مجلس الأمن يناشد الأطراف الليبية توقيع اتفاق لوقف النار قريباً

مشاورات أممية لإرسال «مراقبين غير مسلحين»

حض مجلس الأمن الأطراف الليبية على «المشاركة بشكل بنّاء» في اللجنة العسكرية المشتركة، التي جرى تأليفها أخيراً، خلال «مؤتمر برلين»، من أجل «توقيع اتفاق لوقف النار في أقرب وقت ممكن». بينما واصلت الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين)، مشاورات بخصوص إرسال «مراقبين غير مسلحين» للإشراف على الهدنة المنشودة.
وكشف دبلوماسيون غربيون لـ«الشرق الأوسط» أن المشاورات الجارية في غرف مغلقة «تركز على إنشاء فريق مراقبين، على غرار بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة بين الأطراف اليمنية»، علماً بأن بعثة «(أنسميل) في ليبيا ترسل تقارير عن الأوضاع في البلاد، وعن مدى التزام الأطراف بوقف الأعمال القتالية»، لا سيما بين قوات «حكومة الوفاق الوطني»، بقيادة فائز السراج، وقوات «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر.
ورجّح دبلوماسي أن تحتاج «أنسميل» إلى تفويض جديد من مجلس الأمن لتوسيع نشاطها، ومراقبة وقف النار بعد التوقيع عليه، علماً بأنها حظيت أخيراً ببعض الصلاحيات الإضافية، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2486.
وعقد أعضاء مجلس الأمن جلسة مغلقة استمعوا فيها إلى إحاطة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بخصوص «مؤتمر برلين» الذي عُقِد، الأحد الماضي، حول ليبيا. وأفاد رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي المندوب الفيتنامي الدائم لدى المنظمة الدولية، دانغ دين كوي، بأن أعضاء مجلس الأمن رحبوا «بالنتائج التي توصل إليها القادة الدوليون في المؤتمر»، مؤكدين مجدداً «دعمهم» للمبعوث الخاص للأمين العام غسان سلامة، و«الجهود التي بذلها للتوصل إلى وقف دائم للنار، وحل سياسي ليبي بقيادة ليبية»، وحضوا الأطراف الليبية على «المشاركة بشكل بناء في اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) من أجل توقيع اتفاق لوقف النار في أقرب وقت ممكن»، معلنين أنهم سيجرون «مناقشات إضافية خلال الأيام المقبلة لمتابعة نتائج (مؤتمر برلين)».
وبعد جلسة مجلس الأمن، عبر غوتيريش عن اعتقاده أن «(مؤتمر برلين) خطوة كبيرة، إذ كانت المرة الأولى للجلوس على طاولة واحدة مع كل هذه الدول، التي لديها نفوذ مباشر أو غير مباشر فيما يتعلق بالصراع، والحصول على التزام منها بعدم التدخل، والتزام بدعم وقف النار، وحظر التسلُّح، ودعم عملية سياسية، وعدم انتهاك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، ودعم إصلاح المؤسسات الاقتصادية والأمنية للبلاد»، وإذ أقر بأن «الطريق لا يزال طويلاً»، قال غوتيريش مستدركاً: «لدينا هدنة، لكنها تتعرض لبعض الانتهاكات، غير أنها ليست انتهاكات واسعة النطاق، بل موضعية حتى الآن. هذه فقط هي البداية»، مضيفاً أن «أحد الطرفين (حفتر) لم يعبّر بعد علناً عن دعمه للنتائج، رغم أنه يشارك في العمل الجاري حالياً».
ولفت غوتيريش إلى عقد أول اجتماع لاقتصاديين من الجانبين فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي، بموازاة انعقاد اللجنة العسكرية المشتركة، واعتبر أن «إنشاء منتدى سياسي سيكون بمثابة كيان يقود إلى عملية إصلاح، تسمح بتطبيع الحياة السياسية الليبية»، مشيراً إلى «أسماء قدمها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لكن ستكون هناك أسماء عدة تختار منها الأمم المتحدة، ويجب أن تحظى بقبول الطرفين».
في غضون ذلك، شدد غوتيريش مجدداً على أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ومن ثم «التحرك باتجاه عملية سياسية حقيقية»، موضحاً أن «اجتماع مجلس الأمن مهم للغاية». ودعا إلى «تحويل الهدنة إلى وقف للنار، وإلى عملية سياسية حقيقية»، معتبراً أن «ضغط المجتمع الدولي مهم ودور مجلس الأمن مهم».
وبسؤاله عما إذا كان قد طلب من مجلس الأمن تبني قرار بشأن اتفاق برلين، أجاب غوتيريش موضحاً: «الأمر لا يعود لي... هذا بالطبع يعتمد على الدول الأعضاء، لكنني أعتقد أن تبني مجلس الأمن للمخرجات وما يعقبها من خطوات، ربما يكون مهماً للغاية»، مطالباً طرفي النزاع بأن «يقبلوا بالكامل مخرجات (قمة برلين)».
بدوره، حضّ الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك كل الدول الأعضاء على «الضغط على الطرفين للتأكد من إسكات البنادق»، ملاحظاً أن «هناك هدنة هشة صامدة، ولدينا بعض المقدرة على رصد الانتهاكات، وهذا جزء من ولايتنا، ولكننا لا نتمتع بقدرة واسعة النطاق على الرصد».