اتفاق جديد بين الاتحاد الأوروبي و{صندوق النقد} للإطار المالي

TT

اتفاق جديد بين الاتحاد الأوروبي و{صندوق النقد} للإطار المالي

وقعت المفوضية الأوروبية نيابة عن الاتحاد الأوروبي، على اتفاق للإطار المالي مع صندوق النقد الدولي، يتعلق بشراكة جديدة، من شأنها تعزيز التعاون بين الجانبين في مواجهة التحديات الرئيسية، بما في ذلك التغير المناخي ومساعدة البلدان على تحقيق التنمية المستدامة؟
جاء ذلك في بيان صدر عن المفوضية في بروكسل، عقب التوقيع الثلاثاء، على الاتفاق، من جانب أورسولا فون ديرلاين رئيسة الجهاز التنفيذي للاتحاد وكريستالينا جورجيفا المدير الإداري لصندوق النقد الدولي.
وقالت رئيسة المفوضية، إن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد شريكان قويان «ونحن نرغب في إيجاد حلول للقضايا العالمية خاصة في أفريقيا وسيتيح لنا هذا الاتفاق، التركيز بشكل أفضل على التغير المناخي والتحديات الرقمية».
من جانبها، قالت جورجيفا: «نحن نقدر قيادة الاتحاد الأوروبي للعمل في مجال التنمية المستدامة للجميع... ولدينا تاريخ من العمل المشترك في بناء مؤسسات اقتصادية قوية، لتحسين الأداء الاقتصادي وسبل العيش في البلدان الشريكة، وهذه الاتفاقية ستعمل على تعميق التعاون بين الجانبين، وتساعدنا على القيام بالمزيد من العمل المشترك، خاصة في الأماكن الأكثر أهمية ومنها البلدان منخفضة الدخل والدول الضعيفة».
وحسب ما ذكر بيان المفوضية، فإن الاتفاقية الجديدة ستعمل على تعزيز وتبسيط وتسريع إبرام الترتيبات التعاقدية، للأنشطة المشتركة العديدة، المضطلع بها لدعم الإدارة الاقتصادية الجيدة، وإدارة المالية العامة، وتعبئة الإيرادات المحلية، وبناء المؤسسات، بالإضافة إلى خطة التنمية المستدامة الأوسع نطاقا لعام 2030.
وستحل الاتفاقية الجديدة محل الاتفاق، الذي وقع بين الجانبين في عام 2017، وسوف تسمح الاتفاقية الجديدة، لكل من المفوضية وصندوق النقد الدولي، بالاستفادة الكاملة من المستجدات، التي جرى إدخالها، في اللائحة المالية للاتحاد الأوروبي لعام 2018.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي الآن، أكبر مساهم خارجي في تطوير قدرات صندوق النقد الدولي، بما في ذلك شبكة صندوق النقد الدولي، التي تتكون من عشرة مراكز إقليمية للمساعدة التقنية، وخاصة في أفريقيا، ودعم جميع الصناديق التابعة للصندوق الدولي، بالإضافة إلى مجموعة من الصناديق، للمشاريع الثنائية.
من جهة أخرى، قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل بمناسبة اليوم العالمي للجمارك الذي وافق الأحد الماضي، إن سلطات الجمارك في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعمل بلا كلل، لحماية أمن وسلامة المجتمع الأوروبي، من خلال مكافحة الاتجار غير المشروع، وفي الوقت نفسه دعم نشاط تجاري مشروع.
وأضاف الجهاز التنفيذي للتكتل الأوروبي الموحد في بيان، أن سلطات الجمارك تلعب دورا مهما في تحقيق الاتحاد الأوروبي المحايد للمناخ بحلول 2050. ووفقا لاتفاق باريس فإن سلطات الجمارك تحارب الاتجار غير المشروع في النفايات الخطرة، والمواد المستنفدة للأوزون، والأنواع المهددة بالانقراض، ويمنعون انتشار الأمراض النباتية والحيوانية.
وأشارت المفوضية إلى أن سلطات الجمارك تضمن أن جميع المواد الكيميائية والمواد الغذائية وغيرها من المنتجات الموضوعة في السوق الأوروبية، تمتثل امتثالا تاما للوائح والمعايير الأوروبية السارية. ونوه البيان أيضا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم البلدان النامية في المسائل الجمركية، لا سيما في سياق استراتيجيتها للمعونة من أجل التجارة، وتنفيذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية، بشأن معايير التجارة، وخطة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.