«دبلوماسية القبائل» تتحرك لإخراج ليبيا من «النفق المظلم»

المجلس الاجتماعي ببني وليد يحشد لبحث الأزمة بموازاة المؤتمرات الدولية

TT

«دبلوماسية القبائل» تتحرك لإخراج ليبيا من «النفق المظلم»

دفعت الحرب الدائرة في ضواحي العاصمة طرابلس، منذ الرابع من أبريل (نيسان) الماضي، بعض القبائل الليبية الرئيسية إلى «التحرك للبحث عن مخرج يمنع البلاد من الانزلاق إلى حرب أهلية»، ويبحث سبل «إخراج البلاد من النفق المظلم».
ويأتي هذا الحراك القبائلي، الذي وُجهت فيه الدعوة إلى جميع قبائل ليبيا، بموازاة المؤتمرات والتحركات الدولية، سعياً للبحث عن حل، يمنع إطالة أمد الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ ثمانية أعوام وأكثر.
ودعا المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة في بني وليد (جنوب شرقي طرابلس) جميع المجالس الاجتماعية والقيادات الشعبية من أنحاء البلاد، أمس، إلى اجتماع يوم الثلاثاء المقبل بالمدينة، يهدف إلى «المساهمة بكل فاعلية وإيجابية في إنهاء الفوضى في البلاد».
وقال خالد الغويل، مستشار الشؤون الخارجية لرئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «الاجتماع سيضم جميع المجالس الاجتماعية ليبيا للتشاور، واتخاذ موقف موحد ضد كل التدخلات الخارجية»، مبرزاً أن المجتمعين «سيعملون على توحيد الصف وخلق حوار حقيقي بين الليبيين».
وينظر إلى هذا التحرك القبائلي على أنه جاء لتوفير الدعم لـ«الجيش الوطني»، إذ يرى كثير من الليبيين، وخاصة من المؤيدين للعميلة العسكرية على طرابلس، أن مخرجات «برلين» ستطيل أمد الأزمة في البلاد، وتعيد الأزمة إلى نقطة اتفاق «الصخيرات»، أي قبل أربعة أعوام.
وثمن علي مصباح أبو سبيحة، رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن الجنوب، هذا التحرك بقوله: «أحيي المجلس الاجتماعي في بني وليد على توجيهه الدعوة إلى جميع المجالس الاجتماعية على مستوى الوطن، بهدف عقد اجتماع تشاوري لمناقشة القضايا المُلحة، وذلك على ضوء تداعيات الحرب والمؤتمرات، التي تعقد في عواصم العالم وتطيل أمد الأزمة».
ودعا أبو سبيحة في بيان، مساء أول من أمس، قيادات المجلس الاجتماعي إلى «أن يسموا على جراحهم، ويكونوا في المستوى الذي تنظر به إليهم غالبية الليبيين، ويوجهوا الدعوة للجميع دون استثناء، بمن فيهم مجلس أعيان مصراتة»، مشددا على أن «مصلحة الوطن وأمنه واستقراره تسمو على كل المصالح سواء أكانت شخصية أو قبلية أو مناطقية».
كما ناشد أبو سبيحة كل المجالس الاجتماعية ومجالس الأعيان والشخصيات العامة، ضرورة حضور الاجتماع، لأن مصلحة الوطن في أشد الحاجة إليهم. ورأى أن «الوطن معروض في المزاد العلني بين سماسرة دوليين، وصبيانهم المحليين»، مستشهداً في ذلك بمقولة لرئيس البعثة الأممية في ليبيا غسان سلامة بأن «الدول تبحث عن ليبيا وليس عن الليبيين».
ورأى الغويل أن «الغرض من كل الحوارات السياسية في الخارج هو إطالة أمد الأزمة»، مضيفاً: «نبارك ما جاء في بيان المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة ونشد عليه»، لافتا إلى أن الاجتماع المرتقب «سيتم الاتفاق فيه حول نتائج تمهد الطريق لإخراج البلاد من النفق المظلم».
وكان المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة قد أكد في بيانه أن الاجتماع سيبحث «غل الأيادي العابثة في البلاد، ووضع الجميع في مواجهة تاريخية مع استحقاقات وطنية واجبة التنفيذ من خلال هذه الدعوة، التي تنطلق من بني وليد».
وانتهى المجلس إلى أن ليبيا تمر بمرحلة خطيرة، مما يفرض على الجميع تغليب المصلحة الوطنية على الأهداف الشخصية، سعياً لإخراج البلاد من أزمتها.



مجلس «المركزي اليمني» في حالة انعقاد لمواجهة تهديدات حوثية

مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في حالة انعقاد لمواجهة خطوات الحوثيين (إعلام حكومي)
مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في حالة انعقاد لمواجهة خطوات الحوثيين (إعلام حكومي)
TT

مجلس «المركزي اليمني» في حالة انعقاد لمواجهة تهديدات حوثية

مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في حالة انعقاد لمواجهة خطوات الحوثيين (إعلام حكومي)
مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في حالة انعقاد لمواجهة خطوات الحوثيين (إعلام حكومي)

قبيل انتهاء المهلة التي منحها البنك المركزي اليمني في عدن للبنوك التجارية والإسلامية لنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، أعلن مجلس إدارة البنك أنه في حالة انعقاد دائم لمواجهة الإجراءات التي هدد الحوثيون بها في سياق حربهم الاقتصادية على الحكومة الشرعية.

جاء ذلك في وقت حذّر فيه تقرير دولي من تأثيرات كبيرة جراء المواجهة الاقتصادية بين الحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين، من بينها احتمالية توقف التحويلات المالية بين مناطق سيطرة الطرفين.

مبنى المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وأفاد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، الذي يتخذ من عدن مقراً له، بأنه «قرر البقاء في حالة انعقاد لمراقبة التطورات، والتعامل مع ما يستجد بما يستحق من إجراءات»، عقب إصدار الحوثيين بياناً هددوا فيه بالرد على التدابير التي اتخذها الجانب الحكومي.

ووفق الموقع الرسمي للبنك، فإن مجلس الإدارة استعرض، خلال يومين من الاجتماعات، جملة من التقارير من القطاعات المختلفة حول التصعيد المستمر «لميليشيات الحوثي»، واستمرار استهدافها للقطاع المصرفي والعملة الوطنية ومدخرات المواطنين، وتعطيلها للموارد الاقتصادية العامة لتزيد من معاناة المواطنين في المحافظات كلها، وحرمانهم من أبسط الحقوق والخدمات، ومنها المرتبات، وخدمات الكهرباء التي تسبب انقطاعها في إخراج المرضى من غرف الإنعاش وموتهم على أرصفة الشوارع، وإمعانها في ذلك السلوك «الإجرامي الشائن».

وكان «المركزي اليمني» عزز قبل أيام من سيطرته على التحويلات المالية من الخارج، وأصدر تعليمات بتنظيم مزاولة هذا النشاط تضمّنت حصرها في البنوك وشركات الصرافة المؤهلة والمعتمدة من قبله فقط.

ووفق ما جاء في القرار، فإن البنوك وشركات الصرافة المؤهلة جميعها ملزمة بتقديم الخدمة من خلال مراكزها الرئيسية المصرح لها من عدن، والفروع التابعة لها، مع منح توكيلات فرعية بعقود سنوية لشركات أو منشآت صرافة محلية، كما تضمن إلزام شركات الصرافة بتسليم مبالغ الحوالات الخارجية بالعملة الواردة ذاتها دون مصارفتها بأي عملة أخرى، أو وفق ما يقرره العميل المستفيد.

تحذير دولي

هذه التطورات جاءت متزامنة مع تأكيد «شبكة الإنذار المبكر من المجاعة» أن الصراع الاقتصادي بين الحكومة والحوثيين لا يزال يؤثر في الأنظمة المالية والنقدية، مما يشكّل تحديات أمام النشاط التجاري وتحويل الأموال.

وقالت الشبكة إن الصراع مستمر بين الجانبين بعد تصاعد التوترات على أثر إعلان الحوثيين تغيير الأوراق النقدية التالفة من فئة 100 ريال، المتداولة حالياً بعملات معدنية جديدة من الفئة نفسها.

البنوك التجارية عرضة لإجراءات انتقامية من الحوثيين (إعلام محلي)

وبحسب تقرير الشبكة، فقد رفض البنك المركزي اليمني في عدن هذه الخطوة، ومنع التعامل بها، وبعد فترة وجيزة من ذلك الإعلان، أمر جميع البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر بنقل مقراتها إلى عدن في غضون 60 يوماً تنتهي مع نهاية مايو (أيار)، وهدد باتخاذ إجراءات صارمة، مثل تجميد حسابات البنوك غير الملتزمة أو فصلها عن نظام «سويفت» الدولي.

وفي حين أكدت الشبكة أنه لم يتم رصد آثار ملحوظة لهذه التطورات في أسعار صرف العملات المحلية حتى الآن، نبهت إلى ضرورة متابعة ما إذا كانت تلك البنوك ستلتزم بقرار البنك المركزي في عدن. وقالت إن النقل «سيكون صعباً، وستكون هذه البنوك عرضة لإجراءات انتقامية من قبل الحوثيين».

ووفق ما أوردته الشبكة فإن هذه البنوك إذا انتقلت مقراتها الرئيسية إلى عدن، فمن المتوقع أن تشهد مناطق الحكومة زيادة في السيولة، بينما من المحتمل أن تواجه مناطق الحوثيين بدورها نقصاً متزايداً في السيولة.

بالإضافة إلى ذلك، حذّرت الشبكة من أن مزيداً من الإجراءات الانتقامية من قبل أي من الجانبين يمكن أن يؤدي إلى تعطيل التحويلات المالية، بما في ذلك التحويلات المالية بين مناطق الحكومة والحوثيين.

ندرة فرص الكسب

وأوضحت الشبكة الدولية المعنية بالتحذير من الجوع أن خيارات كسب العيش وفرص كسب الدخل في اليمن لا تزال محدودة للغاية بعد سنوات من الصراع الذي طال أمده، والظروف الاقتصادية السيئة.

ومع مواجهة الملايين من الأسر الفقيرة فجوات في استهلاك الغذاء في جميع أنحاء اليمن، أكدت الشبكة أن التوقف التام للمساعدات الغذائية الإنسانية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون أثّر في أكثر من 9.5 مليون شخص منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

سكّ الحوثيون عملة معدنية من فئة 100 ريال تصفها الحكومة اليمنية بـ«المزورة» (رويترز)

وأكدت الشبكة أن الصراع المتقطع لا يزال يؤثر في المدنيين اليمنيين في مناطق الخطوط الأمامية من خلال التسبب في وقوع إصابات ونزوح، والحد من أنشطة كسب العيش، والتسبب في خسائر جديدة للأسر التي سعت إلى إعادة الاستثمار في سبل العيش.

وقالت إن التوترات في البحر الأحمر أدت إلى الحد من فرص كسب الدخل لآلاف الأسر اليمنية التي تعتمد على صيد الأسماك وسلاسل التوريد والتسويق المرتبطة به. وفي الوقت نفسه، لا يزال وجود الألغام الأرضية يضر بالمدنيين، ويحد من انتعاش سبل العيش في فترة ما بعد الهدنة، خصوصاً بالنسبة لمربي الماشية.

وقالت الشبكة إنه من المتوقع أن تزداد المخاطر، حيث إن الأمطار تجدد المراعي وتنقل الألغام الأرضية من المواقع الملوثة إلى المناطق السكنية والزراعية.