مصر: إحباط مخطط إرهابي لـ«حسم» يستهدف إشاعة الفوضى

ضبط مجموعات إلكترونية تقوم بأعمال استقطاب وشغب قبل ذكرى «25 يناير»

جزء من المضبوطات كما أعلنت عنها وزارة الداخلية المصرية (الصفحة الرسمية في «فيسبوك»)
جزء من المضبوطات كما أعلنت عنها وزارة الداخلية المصرية (الصفحة الرسمية في «فيسبوك»)
TT

مصر: إحباط مخطط إرهابي لـ«حسم» يستهدف إشاعة الفوضى

جزء من المضبوطات كما أعلنت عنها وزارة الداخلية المصرية (الصفحة الرسمية في «فيسبوك»)
جزء من المضبوطات كما أعلنت عنها وزارة الداخلية المصرية (الصفحة الرسمية في «فيسبوك»)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم (الأربعاء) عن ضبط خلية إرهابية مكونة من 7 عناصر من حركة «حسم» كانت تستهدف إشاعة الفوضى في البلاد، وحددت الوزارة أن الخلية كانت تعتزم تنفيذ عمليات إرهابية بتكليف من قيادات الإخوان في تركيا. كما كشفت الوزارة ضبط عدد من مخازن الأسلحة والمتفجرات التي كان يتم إعدادها لتنفيذ المخطط.
وذكر بيان للوزارة ورد عبر الصفحة الرسمية لها في «فيسبوك»، اليوم (الأربعاء) أنه: «تم إحباط مخطط يستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار وهدم مقدراتها الاقتصادية، بالتزامن مع ذكرى (25 يناير)، وتحديد القائمين على إدارة هذا المخطط الموجودين بتركيا، وعددهم 7 أشخاص، وضبط عدد من العناصر المشاركة التي تقوم بعمليات الاستقطاب والإعداد للقيام بأعمال الشغب، وتخريب منشآت الدولة، فضلاً عن ضبط عدد من عناصر حركة (حسم) الإرهابية المتورطين في هذا المخطط».
وأضاف البيان أن الوزارة قد «رصدت معلومات من قطاع الأمن الوطني بإعداد قيادات التنظيم الهاربة بتركيا، مخططاً يستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بالبلاد، وتكليف عناصره بالداخل لتنفيذه من خلال عدة محاور».
وتابع بيان الداخلية: «شملت هذه المحاور العمل على إثارة الشارع المصري، من خلال تكثيف الدعوات التحريضية والترويج للشائعات والأخبار المغلوطة والمفبركة، لمحاولة تشويه مؤسسات الدولة، وقيام التنظيم في سبيل ذلك باستحداث كيانات إلكترونية تحت اسم (الحركة الشعبية - الجوكر) ارتكزت على إنشاء صفحات إلكترونية مفتوحة على موقع التواصل (فيسبوك)، لاستقطاب وفرز العناصر المتأثرة بتلك الدعوات، يعقبها ضمهم لمجموعات سرية مغلقة على تطبيق (تلغرام)، يتولى كل منها أدواراً محددة، تستهدف تنظيم التظاهرات، وإثارة الشغب، وقطع الطرق، وتعطيل حركة المواصلات العامة، والقيام بعمليات تخريبية ضد منشآت الدولة».
وحسب البيان، فقد تضمنت المحاور «قيام عناصر اللجان الإعلامية التابعة للتنظيم بالداخل، بتكثيف نشاطهم من خلال الترويج للأكاذيب والشائعات، لإيجاد حالة من الاحتقان الشعبي، وكذلك إعداد لقاءات ميدانية مصورة مع بعض المواطنين وإرسالها للقنوات الفضائية الموالية للتنظيم، لإذاعتها بعد تحريفها بشكل يُظهر الإسقاط على مؤسسات الدولة، وكذلك بثها على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعمها من خلال حسابات إلكترونية وهمية، للإيحاء بوجود رأي عام مؤيد لتلك الادعاءات، وتكليفهم لحركة (حسم) المسلحة التابعة للتنظيم، بالتخطيط والإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية، تمهيداً لارتكاب عمليات تستهدف شخصيات ومنشآت مهمة، ودور العبادة المختلفة، بالتزامن مع ذكرى 25 يناير».
وأوضح بيان الوزارة أنه «قامت بعض عناصر حركة (حسم) في إطار تنفيذ هذا المخطط باستهداف خفيرين نظاميين، وأحد المواطنين (تصادف وجوده بمكان الحادث) بقرية كفر حصافة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، بتاريخ 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، ما أدى إلى مقتلهم، وتوفير الدعم المالي اللازم للإعداد والتجهيز، وتدبير الأدوات المقرر استخدامها في تنفيذ المخطط، من خلال استحداث عدة وسائل لتهريب الأموال من الخارج، ونقلها إلى عناصر التنظيم بالداخل عبر شركات تجارية تُستخدم كواجهة لنشاط التنظيم».
وذكرت الوزارة أنه تم تحديد القائمين على إدارة هذا المخطط الموجودين بتركيا، وأبرزهم: «تامر جمال محمد حسني، وشهرته عطوة كنانة (مسؤول ما تسمى «مجموعات الجوكر»، ومطلوب ضبطه في إحدى القضايا الإرهابية)، وهاني محمد صبري محمد إسماعيل (مسؤول ما تسمى «الحركة الشعبية»، ومطلوب ضبطه في إحدى القضايا الإرهابية)، وحذيفة سمير عبد القادر السيد (مسؤول إدارة اللجنة الإعلامية من الخارج، ومحكوم عليه ومطلوب ضبطه في قضايا إرهابية)، وأحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي (مسؤول الكيان المسلح، ومحكوم عليه ومطلوب ضبطه في 7 قضايا إرهابية)، ويحيى السيد إبراهيم موسى (مسؤول إدارة الكيان المسلح، ومحكوم عليه ومطلوب ضبطه في 5 قضايا إرهابية)، وأحمد إبراهيم فؤاد الشوربجي (أحد مسؤولي تمويل التنظيم، ومطلوب ضبطه في 4 قضايا إرهابية)، وفاتن أحمد علي إسماعيل (إحدى مسؤولات نقل أموال التنظيم الهاربة، ومحكوم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات في إحدى القضايا الإرهابية)».

وأردفت وزارة الداخلية المصرية بأنه «تم تحديد مجموعات إلكترونية تقوم بعمليات الاستقطاب والإعداد للقيام بأعمال الشغب وتخريب منشآت الدولة؛ حيث أمكن ضبط عدد من العناصر القائمة عليها، وعُثر بحوزتهم على 14 (فرد خرطوش)، وكمية من طلقات الخرطوش، و(ماسكات الجوكر)، وأقنعة بدائية واقية من الغاز، وأسلحة بيضاء، ونبال لقذف الحجارة، وكميات من العوائق المسمارية لإلقائها على الأرض لتعطيل السيارات».
وقالت الوزارة إنه: «أمكن تحديد وضبط عناصر اللجان الإعلامية التابعة للتنظيم الإرهابي، كما تم ضبط الأجهزة والمعدات المستخدمة في نشاطهم، وهي: طائرة من دون طيار (درون)، وأجهزة كومبيوتر، وكاميرات تصوير، وهواتف محمولة مزودة بتطبيقات مؤمنة للتواصل مع القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية الإخوانية».

وأشار بيان الوزارة إلى أنه «تم تحديد وضبط عدد من مخازن الأسلحة والمتفجرات التي كان يتم إعدادها لتنفيذ المخطط الإرهابي؛ حيث عُثر على 20 قطعة سلاح آلي، و12 بندقية خرطوش، و2 سلاح متعدد، وبندقية قناصة، وقواذف (آر بي جي)، وكمية من مقذوفاته وطلقاته الدافعة، و7 عبوات ناسفة شديدة الانفجار، ومواد تُستخدم في تصنيع المتفجرات، وأدوات تنكر وتخفٍّ». وتابع البيان بأنه «تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتورطين في هذا المخطط، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق، ويجرى ضبط بقية العناصر الهاربة».
https://www.facebook.com/MoiEgy/posts/2764542773589368



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.