اتفاق دولي «موازٍ» لتسوية منازعات التجارة

TT

اتفاق دولي «موازٍ» لتسوية منازعات التجارة

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي (28 دولة) و16 دولة أخرى، الجمعة، على تأسيس آلية جديدة لتسوية المنازعات التجارية، بسبب توقف آلية التسوية التابعة لمنظمة التجارة العالمية عن القيام بالدور، نتيجة الضغوط الأميركية.
وتعرقل الولايات المتحدة إعادة تعيين قاضٍ جديد في غرفة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية، المعنية بتسوية النزاعات التجارية، بسبب رغبة واشنطن في إعادة تشكيل الغرفة، بدعوى أن لجان المنظمة تتجاوز صلاحياتها، وتتعامل ببطء شديد مع النزاعات المعروضة عليها.
وقال وزراء 44 دولة، ليس بينها الولايات المتحدة، في بيان صادر على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري، إن التغلب على حالة الشلل القائمة «هو أهم شيء بالنسبة لأي نظام تجاري يستند إلى قواعد».
وفي الوقت نفسه، ستعمل هذه الدول على وضع إجراءات طارئة لنظر طلبات الاستئناف على الأحكام التي تصدرها منظمة التجارة العالمية في النزاعات التجارية بين هذه الدول، مع دعوة الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة إلى الانضمام لهذه الآلية المؤقتة.
وتضم هذه المبادرة أستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وتشيلي، وكولومبيا، وكوستاريكا، ودول الاتحاد الأوروبي، وغواتيمالا، والمكسيك، ونيوزيلندا، والنرويج، وبنما، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وسويسرا، وأورغواي.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.