراقية. ويقول مصدر صحافي من قناة «دجلة» لـ«الشرق الأوسط» إن «القرار جاء بشكل مؤكد بتنسيق بين الجانبين العراقي والأردني، لإيقاف صوت القناة التي قامت بتغطية مهنية واسعة للمظاهرات العراقية».
ويرجح المصدر «وجود سبب آخر لإيقاف بث القناة من الجانب الأردني، يتعلق برفض القناة ومالكها السياسي جمال الكربولي لفكرة الإقليم السني الذي تنادي به بعض الشخصيات والجهات السياسية السنية التي مارست ضغوطاً على الجانب الأردني لإغلاق القناة».
ويستغرب المصدر «قيام وزارة الداخلية بإرسال قوة مسلحة إلى القناة بعد منتصف الليل، والإصرار على غلق مكتب القناة في بغداد، علماً بأن الداخلية لا شأن لها بهذا الأمر. كما أن السلطات الأردنية أوقفت بث القناة في مقر القناة الرئيسي في العاصمة عمان، ولم تداهم القناة أو تطلب من العاملين مغادرتها».
ويضيف: «يبدو أن انتقال القناة إلى البث عبر مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب، وحصولها على نسبة مشاهدات عالية بعد توقف البث التلفزيوني، آثار سخط وحفيظة الأطراف العراقية التي لا تريد لصوت القناة أن يسمع».
وتساءل الإعلامي المدون علي وجيه عقب إغلاق القناة، قائلاً: «هل رأيتم (دجلة) تشجع على أي نشاط غير سلمي؟ كلا! هل رأيتم دجلة تحرض على دم أحد، أو حتى (إسقاط النظام)؟ كلا!».
وأضاف: «تأتي هذه الممارسات في حين تستمر قنوات اتحاد الإذاعات الإسلامية المموّلة إيرانياً بالتحريض على المظاهرات بشكل واضح، بطريقة لا علاقة لها بمخافة الله، ولا بالحقيقة، ولا الموضوعية!».
ومن جهة أخرى، وفي شأن يقول ناشطون إنه «لا يبعد كثيراً عن الموقف من الاحتجاجات وتأييدها»، قام ملثمون صباح أمس باغتيال أستاذ الإعلام في الجامعة المستنصرية محمد حسين علوان، المعروف بمواقفه الداعمة للحراك الاحتجاجي. وطالب «المرصد العراقي للحريات الصحافية» الأجهزة الأمنية المختصة بإجراء تحقيق شفاف للوصول إلى القتلة.
وذكر المرصد، في بيان، أن «محمد حسين علوان كان يقوم بإيصال إحدى بناته إلى الجامعة صباح اليوم، عندما اعترضه 3 ملثمين، وأطلقوا عليه النار قرب منزله شمال العاصمة بغداد، ليفارق الحياة».
ومن جهة أخرى، شهدت محافظة واسط، أمس، مواجهات حامية بين جموع المتظاهرين وقوات الأمن، أسفرت -بحسب ناشطين- عن مقتل متظاهر، وإصابة العشرات بجروح وحالات اختناق، نتيجة الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع التي استخدمتها القوات الأمنية لتفريق المتظاهرين أمام مبنى الشرطة. وأظهرت مقاطع «فيديو» تناولها ناشطون ملثمين يحملون أسلحة خفيفة وهراوات وهم يجوبون شوارع وأحياء مدينة الكوت، مركز محافظة واسط.
واستمرت المظاهرات الحاشدة في معظم المحافظات، حيث توافد المئات في محافظة ذي قار إلى ساحة الحبوبي، وسط الناصرية، التي عمد مجهولون إلى حرق خيامها أول من أمس، لتقديم الدعم إلى المحتجين.
وخرجت مظاهرات مماثلة في ميسان والنجف وكربلاء والسماوة والبصرة. وحمل متظاهرو الديوانية لافتات تدعو أتباع التيار الصدري إلى العودة من جديد إلى ساحات الاعتصام والتظاهر، بعد أيام من توقفهم عقب قرار لمقتدى الصدر.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.