«مخاوف غريتا» ليست الأهم لـ«جيل الألفية»

المؤسسات الدولية أكثر قلقاً من مخاطر المناخ

الناشطة السويدية المراهقة غريتا ثونبرغ خلال حضورها جلسة الرئيس الأميركي في منتدى دافوس أول من أمس (أ.ف.ب)
الناشطة السويدية المراهقة غريتا ثونبرغ خلال حضورها جلسة الرئيس الأميركي في منتدى دافوس أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

«مخاوف غريتا» ليست الأهم لـ«جيل الألفية»

الناشطة السويدية المراهقة غريتا ثونبرغ خلال حضورها جلسة الرئيس الأميركي في منتدى دافوس أول من أمس (أ.ف.ب)
الناشطة السويدية المراهقة غريتا ثونبرغ خلال حضورها جلسة الرئيس الأميركي في منتدى دافوس أول من أمس (أ.ف.ب)

بينما برز بشكل كبير دور الناشطة السويدية المراهقة غريتا ثونبرغ في منتدى دافوس، والتي تحمل على عاتقها مسؤولية «مواجهة العالم وقادته بمخاطر التغير المناخي» في أروقة المنتدى، كشفت نتائج استطلاع للرأي أجراه الصليب الأحمر مؤخرا أن المشاكل الاجتماعية والصراعات تمثل أكبر مصادر القلق بالنسبة لجيل الألفية؛ وليس التغير المناخي.
وجاء ذلك وفقا للاستطلاع الذي أجرته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بين 16 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 35 عاما، وهي الشريحة العمرية المعروفة باسم «جيل الألفية»، وقد أعلنت اللجنة نتائج الاستطلاع على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
وأعرب أكثر من نصف المستطلع آراؤهم عن اعتقادهم بإمكانية وقوع هجوم بالأسلحة النووية في العقد المقبل، فيما توقع نحو 33 في المائة منهم نشوب حرب عالمية ثالثة. كما أظهرت النتائج أن الفساد والبطالة وتنامي الفقر والإرهاب كانت من بين أكبر مصادر القلق بالنسبة لهذه الشريحة العمرية، فيما جاء ارتفاع حرارة الأرض في المرتبة الثامنة ضمن هذه القائمة. وشمل الاستطلاع أشخاصا ينحدرون من مناطق صراعات وآخرين ينحدرون من مناطق يسودها السلام.
من جانبه، قال بيتر ماورر، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن «جيل الألفية يبدو عصبيا للغاية حيال المستقبل وحيال احتمال نشوب حرب مستقبلا». وأعرب ماورر عن قناعته بأن جيل هذه الألفية سيلعب دورا حاسما في التصدي لهذه المشاكل «ونحن على دراية أن هذا الجيل يمثل مجموعة مركزية للمستقبل».
ورغم نتائج الاستطلاع، فإن «مخاوف غريتا» المناخية ليست بعيدة بشكل كبير عن مخاوف الجيل الأكبر سنا عالميا، بل ومراكز الدراسات والمؤسسات الدولية الكبرى. وحذّر تقرير «المخاطر العالمية» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الأسبوع الماضي من أن «التغيّر المناخي يضرب بشكل أشد وأسرع مما يتوقعه كثيرون» في وقت باتت درجات الحرارة عالمياً في طريقها نحو الارتفاع بثلاث درجات على الأقل بحلول نهاية القرن.
وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى «آي إتش إس ماركيت» كريس ويليامسن إن «التغيّر المناخي يعد موضوعاً ساخناً في دافوس»، مضيفاً أنه كان هناك «تبدّل في الجو العام» وإدراك بأن التغيّر المناخي يشكل خطراً على الاقتصاد. وفي حفل ترحيب في دافوس، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن «البشرية انتزعت لمدة طويلة موارد من البيئة وأنتجت في المقابل النفايات والتلوّث».
ويسعى قادة عالم المال والأعمال في دافوس للتأكيد على وعيهم بالتغيّر المناخي، لكن يرجّح أن يعربوا في الوقت ذاته عن قلقهم حيال وضع الاقتصاد العالمي الذي تحسّنت آفاقه بحسب صندوق النقد الدولي، رغم أن «الانتعاش» ضعيف... ومن جانبه، ندد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء في منتدى دافوس، بمن وصفهم بـ«نُذر الشؤم» في مجال البيئة، واصفاً التحذيرات من أزمة مناخية بـ«الحمقاء».
وفيما قد يبدو أنه أمر له صلة مباشرة بالمخاطر، قال فيليبو غراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة الثلاثاء إن العالم بحاجة للاستعداد لزيادة ضخمة في عدد اللاجئين قد تصل لملايين الأشخاص الذين ستدفعهم تبعات التغير المناخي للخروج من منازلهم.
وأضاف لـ«رويترز» خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن قرارا صدر عن الأمم المتحدة هذا الأسبوع يعني أن من يفرون بسبب التغيرات المناخية يجب أن تعاملهم الدول التي يذهبون إليها على أساس أنهم لاجئون مما سيكون له تبعات كبرى على حكومات تلك الدول.
وأصدرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حكما تاريخيا يوم الاثنين في قضية أيواني تيتيوتا، وهو من دولة كيريباتي الواقعة في المحيط الهادي، والذي رفع دعوى ضد نيوزيلندا بعدما رفضت السلطات طلبا لقبوله لاجئا.
وقال غراندي: «الحكم يعني أنه إذا كنت في خطر داهم يهدد حياتك بسبب تغير المناخ وبسبب حالة الطوارئ المناخية، وإذا عبرت الحدود وذهبت لدولة أخرى، فلا يجب إجبارك على العودة لأن حياتك ستكون معرضة للخطر مثلما يحدث في حالة الحرب أو الاضطهاد». وتابع قائلا: «يجب أن نستعد لزيادة ضخمة في أعداد من سينتقلون رغما عنهم... لن أجازف بالحديث عن أعداد بعينها، هذا سيكون محض تكهن، لكن بالتأكيد نتحدث هنا عن ملايين».
ومن بين التبعات المتعلقة بتغير المناخ التي قد تدفع السكان للفرار لدول أخرى حرائق الغابات وارتفاع مستوى البحر بما يؤثر على الجزر والمدن الساحلية المنخفضة وتدمير المحاصيل والماشية في مناطق مثل دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والفيضانات حول العالم بما يشمل دولا متقدمة.
وبينما تعاملت مفوضية اللاجئين على مدى سبعين عاما لمساعدة من يفرون من دول فقيرة نتيجة الصراعات، تشكل أزمة المناخ مشكلة لا تقتصر على دول بعينها مما يعني أن الدول الغنية قد تصبح مصدرا متزايدا للاجئين. وقال غراندي إن «هذا دليل إضافي على أن حركة اللاجئين ومشكلة المهاجرين على الحدود... تشكل تحديا عالميا لا يمكن قصره على عدد قليل من الدول».
وفي سياق ذي صلة أيضا، قالت شركة «إيه أو إن» للتأمين الأربعاء إن العقد الماضي كان الأسوأ على الإطلاق من حيث الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية والتي بلغت ثلاثة تريليونات دولار، بزيادة تريليون دولار عن العقد السابق.
وذكر تقرير الشركة أن منطقة آسيا والمحيط الهادي كانت الأكثر تضررا في الفترة 2010 - 2019 حيث شكلت 44 في المائة من حجم الخسائر، وكانت الزلازل وموجات المد العاتية (تسونامي) والأعاصير بين الكوارث التي شهدتها المنطقة.
وقالت الشركة إن شدة الظروف المناخية وعدد السكان الكبير في مسار الكوارث وتعطل سلاسل التوريد في ظل عولمة الاقتصاد أساهم في الارتفاع الحاد في الأضرار الاقتصادية.
وذكر ستيف بوين، خبير الأرصاد الجوية في فريق التنبؤ بالآثار المناخية في «إيه أو إن» أنه «ربما كان أكبر درس استخلصناه في العقد الأخير من الكوارث الطبيعية هو ظهور مخاطر كانت تعتبر (ثانوية) من قبل مثل حرائق الغابات والفيضانات والجفاف والتي أصبحت أكثر تكلفة»، بحسب «رويترز».
وأضاف: «تشير البحوث العلمية إلى أن تغير المناخ سيواصل التأثير على جميع أنواع الظواهر الجوية، وبالتالي سيؤثر على المناطق الحضرية بشكل متزايد».
وكان العام الماضي ثاني أكثر الأعوام دفئا على الإطلاق بالنسبة لدرجات حرارة الأرض والمحيطات، على الرغم من أن (إيه أو إن) قالت إن الخسائر الاقتصادية والمؤمن عليها كانت أقل من العامين السابقين. وذكر التقرير أن عام 2019 شهد 409 كوارث طبيعية بلغ مجموع خسائرها 232 مليار دولار، غطت البرامج التأمينية 71 مليار دولار منها.



ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.


«الأكاديمية المالية» توسّع برامجها لرفع كفاءة الإعلام الاقتصادي

جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
TT

«الأكاديمية المالية» توسّع برامجها لرفع كفاءة الإعلام الاقتصادي

جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)

تواصل «الأكاديمية المالية»، بالتعاون مع أكاديمية «SRMG»، تنفيذ برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي»، الهادف إلى تطوير الإعلام المالي، ورفع كفاءة الصحافيين وصنّاع المحتوى في تناول القضايا الاقتصادية والمالية، بما يعزّز جودة التغطية الإعلامية المتخصصة ويدعم الوعي الاقتصادي.

ويُعد برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» الأول من نوعه في المملكة في مجال الإعلام المالي المتخصص؛ إذ يأتي استجابةً للحاجة المتزايدة إلى إعلام قادر على فهم البيانات والمؤشرات الاقتصادية، وتحليلها، وتقديمها في سياق مهني يوازن بين الدقة والوضوح، ويُسهم في تعزيز الشفافية وكفاءة الأسواق.

ويركّز البرنامج على تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لتناول القضايا الاقتصادية والمالية باحترافية، من خلال محاور تشمل أساسيات التغطية الإعلامية المالية، والاقتصاد الكلي والمؤشرات، والأسواق والأوراق المالية، والميزانيات والنتائج المالية، بالإضافة إلى قطاعات مؤثرة؛ مثل: الطاقة الخضراء، والبترول، والتحول الطاقي، بوصفها من أبرز الملفات الاقتصادية محلياً وعالمياً.

كما تضمن البرنامج تدريباً متخصصاً على التغطيات المرئية، وصحافة الموبايل، وإنتاج المحتوى الرقمي، وفهم خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب توظيف الأدوات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحافي، بما يمكّن المشاركين من مواكبة التحولات في أنماط النشر الإعلامي، وتعزيز الوصول والتأثير.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«الأكاديمية المالية»، مانع آل خمسان، أن برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» يأتي منسجماً مع توجهات «الأكاديمية» في دعم منظومة القطاع المالي، مؤكداً أن الإعلام المالي يُعدّ عنصراً مكملاً لكفاءة الأسواق، ويُسهم في تعزيز الشفافية ورفع جودة الخطاب الاقتصادي.

وأضاف أن البرنامج يندرج ضمن مبادرات «الأكاديمية المالية» لتمكين الإعلاميين من بناء محتوى مالي مهني مؤثر، ويركّز على تعميق الفهم، ونقل الخبرة، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية عبر زيارات ميدانية لمؤسسات مالية دولية، بما يُسهم في صناعة أثر إعلامي واعٍ ومستدام يخدم القطاع على المدى الطويل.

وأشار إلى أن الشراكات مع مؤسسات مالية رائدة تعكس تكامل الأدوار بين التدريب والقطاع، وتُسهم في نقل المعرفة التطبيقية للإعلاميين وربط المحتوى الإعلامي بواقع الأسواق، مقدّماً شكره إلى شركاء البرنامج الأهلي على إيمانهم بأهمية تطوير الإعلام المالي، ودورهم في دعم بناء كوادر إعلامية قادرة على مواكبة تحولات القطاع المالي وتعزيز الوعي الاقتصادي.

من جهة أخرى، واصل البرنامج رحلته إلى مرحلة التطبيق عبر أنشطة مهنية تتيح للمشاركين فهم بيئات العمل الإعلامي، والاطلاع على نماذج واقعية في تغطية الأحداث الاقتصادية، وصناعة المحتوى المالي القائم على التحليل والمعرفة.

ويستهدف برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» الصحافيين والإعلاميين، والمختصين في الأسواق المالية، وصنّاع المحتوى المالي، ضمن رحلة تدريبية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، والاطلاع على أفضل الممارسات في الإعلام المالي، بما يُسهم في تعزيز حضور الإعلام السعودي في المشهدَين الإقليمي والدولي، تماشياً مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي لـ«رؤية السعودية 2030».

يُذكر أن «الأكاديمية المالية» جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس هيئة السوق المالية، بهدف تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع، والإسهام في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، وتستهدف جميع الجهات في القطاع المالي؛ البنوك، والتمويل، والتأمين، والسوق المالية.


«مؤتمر العلا» يهيئ الاقتصادات الناشئة لرسم مسارها الخاص في الساحة العالمية

وزير المالية السعودي يتحدث إلى الحضور في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي يتحدث إلى الحضور في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)
TT

«مؤتمر العلا» يهيئ الاقتصادات الناشئة لرسم مسارها الخاص في الساحة العالمية

وزير المالية السعودي يتحدث إلى الحضور في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي يتحدث إلى الحضور في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)

في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، جاء مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، ليؤكد النقلة النوعية التي تشهدها هذه الاقتصادات في الساحة العالمية. فمع انتهاء فعاليات هذا المؤتمر المتميز، بات واضحاً أن الاقتصادات الناشئة لم تعد تسعى فقط للحاق بركب الاقتصادات المتقدمة، بل أصبحت تضع معاييرها الخاصة وتبتكر في مجالات تنافسية متعددة.

وبرز خلال الجلسات النقاشية كيف أن هذه الاقتصادات اكتسبت ثقة متزايدة وقوة دفع جديدة، لتتخلى عن دورها التقليدي وتصبح لاعباً أساسياً في الاقتصاد العالمي. وكان لافتاً دعوة القطاع الخاص ليكون شريكاً في عملية النمو بل أصبح محركاً لها.

ومن هنا، أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، ضرورة المبادرة في اتخاذ القرارات الإصلاحية مهما كانت صعوبتها، وأنه لا يوجد ما يُسمّى الوقت المثالي لبدء مسارات التغيير، موجهاً الدعوة إلى الأسواق الناشئة من أجل الاعتماد على نفسها في تشخيص مشكلاتها، وأنه من الضروري أن تتعامل مع قضاياها بنفسها.

وفي الحوار الختامي لـ«مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، يوم الاثنين، أرسى الجدعان قاعدة اقتصادية حازمة بقوله: «لا يوجد وقت مثالي لفعل الشيء الصحيح، لذا عليك القيام به الآن، والتأجيل لن يساعد».

وأوضح أن نجاح أي تحول هيكلي مرتبط بالقدرة على اتخاذ الخطوات الجريئة، وأنه لا يمكن إجراء إصلاح هيكلي واقتصادي بقرارات سهلة؛ وإنما «سيكون عليك اتخاذ قرارات صعبة للغاية».

وحسب الوزير الجدعان، فإن الشفافية هي أساس خطة التحول في «رؤية 2030»، قائلاً: «سيكون عليك إيصال ذلك بوضوح شديد لشعبك، ولبيئة الأعمال، وللمجتمع الدولي، ثم الثبات على المسار، لأنك بحاجة إلى بناء تلك الثقة. ووضوح توجهات سياستك لكسب تلك الثقة من مجتمع الاستثمار».

وزير المالية متحدثاً للحضور في الحوار الختامي من المؤتمر (الشرق الأوسط)

«رؤية 2030»

وكشف الجدعان عن دقة التنفيذ في «رؤية 2030» مع اكتمال أكثر من 87 في المائة من المبادرات أو على المسار الصحيح، و93 في المائة من مؤشرات الأداء الرئيسية إما تحققت وإما على المسار الصحيح.

وضرب مثالاً بالذكاء الاصطناعي، قائلاً: «عندما بدأنا، لم تكن هذه التقنية حديث الساعة في الشوارع، لكن الأمور تغيرت، لذا احتجنا إلى تغيير خططنا للتأكد من أننا نقتنص جزءاً من تلك القيمة».

ودعا الجدعان الأسواق الناشئة إلى الاعتماد على الذات في تشخيص مشكلاتها، وأنه من الضروري أن تتعامل مع قضاياها بنفسها، بدلاً من الاعتماد على مجموعة أوسع من الدول التي تهيمن عليها الاقتصادات الكبرى لتملي عليها ما يجب فعله.

الذكاء الاصطناعي

وفي الحوار الختامي ذاته، شددت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، على ضرورة تحول الحكومات من «مشغّل» للاقتصاد إلى «مُمكن» له، مؤكدة أن فك الارتباط بين الدولة والإدارة المباشرة للشركات هو السبيل الوحيد لإطلاق العنان للابتكار وازدهار القطاع الخاص.

وأوضحت كريستالينا غورغييفا أن «الحكومات ليست هنا لإدارة الاقتصاد بشكل مباشر، بل لتوفير الإطار الذي يزيل العقبات أمام الاستثمار»، مشيرة إلى أن الابتكار، لا سيما في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بات المفتاح الحقيقي للتقدم خطوة للأمام في المشهد العالمي المعقّد.

ورسمت خريطة للتحديات التي تواجه الاقتصادات الناشئة، لافتة إلى أن العالم يمر بتغيرات عميقة مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية، والتحولات الديموغرافية، وتغير المناخ، وهي عوامل ترفع من مستويات «عدم اليقين» الاقتصادي، مما يجعل التعاون الدولي ضرورة حتمية لا ترفاً.

وأضافت أن هذه الاقتصادات، رغم تنوع قدراتها وظروفها الخاصة، تشترك في طموح واحد نحو بناء مؤسسات قوية واعتماد سياسات نقدية ومالية سليمة، لتعزيز مرونتها في وجه الصدمات العالمية.

منصة لتبادل الخبرات

وفي سياق دور المؤسسات المالية الدولية، ذكرت كريستالينا غورغييفا أن صندوق النقد والبنك الدولي يضطلعان بمسؤولية حيوية بصفتهما منصتين لنقل أفضل التجارب العالمية، وضمان عمل الاقتصاد الدولي بوصفه وحدة مترابطة تجمع بين الدول المتقدمة والناشئة لتبادل المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة.

واختتمت كريستالينا غورغييفا حديثها برسالة رمزية، وهي: «يد واحدة لا تُصفّق»، للتأكيد على أن الشراكات القوية بين الدول والمنظمات هي المحرك الوحيد لضمان الرخاء المشترك وتحسين حياة الشعوب بشكل ملموس، داعية إلى تقدير ما تحقق من إنجازات اقتصادية رغم التحديات القائمة.

وانطلقت أعمال النسخة الثانية من مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026، الذي تحتضنه محافظة العلا بالشراكة بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة رفيعة المستوى من صُنّاع القرار الاقتصادي، ووزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وقادة المؤسسات المالية الدولية، ونخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

ويأتي إطلاق المؤتمر في ظل مرحلة يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات جوهرية في أنظمة التجارة والمالية الدولية، وما يصاحبها من تحديات متزايدة تتعلق بتباطؤ النمو، وتصاعد حالة عدم اليقين، وتزايد الضغوط على اقتصادات الأسواق الناشئة، الأمر الذي يبرز أهمية تعزيز الحوار الدولي، وتنسيق السياسات الاقتصادية، ودعم مرونة هذه الاقتصادات بما يعزز الاستقرار الاقتصادي العالمي.

Your Premium trial has ended