إجراءات حكومية «لضمان الأمن المائي» في المغرب

العثماني قال إن علاقته مع الملك محمد السادس «سمن على عسل»

أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية مجموعة من الإجراءات لمواجهة نقص المياه، وتأمين مياه الشرب، لا سيما في القرى بسبب ضعف الأمطار وتوالي سنوات الجفاف.
وقال العثماني، الذي كان يتحدث أمس بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) خلال جلسة المساءلة الشهرية التي خصصت لسياسة الحكومة في توفير الموارد المائية، أن ضمان «الأمن المائي»، له دور رئيسي في التنمية والاستقرار، في ظل الدينامية التي يشهدها الاقتصاد المغربي، لا سيما في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة.
في غضون ذلك، قال العثماني إن علاقته مع الملك محمد السادس «سمن على عسل»، مشيرا إلى أن جميع المخططات الكبرى والاستراتيجية يشرف عليها الملك، والاستراتيجيات التي تعتمدها الحكومة يصادق عليها في المجلس الوزاري.
وأضاف العثماني «البعض أدخل جلالة الملك في الجدال. اسمحوا لي هذا الكلام غير مضبوط». وزاد قائلا: «اقتنعت اليوم بأن المعارضة تائهة بعض الشيء».
وأقر العثماني أن المغرب بحكم موقعه الجغرافي، من بين الدول التي تتسم بتباين كبير في توزيع مواردها المائية، مما حتم عليه، منذ ستينات القرن الماضي، نهج سياسة استباقية، بعيدة المدى في مجال الماء، ترتكز أساسا على إنشاء السدود من أجل تخزين المياه في السنوات الماطرة واستعمالها في أعوام الخصاص (النقص)، والتي أشرف عليها الملك الراحل الحسن الثاني.
ومكنت هذه السياسة، يضيف رئيس الحكومة، من تشييد بنية تحتية مائية مهمة موزعة جغرافيا على جهات المملكة، والتوفر على رصيد مهم من المنشآت المائية يتمثل في 145 سدا كبيرا و130 سدا صغيرا في طور الاستغلال، بالإضافة إلى 14 سدا كبيرا و20 سدا صغيرا في طور الإنجاز، فضلا عن آلاف الآبار لاستخراج المياه الجوفية، وهو ما مكن من تحسين الولوج إلى الماء الصالح للشرب وتلبية الحاجيات المائية الصناعية والسياحية، وكذا تطوير الفلاحة السقوية على نطاق واسع في ظل ظروف صعبة تتسم بعدم انتظام الأمطار وتوالي فترات الجفاف.
واستعرض العثماني أمام النواب الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 - 2027 ومشروع المخطط الوطني للماء للفترة 2020 - 2030.
وذكر العثماني بالمحاور الخمسة التي يرتكز عليها البرنامج الوطني، والتي تتجلى في تنمية العرض المائي من خلال الاستمرار في نهج سياسة بناء السدود، وتحلية مياه البحر، معلنا فتح ثلاث محطات كبرى للتحلية خلال السنوات المقبلة.
وأوضح العثماني أن المحور الثاني للبرنامج يتعلق بتدبير الطلب على الماء، وتثمينه من خلال آليات الاقتصاد في استغلال الماء بطريقة معقلنة، خصوصا في المجال الفلاحي، مذكرا بوجود برنامج كامل بدأ وسيستمر لهذا الغرض. إلى جانب تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، كمحور ثالث يرمي لتعميم شبكة التزويد بالماء الشروب لتشمل مختلف مناطق العالم القروي.
أما المحور الرابع للبرنامج، فيتمثل في إعادة استعمال المياه العادمة، والذي اعتبره العثماني «مدخلا مهما للاقتصاد في الماء، خصوصا في سقي المناطق الخضراء، وسقي جميع مناطق الغولف الموجودة»، مشيرا إلى أن «ما يقرب من 40 في المائة من ملاعب الغولف تسقى من المياه التي أعيد معالجتها»، فيما أن الهدف، هو مائة في المائة.
ولفت العثماني إلى أهمية المحور الخامس في البرنامج، والمتمثل في التواصل والتحسيس، بحكم أن «التعاون والشراكة من قبل جميع المتدخلين، وأيضا من طرف المجتمع المدني والمواطن مهم في مجال تثمين الماء، وعلينا المحافظة عليه لأنه ثمين ومهم للحياة».
وشدد العثماني في ختام مداخلته على أن حكومته «مستمرة في الإنصات لاحتياجات المواطنين بخصوص الماء بشتى استعمالاته من أجل ضمان الأمن المائي لبلادنا»، فضلا عن «تعبئة الموارد المائية، بالوفرة والجودة اللازمتين لمواكبة دينامية التنمية التي يشهدها المغرب، مع ما يصاحبها من تزايد الطلب على الماء، لا سيما في ظل التغيرات المناخية وانعكاساتها السلبية».