اليونان تشدد على تنفيذ حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا

شددت اليونان على لسان وزيرها للخارجية، نيقولاس دندياس، على تنفيذ حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا، مضيفة أن «مؤتمر برلين» بخصوص ليبيا كان «الخطوة الأولى للوصول إلى الاستقرار» في ليبيا.
وأضاف دندياس أن حظر الأسلحة يجري انتهاكه من خلال الاتفاقية الأمنية الموقعة بين تركيا و«حكومة الوفاق» الليبية؛ لأنها شرَّعت لنقل المرتزقة والأسلحة من تركيا وسوريا إلى ليبيا، مشدداً على رفض الاتحاد الأوروبي للاتفاق. ووصف دندياس «مؤتمر برلين» بشأن ليبيا الذي التأم منذ أيام، بأنه خطوة أولى إيجابية، معرباً عن أمله في أن يتم ضم اليونان في المراحل المقبلة لعملية استقرار الوضع في ليبيا.
من جانبه، أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيف بوريل، لوزير الخارجية اليوناني، رفض الجانب الأوروبي للاتفاق المبرم بين «حكومة الوفاق» وأنقرة، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وأعرب بوريل عن قلق الاتحاد الأوروبي بسبب الوضع الأمني في طرابلس، والصعوبات التي تمنع وقف إطلاق النار والبدء في عملية سياسية. كذلك أكدت مصادر دبلوماسية أن قبرص تمنع فرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي ضد مسؤولين في شبه جزيرة القرم، مقابل الحصول على دعم أوروبي لإجراءات أشد ضد تركيا؛ حيث تكثف قبرص ضغوطاتها من أجل التسريع بكبح جماح تركيا بسبب أعمال التنقيب التي تقوم بها الأخيرة قبالة السواحل القبرصية. وتتمثل العقوبات التي يعد لها الاتحاد الأوروبي ضد أنقرة، في المنع من الدخول وتجميد أصول، مع إرجاء اتخاذ القرار بهدف تحديد المسؤولين الأتراك الذين ستُفرض عليهم تلك العقوبات، وإعطاء أنقرة وقتاً لتغيير مسلكها. وتتهم نيقوسيا، التي تساندها بروكسل، أنقرة بالتنقيب بشكل غير مشروع عن النفط والغاز في مياهها الإقليمية.
ووافق الاتحاد الأوروبي على إضافة مزيد من المسؤولين في القرم إلى قوائمه السوداء؛ لكنّ فرض العقوبات يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، قال كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، إن الاتحاد الأوروبي لن يوافق على حل سياسي للصراع الدائر في ليبيا، ما لم تتخلَّ تركيا و«حكومة الوفاق» في طرابلس عن اتفاق يخص ترسيم الحدود البحرية تم توقيعه في نوفمبر.
وفي محاولة لتعزيز التحالف الدولي ضد الاستفزازات التركية في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، سيلتقي رئيس الوزراء اليوناني بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس في 29 يناير (كانون الثاني) الحالي. وذكر وزير المالية والاقتصاد الفرنسي برونو لو مير متحدثاً إلى صحيفة «كاثيميريني» اليونانية، أن فرنسا لن تلتزم بأي أمور تنتهك حقوق اليونان أو قبرص؛ حيث تقوم تركيا بالتنقيب عن النفط في الغاز في المياه السيادية للجزيرة. وأضاف لو مير: «لن يتم قبول تهديد واحد ضد الحقوق السيادية لليونان وقبرص، وقد دعمت فرنسا والاتحاد الأوروبي بقوة أثينا ونيقوسيا ضد هذه التهديدات».
وكانت قبرص قد شعرت بالإحباط من إحجام الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ موقف صارم ضد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي هدد بإغراق أوروبا بملايين اللاجئين والمهاجرين الآخرين، عبر الجزر اليونانية. ولم يصدر الاتحاد الأوروبي سوى عقوبات ميسرة؛ لكن بوريل قال إنه يجب أن تكون هناك إجراءات أكثر صرامة.