واشنطن تستنكر تهديد طهران بالانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي

نائب إيراني أعلن مكافأة قدرها ثلاثة ملايين دولار لمن يقتل ترمب

صورة نشرها المبعوث الأميركي لشؤون نزع السلاح روبرت وود على حسابه في «تويتر» أثناء رده على أسئلة الصحافيين في جنيف أمس

استنكر المبعوث الأميركي لشؤون نزع السلاح، روبرت وود، أمس تهديد إيران بالانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي، وفي الوقت ذاته وصف عرض نائب إيراني مكافأة قدرها ثلاثة ملايين دولار لمن يقتل الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه «سخيف»، قائلا إنه يبرز «الأسس الإرهابية» للحكومة الإيرانية.
وقال وود أمس في جنيف إن تهديد إيران بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار «سيبعث برسالة سلبية جدا جدا».
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد لوح بالانسحاب إذا أحالتها دول أوروبية إلى مجلس الأمن الدولي، بعدما أعلنت أن طهران تنتهك الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
ونقلت «رويترز» عن وود قوله للصحافيين في جنيف، أمس: «نعتقد أن إيران ينبغي أن تكف عن سلوكها الخبيث وتجلس وتتفاوض مع الولايات المتحدة على اتفاق لا يتناول القضية النووية فقط وإنما أيضا القضايا الأخرى التي تشغلنا مثل انتشار وتطوير الصواريخ الباليستية والأنشطة الخبيثة حول العالم».
ورد المبعوث الأميركي على عرض نائب إيراني مكافأة قدرها ثلاثة ملايين دولار لمن يقتل الرئيس دونالد ترمب ووصفه بـ«السخيف»، وقال إنه «(عرض) سخيف ويعطيك فكرة عن الأسس الإرهابية لذلك النظام وكيف يجب على ذلك النظام أن يغير سلوكه».
وقبل ذلك بساعات، قالت وكالة «إيسنا» الحكومية الإيرانية إن نائبا إيرانيا أعلن عن مكافأة قدرها ثلاثة ملايين دولار «لمن يقتل» الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ونسبت الوكالة الحكومية للنائب أحمد حمزة من مدينة كرمان قوله «بالنيابة عن شعب إقليم كرمان، سندفع مكافأة ثلاثة ملايين دولار نقدا لمن يقتل ترمب».
ولم يوضح حمزة ما إذا كان القرار صادرا عن رجال الدين الذين يتولون الحكم في إيران لتهديد ترمب. وكرمان مسقط رأس قائد «فيلق القدس» الذراع الخارجية لجهاز «الحرس» الإيراني قاسم سليماني الذي قُتل في ضربة بطائرة أميركية مسيرة بالعراق في الثالث من يناير (كانون الثاني) بأمر من ترمب.
ودعا النائب في جزء آخر من خطابه أمام البرلمان إلى تطوير أسلحة نووية. وقال إن إيران كانت ستصبح محصنة أمام التهديدات لو كانت تملك أسلحة نووية، مضيفا أنه يتعين عليها صنع صواريخ برؤوس حربية «غير تقليدية». ونسبت وكالات حكومية للنائب قوله: «لو كانت لدينا أسلحة نووية اليوم، لكنا محصنين من التهديدات. علينا أن ندرج إنتاج صواريخ بعيدة المدى قادرة على حمل رؤوس حربية غير تقليدية على جدول أعمالنا. هذا حقنا الطبيعي».
ويتهم الغرب طهران منذ وقت طويل بالسعي لتطوير أسلحة نووية، لكن المسؤولين الإيرانيين دائما يستندون إلى فتوى للمرشد الإيراني تزعم تحريم تطوير أسلحة نووية. ويقول رجال الدين الذين يتولون الحكم في البلاد إن أغراض البرنامج النووي الإيراني سلمية بحتة. وتفاقمت الخلافات بين إيران والدول الغربية في الاتفاق النووي، بعدما اتخذت طهران خطوة خامسة وأخيرة قبل أسبوعين، في سياق مسار التخلي عن التزاماتها النووية، الذي بدأ في مايو (أيار) الماضي، ردا على العقوبات الأميركية.
وتخلت طهران في الخطوة الخامسة عن جميع القيود المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وهو ما دفع فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى تفعيل آلية فض النزاع التي ينص عليها الاتفاق النووي، ما ينذر بعودة قرارات أممية سابقة تم تعليقها بموجب القرار 2231 الصادر من مجلس الأمن بعد التوصل للاتفاق النووي في يوليو (تموز) 2015.
وتشمل تلك القرارات وضع إيران تحت الفصل السابع المادة 41 وعقوبات أممية واسعة، أجبرت إيران على التخلي عن أنشطتها النووية في 2015.
وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي قد حذر الدول الأوروبية من أن تفعيل آلية فض النزاع «لن تبقي شيئا من الاتفاق النووي»، و«لن تخدم مصلحة الجميع».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، قال نائب وزير الخارجية عباس عراقجي إن فرض العقوبات الأممية قد تؤدي إلى إعادة النظر في «العقيدة النووية»، في مؤشر إلى إمكانية تغيير استخدامات إيران للتكنولوجيا النووية.