مسؤولون أمنيون: قراصنة نفذوا هجمات في أوروبا والشرق الأوسط لصالح تركيا

شملت وزارات وسفارات وأجهزة استخبارات

جانب من مظاهرة ضد تقييد حرية الصحافة في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرة ضد تقييد حرية الصحافة في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
TT

مسؤولون أمنيون: قراصنة نفذوا هجمات في أوروبا والشرق الأوسط لصالح تركيا

جانب من مظاهرة ضد تقييد حرية الصحافة في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرة ضد تقييد حرية الصحافة في أنقرة أمس (أ.ف.ب)

كشف مسؤولون أمنيون غربيون عن أن هجمات واسعة عبر الإنترنت استهدفت حكومات ومؤسسات أخرى، في أوروبا والشرق الأوسط، نفذت بواسطة متسللين (هاكرز) يعملون لصالح الحكومة التركية.
ونقلت وكالة «رويترز»، في تقرير حصري عن مسؤولين بريطانيين وثالث أميركي، أن تلك الأنشطة تحمل بصمات عملية تجسس إلكتروني، مدعومة من دولة، وتم تنفيذها لدعم المصالح التركية. وقال المسؤولون إن الاستنتاجات تعتمد على ثلاثة عناصر: هي هوية ومواقع الجهات المستهدفة، إذ شملت حكومات دول لها أهمية جيوسياسية لدى تركيا، وأوجه التشابه مع هجمات سابقة يقولون إنها استخدمت بنية تحتية مسجلة في تركيا، ومعلومات ضمن تقييمات سرية لأجهزة مخابرات رفضوا الإفصاح عن تفاصيلها.
ولفتت الوكالة إلى إجرائها مراجعة لسجلات الإنترنت العامة، كشفت عن اختراق متسللين 30 مؤسسة على الأقل، منها وزارات وسفارات وأجهزة أمنية، إضافة إلى شركات ومنظمات أخرى. وكان من بين ضحايا تلك الهجمات خدمات البريد الإلكتروني لقبرص، والحكومة اليونانية، ومستشار الأمن القومي للحكومة العراقية.
وتضمنت الهجمات اعتراض تدفقات البيانات على مواقع الجهات المستهدفة، ما مكَّن المتسللين على الأرجح من الدخول بشكل غير مشروع لشبكات جهات حكومية ومؤسسات أخرى.
وذكر المسؤولون أنه لم تتضح هوية الأفراد أو المؤسسات المسؤولة عن الهجمات؛ لكنهم يعتقدون أن موجات الهجمات الإلكترونية تلك على صلة بعضها ببعض؛ لأنها استخدمت الخوادم ذاتها أو بنية تحتية أخرى.
وبحسب «رويترز»، أحجمت وزارة الداخلية التركية عن التعليق. ولم يرد مسؤول تركي كبير بشكل مباشر على الأسئلة المتعلقة بتلك الهجمات؛ لكنه قال إن بلاده تعرضت هي أيضاً من قبل لهجمات تسلل إلكتروني متكررة.
ووفقاً لسجلات الإنترنت العامة، التي اطلعت عليها «رويترز»، فقد وقعت الهجمات الإلكترونية على قبرص واليونان والعراق في أواخر عام 2018، وأوائل عام 2019. وقالت المصادر ومحققون يعملون بشكل مستقل في مجال أمن الإنترنت، إن السلسلة الأوسع نطاقاً من الهجمات لا تزال مستمرة. وأظهرت السجلات أيضاً أن هجمات التسلل والاختراق تتم منذ أوائل عام 2018 على الأقل.
وقالت الحكومة القبرصية في بيان، إن «الوكالات المعنية علمت على الفور بالهجمات وتحركت لاحتوائها. لن نعلق بالتفصيل لأسباب تتعلق بالأمن القومي». بينما قال مسؤولون في اليونان، إنه ليس هناك ما يدل على أن أنظمة البريد الإلكتروني الحكومية تعرضت لأي خطر. ولم ترد الحكومة العراقية على طلبات للتعليق.
وقال المسؤولون الثلاثة ومسؤولان آخران في المخابرات الأميركية، إنه على الرغم من أن هذا النوع من الهجمات التي تنفذ عن طريق التلاعب بنظام تعريف اسم نطاق الإنترنت (دي إن إس) شائع على مستوى أصغر، فإن حجم تلك الهجمات أثار قلق أجهزة المخابرات الغربية.
ويعتقد المسؤولون أن الهجمات ليست مرتبطة بحملة تسلل أخرى استخدمت الطريقة نفسها وتم اكتشافها في أواخر 2018. وقال جيمس شانك، الباحث في «تيم سيمرو»، وهي شركة أميركية لأمن الإنترنت أبلغت بعض من استهدفتهم تلك الهجمات، إن المتسللين نجحوا في اختراق مؤسسات تتحكم في نطاقات على أعلى مستوى.
ووفقاً لسجلات الإنترنت العامة، استهدفت الهجمات أيضاً المخابرات الألبانية ومنظمات مدنية داخل تركيا.
وكانت حكومة قبرص قد تراجعت الأسبوع الماضي عن اتهامها لسلطات تركيا بسرقة بيانات تقنية، ساعدتها في مباشرة التنقيب عن الموارد الطبيعية (النفط والغاز) قبالة سواحل الجزيرة شرق المتوسط.
وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية، كيرياكوس كوشوس، لوكالة «أسوشييتد برس»، الخميس الماضي، إن استخدامه كلمة «السرقة» في تصريحات أدلى بها، الأربعاء، لقناة «إي آر تي» اليونانية لم تكن سوى «زلة لسان»، وإنه لم تكن هناك أي عملية سرقة بيانات.
وقال قراصنة أتراك، الجمعة قبل الماضي، إنهم اخترقوا مواقع إلكترونية يونانية تابعة للبرلمان ووزارتي الخارجية والاقتصاد، إضافة إلى بورصة أثينا، لأكثر من 90 دقيقة. وبررت مجموعة القرصنة التركية «أنكا نيفرلار تيم» في منشور على «فيسبوك» عملها بالقول إن «اليونان تهدد تركيا في بحر إيجه وفي شرق المتوسط، والآن تهدد مؤتمر برلين حول ليبيا».
وجاءت قرصنة المواقع اليونانية، رداً على المحادثات التي جرت في أثينا، بين المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، قبل يومين من مؤتمر برلين الذي عقد الأحد قبل الماضي.
وفي سبتمبر (أيلول) 2018، تعرض موقع «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر (الوكالة الرسمية المصرية)، للاختراق من جانب مجموعة القراصنة التركية «أكينجيلار» (الغزاة)، التي اخترقت موقع وتطبيق الوكالة، ونشرت صوراً للقيادي في تنظيم «الإخوان المسلمين» السجين محمد البلتاجي، المحكوم عليه و74 إخوانياً بالإعدام.
وكتبت المجموعة رسالة باللغتين العربية والتركية، وتصدرت الصفحة الرئيسية هذه العبارات بالعربية: «فقط لأن لهم أفكاراً مختلفة، تجهزون لهم المشانق، فكم من بريء في سجون ظلمكم! هل ظننتم أننا سنتخلى عن قضيتنا؟». وبالتركية: «نحن العثمانيون... نحن الغزاة... نحن تركيا».
ووضعت أسفل الصفحة شعار المجموعة التي سبقت لها قرصنة مواقع هولندية في 2017، حينما كانت تسود علاقات تركيا وهولندا خلافات شديدة، بسبب رفض الحكومة الهولندية عقد وزراء ومسؤولين أتراك مؤتمرات للدعاية لتعديلات دستورية تستهدف الانتقال إلى النظام الرئاسي في تركيا، والترويج لها وسط الجالية التركية هناك.
و«أكينجيلار» أو «الغزاة» هي مجموعة قرصنة تركية تأسست في سبتمبر 2005، وسبق أن اخترقت مواقع أميركية وإسرائيلية، ومواقع صحف مثل «شارلي إيبدو» الفرنسية، انتقاماً من حوادث ازدراء تعرضت لها تركيا أو الإسلام، وكان الاسم مستخدماً لإحدى الفرق العسكرية العثمانية.
وسبق للمجموعة نفسها اختراق موقع مطار القاهرة الدولي ووضع شعارها عليه، في أغسطس (آب) 2015، الذكرى الثانية لفض اعتصام رابعة العدوية، الذي نظمه «الإخوان المسلمون» عقب إسقاط حكم محمد مرسي في ثورة شعبية، ووضعت شعار «رابعة» ورسائل ناقدة للحكومة المصرية، باللغات العربية والإنجليزية والتركية.
وتستخدم جماعات القرصنة والجيوش الإلكترونية على نطاق واسع في تركيا لتوظيفها ضد المعارضة، وفي ديسمبر (كانون الأول) 2016 كانت جماعة من القراصنة الإلكترونيين في تركيا حولت هجمات القرصنة إلى «مسابقة» تكافئ المشاركين فيها الذين ينجحون في استهداف مواقع محددة للأحزاب ومنظمات مدنية معارضة للحكومة؛ حيث كان المشتركون يحصلون على نقاط بعد كل هجوم سريع يشنونه على عدد محدد من المواقع. وتظهر تلك النقاط على لوحة للتسجيل، ويستطيع صاحبها الوصول إلى وسائل حديثة للقرصنة.
واكتشفت شركة «فورس بوينت» لأمن الإنترنت الموقع الذي نظم المسابقة، واسمه «سيرفيس ديفنس»، ويدار عبر شبكة «تور دارب ويب»، ويعطي المهاجمين حرية الوصول إلى أداة للهجمات الإلكترونية تسمى «المطرقة»، تهدف إلى ضرب مواقع غير متصلة بالإنترنت، عبر قصفها بكميات هائلة من البيانات لا تستطيع التعامل معها، وهو نوع من الهجوم يسمى الحرمان المتقطع من الخدمة.
وقالت شركة «فورس بوينت»، في تقرير لها، إن نقطة واحدة تمنح عن كل هجوم يستغرق عشر دقائق على أحد المواقع المستهدفة. وإن المواقع المستهدفة تضمنت مواقع تابعة لبعض المنظمات الكردية، ووسائل إعلام وأحزاب المعارضة التركية، وموقعاً يتحدث عن المذابح الجماعية ضد الأرمن، وكذلك موقع حزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» في ألمانيا، وموقع مهرجان أفلام إسرائيلي.
وشاهد باحثون أمنيون من الشركة بثاً حياً للوحة تسجيل، تظهر قراصنة من عدد من المجموعات التركية المختلفة في تركيا، يشاركون في المسابقة. وكان المهاجم الذي يتصدر القائمة قد جمع أكثر من 450 نقطة.
وتضمنت المكافآت أدوات للهجوم أكثر تعقيداً، مثل «دي دي أو إس» وبرامج أخرى للقرصنة. وقال كارل ليونارد، كبير المحللين الأمنيين بشركة «فورس بوينت»، في بيان: «إنها المرة الأولى التي يحول فيها القراصنة منصة للقرصنة إلى لعبة، يتنافس فيها القراصنة بعضهم مع بعض». وقال ليونارد إن المجموعة ربما تكون قد حولت القرصنة إلى لعبة، في محاولة لجذب وبناء «كتلة حرجة» من القراصنة، يمكن أن يكون لهم تأثير حقيقي على المواقع المستهدفة.
لكن «فورس بوينت» قالت في تقريرها، إن تحليل أداة «المطرقة» يشير إلى أنه قد يكون هناك سبب آخر وراء المسابقة، ويبدو أن برنامج المسابقة له باب خلفي ملحق به، يمكِّن منشئ المجموعة من التجسس على كل من يستخدمونه، وأن مبتكر البرنامج يراقب القراصنة أنفسهم.



الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».


من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
TT

من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)

كشف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن جيفري إبستين كان، على الأرجح، جاسوساً روسياً، معلناً فتح تحقيق رسمي في القضية.

وكان توسك قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن نشر ملفات تتعلق بإبستين، المُدان بجرائم جنسية، الذي تُوفي في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره توجيه مزيد من التهم إليه، يشير إلى أن جرائمه الجنسية كانت «مُدبّرة بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية»، وذلك حسب ما نقلته مجلة «نيوزويك».

وقال توسك، يوم الثلاثاء: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة، المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، قد جرى تدبيرها بالتعاون مع أجهزة المخابرات الروسية».

ورغم أن توسك لم يقدم أدلة إضافية تدعم هذا الادعاء، فإنه أكد أن السلطات البولندية ستجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كان لهذه القضية أي تأثير على بولندا.

وثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية تُظهر العديد من الأشخاص الذين تولوا الشؤون المالية للمدان الراحل أو كانوا مقربين منه (أ.ب)

وفي السياق نفسه، أثار آخرون أيضاً صلات محتملة بين إبستين وروسيا، وذلك في أعقاب نشر وزارة العدل الأميركية مؤخراً آلاف الملفات، التي أظهرت أن إبستين كان كثيراً ما يشير إلى نساء روسيات وعلاقات أخرى في موسكو. غير أن الكرملين نفى هذه المزاعم، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف يوم الخميس: «أود أن أمزح بشأن هذه الروايات، لكن دعونا لا نضيع وقتنا».

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق المتعلقة بإبستين، بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، على قانون شفافية ملفات إبستين، وذلك استجابةً لمطالبات شعبية بزيادة الشفافية في هذه القضية.

ويلزم هذا القانون وزارة العدل بنشر «جميع السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق غير المصنفة» التي تحتفظ بها الوزارة والمتعلقة بإبستين وشركائه.

وقد أدى نشر هذه الملفات إلى إخضاع عدد من الشخصيات البارزة لتدقيق واسع، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وبيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، وكلاهما ورد اسمه في الوثائق، مع التأكيد على أن مجرد الظهور في الملفات لا يُعد دليلاً على ارتكاب أي مخالفة.

وفي تصريح لاحق، كرر توسك تحذيراته قائلاً: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال قد تم تدبيرها بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية. ولا داعي لأن أؤكد لكم مدى خطورة هذا الاحتمال المتزايد، الذي يُرجّح تورط أجهزة المخابرات الروسية في تدبير هذه العملية، على أمن الدولة البولندية».

وأضاف: «هذا يعني ببساطة أنهم يمتلكون مواد مُحرجة ضد العديد من القادة الذين ما زالوا في مواقعهم حتى اليوم».

يأتي هذا التدخل في أعقاب تقارير أفادت بظهور اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من ألف مرة في أحدث الملفات المنشورة، حيث أشارت هذه الوثائق إلى فتيات روسيات، كما ألمحت إلى لقاء محتمل بين إبستين وبوتين.

وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، التي أرسلها شخص مجهول الهوية إلى إبستين في سبتمبر (أيلول) 2011: «تحدثتُ مع إيغور. قال إنك أخبرته خلال زيارتك الأخيرة إلى بالم بيتش بأن لديك موعداً مع بوتين في 16 سبتمبر، وأنه يمكنه حجز تذكرته إلى روسيا للوصول قبل بضعة أيام...».

كما تُظهر رسالة بريد إلكتروني أخرى أن إبستين عرض التعريف بامرأة روسية تبلغ من العمر 26 عاماً تُدعى إيرينا على حساب يُعرف باسم «الدوق»، ويُعتقد أنه يعود إلى الأمير البريطاني أندرو ماونتباتن-ويندسور، وذلك في عام 2010، بعد أن قضى إبستين عقوبة سجن لمدة 13 شهراً بتهمة استدراج قاصر.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، راسل إبستين، بيتر ماندلسون، الذي كان آنذاك عضواً بارزاً في الحكومة البريطانية، قائلاً: «ليس لدي تأشيرة دخول إلى روسيا، واليوم عطلة رسمية في باريس... هل لديك أي فكرة عن كيفية الحصول على واحدة؟».

وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)

وفي يوليو (تموز) 2015، بعث إبستين برسالة إلكترونية إلى ثوربيورن ياغلاند، رئيس الوزراء النرويجي السابق، جاء فيها: «ما زلت أرغب في مقابلة بوتين والتحدث عن الاقتصاد، وسأكون ممتناً حقاً لمساعدتك».

وفي تصريح سابق، قال كريستوفر ستيل، الرئيس السابق لقسم روسيا في جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، إنه «من المرجح جداً» أن يكون إبستين قد تلقى أموالاً من موسكو لجمع معلومات مُحرجة تُستخدم في الابتزاز ولأغراض سياسية أخرى، مشيراً إلى أن «معظم أمواله الاستثمارية» ربما تكون قد جاءت «من الاتحاد السوفياتي».