لقاء صالح وترمب يكشف خلافات شيعية في العراق

«الناتو» يجدد التزامه دعم القوات العراقية في مواجهة «داعش»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس العراقي برهم صالح خلال اجتماعهما على هامش منتدى دافوس أمس (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس العراقي برهم صالح خلال اجتماعهما على هامش منتدى دافوس أمس (رويترز)
TT

لقاء صالح وترمب يكشف خلافات شيعية في العراق

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس العراقي برهم صالح خلال اجتماعهما على هامش منتدى دافوس أمس (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس العراقي برهم صالح خلال اجتماعهما على هامش منتدى دافوس أمس (رويترز)

حصل الرئيس العراقي برهم صالح الذي بدا رابط الجأش وهو يصافح نظيره الأميركي دونالد ترمب رغم تهديدات تلقاها من فصائل مسلحة مقربة من إيران، على دعم غير متوقع من زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر وزعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم.
الصدر الذي دعا إلى مظاهرة مليونية ضد الولايات المتحدة اليوم (الجمعة)، تحت عنوان «السيادة» خالف المعترضين على قيام صالح بلقاء ترمب بعد مقتل قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس «الحشد الشعبي» العراقي أبو مهدي المهندس بضربة أميركية في مطار بغداد مطلع الشهر.
وقال الصدر، إن «رئيس الجمهورية برهم صالح هو حامي السيادة وحامي الثوار»، وهو الموقف الذي كرره السفير العراقي في المملكة المتحدة جعفر محمد الصدر، ابن عم مقتدى الصدر؛ إذ قال في تغريدة إن «فخامة الرئيس سور الوطن وحامي الإصلاح».
وعبرت التغريدتان عن عمق الخلاف بين «التيار الصدري» والكثير من الفصائل المسلحة التي هددت بطرد صالح حال عودته إلى بغداد، واتهمته بـ«خرق السيادة». وتبعهما دعم كبير لصالح قدمه عمار الحكيم الذي قال في بيان: «في الوقت الذي نشدد فيه على ضرورة احترام السيادة العراقية وإنهاء أشكال التواجد الأجنبي كافة، فإننا نرى أن الحوار والوسائل السلمية والسبل الدبلوماسية كفيلة بفرض كلمة العراق». وأضاف، أن «الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية في إقامة حوار دولي بنّاء يمكن أن تفضي إلى تحقيق المطالب المشروعة لأبناء شعبنا في سيادة البلد واستقلاله السياسي وازدهاره، وهي محط احترام ودعم الجميع».
رئيس البرلمان العراقي الأسبق القيادي السني البارز أسامة النجيفي ندد هو الآخر بالتهديدات التي تعرض لها رئيس الجمهورية. وقال في بيان: «نقدر عالياً شجاعة الرئيس برهم صالح في القيام بواجباته الدستورية واختياره الوقوف مع مصالح الشعب من دون تردد أو خضوع للضغوط».
وأضاف النجيفي، أن «أي محاولة للتهديد واختطاف قرار الدولة السياسي يعني عدم احترام لرمزية الدولة المتمثلة بالرئيس فهو حامي الدستور ورمز البلاد وعلى الجميع رفض منهج اللادولة والتسلط وانتهاك القوانين، والإخلال بالالتزامات الدستورية، والحرص على مساندة الرئيس ودعمه للقيام بواجباته الدستورية».
وأكد القيادي في «التيار الصدري» أمير الكناني لـ«الشرق الأوسط»، أن «السيد مقتدى الصدر لا يريد جر الدولة إلى مواجهة مع الولايات المتحدة. ولا يقبل كذلك أن تكون القيادة بيد الحشديين». وأشار إلى أن «الصدر على اطلاع على الدور الذي يلعبه رئيس الجمهورية في تهدئة الأمور».
وأكد النائب السابق حيدر الملا لـ«الشرق الأوسط»، أن «رئيس الجمهورية سلك طرقاً مليئة بالفخاخ وصولاً إلى مقعده أمام ترمب». وأضاف، أن «الرئيس في لقائه الرئيس الأميركي إنما سار بين المتناقضات كي لا يستثير أمراء الحرب ومن خلفهم وبين ما يراه لمصلحة البلاد العليا مع القوى الأقوى».
وأوضح الملا، أن «الحديث عن السيادة يجب أن يكون متوازناً؛ إذ لا يمكن تجزئة مفهوم السيادة». وأضاف أن «العراق أدان بشكل رسمي انتهاك سيادته من قبل الولايات المتحدة حين نفذت الغارة التي قتلت سليماني والمهندس، كما أدان قيام إيران بانتهاك السيادة العراقية حين قصفت قاعدة عين الأسد».
نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي أشاد هو الآخر بموقف الرئيس العراقي خلال مشاركته في مؤتمر دافوس. وقال في تصريح أمس، إن «موقف رئيس الجمهورية في دافوس هو موقف رجل دولة يُقدر خطورة المرحلة». ورأى أن «صالح يُقدر ما يحتاج إليه العراق في الوقت الحاضر... موقف رئيس الجمهورية ليس كبقية المواقف العاطفية التي يتبناها البعض للأسف الشديد».
وبحث صالح في دافوس مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبيرغ، موضوع انسحاب القوات الأجنبية من العراق. وقال بيان للرئاسة العراقية، إن اللقاء بحث «القرار الأخير لمجلس النواب بشأن انسحاب القوات الأجنبية من العراق، والتأكيد على أهمية احترام سيادة العراق وقراره المستقل». وأضاف أنه «تم استعراض الأوضاع الأمنية وضرورة اجتثاث الإرهاب ودعم الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة». وأكد أمين عام حلف الأطلسي «التزام بعثة حلف الناتو في العراق بواجباتها في مجالات التدريب وتوفير الدعم العسكري الذي تحتاج إليه القوات المسلحة العراقية».
وكان صالح قال في كلمة أمام «دافوس» مساء أول من أمس، إن «تحقيق الاستقرار في العراق يمثل أولوية للاستقرار الإقليمي». وأضاف، أن «شباب العراق يحتجون من أجل حياة أفضل ووطن أفضل، ومزيد من الوظائف، وتحسين الخدمات، ووضع حد للفساد الذي يسبب التعثر وتعانى منه البلاد منذ زمن طويل». وأضاف: «كي يستقر الشرق الأوسط، لا ينبغي أن تسعى أي دولة لأن تملي على العراق من يجب أن تكون لنا علاقات معه وكيف تكون. يتعين أن تكون سياساتنا وعلاقاتنا الدبلوماسية والاقتصادية مدفوعة بمصالحنا الوطنية وليس بمصالح الآخرين. يجب أن تكون سيادة العراق واستقراره المصلحة المشتركة لجيراننا وللأطراف الدولية الفاعلة، ويجب ألا نعاقب على حماية مصالحنا السيادية أو السعي لتعزيز استقلالنا العسكري».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.