«دبلوماسية القبائل» تتحرك لإخراج ليبيا من «النفق المظلم»

المجلس الاجتماعي ببني وليد يحشد لبحث الأزمة بموازاة المؤتمرات الدولية

TT

«دبلوماسية القبائل» تتحرك لإخراج ليبيا من «النفق المظلم»

دفعت الحرب الدائرة في ضواحي العاصمة طرابلس، منذ الرابع من أبريل (نيسان) الماضي، بعض القبائل الليبية الرئيسية إلى «التحرك للبحث عن مخرج يمنع البلاد من الانزلاق إلى حرب أهلية»، ويبحث سبل «إخراج البلاد من النفق المظلم».
ويأتي هذا الحراك القبائلي، الذي وُجهت فيه الدعوة إلى جميع قبائل ليبيا، بموازاة المؤتمرات والتحركات الدولية، سعياً للبحث عن حل، يمنع إطالة أمد الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ ثمانية أعوام وأكثر.
ودعا المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة في بني وليد (جنوب شرقي طرابلس) جميع المجالس الاجتماعية والقيادات الشعبية من أنحاء البلاد، أمس، إلى اجتماع يوم الثلاثاء المقبل بالمدينة، يهدف إلى «المساهمة بكل فاعلية وإيجابية في إنهاء الفوضى في البلاد».
وقال خالد الغويل، مستشار الشؤون الخارجية لرئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «الاجتماع سيضم جميع المجالس الاجتماعية ليبيا للتشاور، واتخاذ موقف موحد ضد كل التدخلات الخارجية»، مبرزاً أن المجتمعين «سيعملون على توحيد الصف وخلق حوار حقيقي بين الليبيين».
وينظر إلى هذا التحرك القبائلي على أنه جاء لتوفير الدعم لـ«الجيش الوطني»، إذ يرى كثير من الليبيين، وخاصة من المؤيدين للعميلة العسكرية على طرابلس، أن مخرجات «برلين» ستطيل أمد الأزمة في البلاد، وتعيد الأزمة إلى نقطة اتفاق «الصخيرات»، أي قبل أربعة أعوام.
وثمن علي مصباح أبو سبيحة، رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن الجنوب، هذا التحرك بقوله: «أحيي المجلس الاجتماعي في بني وليد على توجيهه الدعوة إلى جميع المجالس الاجتماعية على مستوى الوطن، بهدف عقد اجتماع تشاوري لمناقشة القضايا المُلحة، وذلك على ضوء تداعيات الحرب والمؤتمرات، التي تعقد في عواصم العالم وتطيل أمد الأزمة».
ودعا أبو سبيحة في بيان، مساء أول من أمس، قيادات المجلس الاجتماعي إلى «أن يسموا على جراحهم، ويكونوا في المستوى الذي تنظر به إليهم غالبية الليبيين، ويوجهوا الدعوة للجميع دون استثناء، بمن فيهم مجلس أعيان مصراتة»، مشددا على أن «مصلحة الوطن وأمنه واستقراره تسمو على كل المصالح سواء أكانت شخصية أو قبلية أو مناطقية».
كما ناشد أبو سبيحة كل المجالس الاجتماعية ومجالس الأعيان والشخصيات العامة، ضرورة حضور الاجتماع، لأن مصلحة الوطن في أشد الحاجة إليهم. ورأى أن «الوطن معروض في المزاد العلني بين سماسرة دوليين، وصبيانهم المحليين»، مستشهداً في ذلك بمقولة لرئيس البعثة الأممية في ليبيا غسان سلامة بأن «الدول تبحث عن ليبيا وليس عن الليبيين».
ورأى الغويل أن «الغرض من كل الحوارات السياسية في الخارج هو إطالة أمد الأزمة»، مضيفاً: «نبارك ما جاء في بيان المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة ونشد عليه»، لافتا إلى أن الاجتماع المرتقب «سيتم الاتفاق فيه حول نتائج تمهد الطريق لإخراج البلاد من النفق المظلم».
وكان المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة قد أكد في بيانه أن الاجتماع سيبحث «غل الأيادي العابثة في البلاد، ووضع الجميع في مواجهة تاريخية مع استحقاقات وطنية واجبة التنفيذ من خلال هذه الدعوة، التي تنطلق من بني وليد».
وانتهى المجلس إلى أن ليبيا تمر بمرحلة خطيرة، مما يفرض على الجميع تغليب المصلحة الوطنية على الأهداف الشخصية، سعياً لإخراج البلاد من أزمتها.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».