جونسون يوقع على بريكست ويشيد بـ«فصل جديد» في تاريخ بريطانيا

وقّع جونسون على اتفاق بريكست في داونينغ ستريت حيث جلس أمام علمين بريطانيين بحضور مسؤولين بريطانيين وأوروبيين (إ.ب.أ)

من المقرر أن يعرض نص اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الأربعاء المقبل على البرلمان الأوروبي، بعد أن وقع عليه الجمعة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لتتم المصادقة عليه بينما يقرّه دبلوماسيون من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كتابياً الخميس. وأما الجمعة، فستقضي بريطانيا آخر يوم لها كعضو في الاتحاد الأوروبي قبل انفصالها رسمياً الساعة 23:00 حسب توقيت لندن، أي تمام منتصف الليل بتوقيت بروكسل.
ووقّع جونسون على اتفاق الخروج في مقر الحكومة بداونينغ ستريت، حيث جلس أمام علمين بريطانيين بحضور مسؤولين بريطانيين وأوروبيين جلبوا نص الاتفاق معهم من بروكسل. وأشاد جونسون، كما نقلت عنه فرانس برس، بما وصفه «فصلاً جديداً» في تاريخ بلاده لدى توقيعه على الاتفاق.
وسبق رئيسا المفوضية والمجلس الأوروبيين أورسولا فون دير لايين وشارل ميشال رئيس الوزراء البريطاني في التوقيع على الاتفاق في مراسم لم يُسمح للصحافيين بحضورها. وسيعاد النص الآن إلى بروكسل، حيث ستوضع النسخة الأصلية في أرشيف الاتحاد الأوروبي إلى جانب غيره من المعاهدات الدولية، بينما سيتم إرسال ثلاث نسخ إلى لندن.
ويسمح الاتفاق لبريطانيا بإسدال الستار على عضويتها التي استمرت 47 عاما في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 31 يناير (كانون الثاني) والانفصال عن أقرب جيرانها وشركائها التجاريين بعد عدة سنوات من الخلافات الداخلية والتأخير. وقال جونسون في بيان إن «التوقيع على اتفاق الانسحاب يعد لحظة رائعة، يتم فيها تطبيق نتيجة استفتاء 2016 وينهي سنوات كثيرة من السجال والانقسام». وأضاف في منشور على تويتر أرفقه بصورة من المناسبة «يؤذن هذا التوقيع بفصل جديد في تاريخ أمتنا».
وحضر مراسم التوقيع في لندن كبير مندوبي رئيس الوزراء للتفاوض بشأن بريكست ديفيد فروست. وأيّد الناخبون البريطانيون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو (حزيران) 2016، وبعد مفاوضات مطوّلة وتأجيل متكرر، «تنجز» حكومة جونسون الجديدة بريكست أخيراً الأسبوع المقبل.
وستغادر بريطانيا مؤسسات التكتل، ما يخفض عدد أعضائه إلى 27 دولة، لكن اتفاق الانسحاب يقضي بفترة انتقالية مدّتها 11 شهراً تستمر حتى نهاية العام الجاري. وخلال هذه الفترة، ستواصل بريطانيا وباقي دول التكتل تطبيق ذات القواعد التجارية الحالية، لمنع أي هزّات اقتصادية بينما يحاول المسؤولون التفاوض على اتفاق تجاري أوسع.