السلطات السورية تواصل اعتقال المتعاملين بـ«غير الليرة»

واصلت السلطات السورية إجراءاتها لضبط سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي في دمشق ومناطق سيطرتها، في وقت ألغت فيه صفقة شراء حبوب من روسيا، بسبب عدم توفر قطع أجنبي.
وأفاد مصادر رسمية أمس بأن الشرطة أوقفت 11 شخصاً في محافظتي دمشق وحلب، بجرم التعامل بغير الليرة السورية، والمتاجرة بالعملة الصعبة بشكل غير مشروع.
وتم ذلك في إطار جهود ملاحقة المتعاملين بغير الليرة السورية، وتصريف العملات الأجنبية بالسوق السوداء.
وذكرت الداخلية السورية على صفحتها في «فيسبوك»، أنه تم إيقاف هؤلاء في 19 الشهر الجاري، وبالتحقيق معهم اعترفوا بمزاولة مهنة الصرافة دون ترخيص، وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية، بهدف تحقيق الربح المادي. وأكدت الوزارة أنه يجري في الوقت الراهن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأوضحت الوزارة أن إدارة الأمن الجنائي بدمشق أوقفت ثمانية أشخاص، بجرم التعامل بالحوالات الخارجية بشكل غير قانوني، ومزاولة مهنة الصرافة دون ترخيص. وضبطت بحوزتهم عملات أجنبية ومبالغ مالية، بقيمة اثنين وعشرين مليوناً، و مائتين وأربعة وسبعين ألف ليرة سورية.
وفي حلب، أوقفت الشرطة ثلاثة أشخاص بجرم مزاولة مهنة الصرافة دون ترخيص، وضبطت بحوزتهم عملات أجنبية ومبالغ مالية بقيمة مليون ومائتين وسبعة وعشرين ألفاً وأربعين ليرة سورية.
كان الرئيس السوري بشار الأسد قد أصدر مرسومين، شمل الأول عقوبات على تعليقات في وسائل التواصل تتعلق بسعر الليرة، وقضى بالحبس لمدة سبع سنوات وغرامة مالية بمقدار ضعف قيمة المدفوعات لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، سواء كان ذلك بالقطع الأجنبية أم المعادن الثمينة.
وتضمن المرسوم الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للرئاسة السورية، تعديل العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وغرامة مالية تعادل ضعف قيمة المدفوعات، أو المبلغ المتعامل به، أو المسدد، أو الخدمات، أو السلع المعروضة.
وقال حاكم المصرف المركزي السوري حازم قرفول، إن الوضع في بلاده «أفضل بكثير مما يتوقع البعض»، وأعرب عن تفاؤله بنتائج إيجابية ستظهر على المدى المنظور.
وأوضح قرفول مساء الثلاثاء، أنه رغم الظروف الاقتصادية وتداعياتها فإن «ظرف سوريا وإمكاناتها ووضعها أفضل بكثير مما يتوقع البعض»، قائلاً إن ثمة دولاً أخرى مرت بظروف مشابهة «انهارت عملتها وطبعت عملة من فئة المليون وفئة المليار»، مشيراً إلى أنه لا ينكر الواقع أو يحاول تجميله، داعياً إلى تفهم الواقع وليس القبول به.
وأشار إلى أنه «كانت هناك إجراءات أسفرت عن وضع اليد على بعض المسيئين لبلدهم ولعملتهم»، وأن نتائج ذلك التحرك ستكون ملموسة مع الوقت. وأضاف أن المصرف أصدر قراراً بشراء الدولار من المواطنين بسعر تفضيلي يعادل 700 ليرة «حتى لا يتعرض المواطن للابتزاز أو المساءلة القانونية».
وتدهورت قيمة الليرة السورية بشكل حاد خلال الشهرين الماضيين، تزامناً مع فرض الولايات المتحدة الأميركية ودول غربية حزمة من العقوبات الاقتصادية على حكومة النظام السوري، بحيث إن الدولار أصبح يساوي 1200 ليرة، بعدما كان يساوي 46 في عام 2011.
كما لعبت الأزمة الاقتصادية في المصارف اللبنانية دوراً في تراجع قيمة الليرة السورية، بسبب صعوبة سحب رجال الأعمال السوريين أموالهم التي تم إيداعها خلال السنوات الماضية.
وأعلن مصرف سوريا المركزي أمس، فتح باب شراء القطع الأجنبي بسعر تفضيلي حدده بـ700 ليرة سورية للدولار. وقال «المركزي» في بيان على صفحته الرسمية، إنه يمكن للحائزين على مبالغ بالعملات الأجنبية، البيع لفروع مصرف سوريا المركزي حصراً في المحافظات كافة، أي مبالغ بالدولار الأميركي أو اليورو، دون أي وثائق، وبسعر الصرف التفضيلي البالغ حالياً 700 ليرة سورية لكل دولار أميركي، والذي يتم تحديده يومياً من قبل مصرف سوريا المركزي.
وكان مصدر بالحكومة السورية قال الثلاثاء، إن مؤسسة الحبوب السورية ألغت مناقصة عالمية لشراء 200 ألف طن من القمح اللين للتوريد من روسيا، دون أن تتعاقد على أي كمية.
كانت مصادر قد قالت، الاثنين، إن المؤسسة السورية العامة لتجارة وتصنيع الحبوب لم تشترِ أيضاً، في مناقصة منفصلة لمائتي ألف طن من القمح الروسي، أُغلقت في 18 الشهر الماضي.