وزراء خارجية 6 دول يبحثون في الجزائر تداعيات الأزمة الليبية

يناقشون سبل دفع الجهود الجارية للتوصل إلى تسوية شاملة

TT

وزراء خارجية 6 دول يبحثون في الجزائر تداعيات الأزمة الليبية

أعلن في الجزائر، أمس، أن اجتماعاً لوزراء خارجية دول الجوار الليبي سيعقد اليوم بالعاصمة الجزائر؛ بهدف بحث تطورات الأزمة الليبية. ويأتي هذا الاجتماع بعد أيام من دعوة الرئيس عبد المجيد تبون الأطراف المتنازعة إلى الاجتماع ببلاده، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية.
وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن الاجتماع، الذي يدوم يوماً واحداً، يحضره وزراء خارجية تونس، ومصر، والسودان، وتشاد، والنيجر. كما يحضر هذا الاجتماع، حسب البيان، وزير الخارجية المالي «نظراً لتداعيات الأزمة الليبية على هذا البلد الجار»، ووزير الخارجية المصري سامح شكري؛ إذ قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، إن الاجتماع الوزاري سيتناول بحث التطورات المتسارعة على الساحة الليبية، وتبادل الرؤى بين دول الجوار الليبي حول التحرك مستقبلاً على ضوء نتائج مؤتمر برلين، وسُبل دفع الجهود الجارية للتوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية، وصولاً إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة. مبرزاً أن اجتماع الجزائر «يأتي استكمالاً للاجتماعات الوزارية المتعاقبة لآلية دول جوار ليبيا، والتي تُعقد بشكل دوري وبالتناوب بين عواصم تلك الدول». وفي المقابل رفض محمد الطاهر سيالة، المفوض بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبي حضور الاجتماع.
وأكد بيان الخارجية الجزائرية، أن الاجتماع الوزاري «يندرج في إطار الجهود الحثيثة، التي تبذلها الجزائر لتدعيم التنسيق والتشاور بين بلدان الجوار الليبي والفاعلين الدوليين، من أجل مرافقة الليبيين في مسار التسوية السياسية للأزمة، عن طريق الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية، وبهدف تمكين هذا البلد الشقيق والجار من تجاوز الظرف العصيب الذي يعيشه، وبناء دولة مؤسسات يعمها الأمن والاستقرار».
وأوضح البيان أنه «سيتم بهذه المناسبة استعراض التطورات الأخيرة في ليبيا، على ضوء المساعي التي ما فتأت الجزائر تبذلها تجاه المكونات الليبية والأطراف الدولية الفاعلة، ونتائج الجهود الدولية الأخرى في هذا الإطار؛ بهدف تمكين الأشقاء في ليبيا من الأخذ بزمام مسار تسوية الأزمة في بلدهم، بعيداً عن أي تدخل أجنبي من أي كان ومهما كانت طبيعته».
وزار وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان الجزائر أول من أمس، وبحث مع نظيره صبري بوقادوم ورئيس الوزراء عبد العزيز جراد الأزمة الليبية، وحلّها بإطلاق حوار سياسي بين المتنازعين. كما بحث معهما تطوير العلاقات الثنائية.
وتقول الجزائر، إنها «تقف على مسافة واحدة» من الأطراف المتنازعة في ليبيا. غير أن علاقتها بالقائد العسكري خليفة حفتر تشهد توتراً منذ اندلاع الأزمة عام 2011، بعكس رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، الذي يزور الجزائر بشكل متواصل لبحث حل الأزمة مع المسؤولين بها.
وواجهت الجزائر في بداية الأزمة اتهاماً بـ«تمويل مرتزقة في ليبيا»، بحجة أنها كانت تدعم العقيد الراحل معمر القذافي ضد الانتفاضة الشعبية التي قامت ضده. لكن السلطات الجزائرية نفت هذا الاتهام، وسعت حينها إلى التأثير في مجرى الأحداث، ومنع تدخل عسكري أجنبي في ليبيا، غير أن عجز الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بدنياً بسبب المرض، منعها من أداء دور فاعل في الأزمة.
وتحملت الجزائر الأضرار الجانبية للحرب في ليبيا؛ إذ أشارت تقارير الجيش خلال السنوات الأخيرة إلى حجز كميات كبيرة من الأسلحة الحربية الليبية، واعتقال العشرات من المسلحين تسللوا عبر الحدود المشتركة، التي يفوق طولها 900 كلم.
وكان موضوع ليبيا ونظرة الجزائر للحل إحدى القضايا التي طرحت، أمس، أثناء استقبال الرئيس تبون، مسيري المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة. ويعد اللقاء هو الأول من نوعه منذ تسلم تبَون الحكم الشهر الماضي. كما تم الحديث عن العلاقات الجزائرية الفرنسية، على إثر زيارة الوزير لودريان للجزائر.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».