سلطات نيويورك تتوصل إلى تسوية مع شركة عقارية لتعويض المستأجرين عن منازل متهالكة

ستقوم «فيجن» بسداد مبلغ 600 ألف دولار كتعويض للمستأجرين وأسرهم الذين يعيشون حالياً في 58 منزلاً متهالكاً تملكها الشركة في نيويورك

تسعى إحدى الشركات العقارية التي تدير أعمالاً بنظام «الاستئجار بغرض التملك» إلى تحسين صورتها بعد أن اتهمتها الجهات التنظيمية في ولايتي نيويورك وبنسلفانيا بالانخراط في ممارسات بيع جشعة. وتمكنت شركة «فيجن بروبتي مانجمنت» مؤخراً من اجتياز إحدى العقبات التي اعترضت عملية الإصلاح التشغيلية، وذلك بالتوصل إلى تسوية مبدئية مع النائب العام في نيويورك وكذلك مع «إدارة الخدمات المالية» في الولاية.
وبحسب الاتفاقية التي تتطلب موافقة قاضٍ فيدرالي، ستقوم الشركة بسداد مبلغ 600 ألف دولار كتعويض للمستأجرين وأسرهم الذين يعيشون حالياً في 58 منزلاً متهالكاً تملكها الشركة في نيويورك. وكان صندوق التحوط «التلايا كابيتال مانجمنت» الذي قدم في وقت سابق تمويلا لشركة فيجن قد وافق على دفع مبلغ 2.77 مليون دولار للجهات التنظيمية في نيويورك على سبيل التعويض للسكان.
وقد حرمت عملية التسوية الشركة أيضاً من الانخراط في أي أعمال تجارية عقارية سكنية في نيويورك مستقبلاً.
وبحسب ليندا أ. ليسويل، المشرفة على إدارة الخدمات المالية، فإن الاتفاقية «جاءت لترد حقوق بعض السكان في نيويورك الذين وقعوا ضحية للممارسات الجشعة للشركة». وقد رفضت الشركة التعليق على الإجراء.
وكان المسؤولون في نيويورك قد اتهموا الشركة بتسويق منازل متهالكة للمستأجرين، مستغلين اتفاقيات إيجار خادعة طالبتهم بمقتضاها بإجراء جميع الإصلاحات المطلوبة. ووعدت عقود الإيجار المستأجرين بفرصة شراء منازلهم بعد سبع سنوات من الإيجار، لكن غالباً ما انتهى الأمر بإخلاء المستأجرين أو هجر منازلهم المتهالكة بعد أن تكبدوا آلاف الدولارات في عمليات إصلاح بلا طائل.
جاءت عملية التسوية قبيل السماح لشركة «فيجن» بتصحيح مسارها في مجال تأجير المنازل التقليدية من خلال الاندماج مع شركة أخرى هي «إف تي آي نتورك» قبل عيد الميلاد مباشرة، وقد وافقت شركة «فيجن» على بيع 3000 منزل إلى شركة «إف تي آي» في صفقة بلغت قيمتها 350 مليون دولار.
لكن كان لشركة إف تي آي نتورك مشكلاتها الخاصة أيضا. فقبل أيام قليلة من الإعلان عن البيع، أوقفت بورصة نيويورك الأميركية التداول في أسهم شركة «إف تي آي» وحذفت أسهمها بعد أن وجدت أن الشركة قد تورطت في عمليات «تتعارض مع المصلحة العامة». وحتى الوسيط الذي توسط في دمج شركتي «فيجن» و«إف تي آي» واجه اتهامات مؤخرا بالاحتيال من قبل منظمين ببورصة الأوراق المالية.
وذكرت شركة إف تي آي في بيان لها أنها واثقة من أن جميع الدعاوى الجارية مع «فيجن» سيجري حلها بحلول 30 مارس (آذار) وقالت إنها ستطعن في قرار البورصة حذف أسهمها من التداول. وأشار خبراء العقارات إلى أنهم قد حذروا من ممارسات بعرض الشركات مثل «فجين» شراء منازل متهالكة بنظام «الإيجار بغرض التملك»، وهو النظام الذي تزايدت شعبيته في الأحياء ذات الدخل المنخفض، حيث يصعب على المقترضين الحصول على ما يسمى برهون صغيرة للمنازل التي تقل قيمتها عن 100 ألف دولار.
الجدير بالذكر أن «فيجن» واجهت دعاوى قضائية مماثلة في ولايات «ويسكونسن» و«أوهايو» و«نيوجيرسي» اتهمتها بالجشع. قبل عامين، توقفت شركة فاني مي عن بيع المنازل لشركة «فيجن» ولغيرها من الشركات بسبب شكاوى من ممارستها مشابهة.
وفي ولاية بنسلفانيا، حيث تملك شركة فيجن نحو 600 منزل، قدم مكتب المدعي العام طلباً للحصول على أمر قضائي بداية الشهر الماضي لمنع مبيعات الشركة إلى أن يتأكد من أن السكان الذين يعيشون في تلك المنازل لم يتعرضوا للأذى من عملية الإيجار بغرض التملك. ومن المقرر أن يعقد قاضٍ بولاية بنسلفانيا جلسة استماع بشأن هذا الطلب الأسبوع المقبل.
وقال المدعي العام لولاية بنسلفانيا في بيان: «رغم سعادتي بتوقف شركة فيجن عن العمل بنظام الإيجار بغرض التمليك، فإنني لن أتوقف عن تحقيق العدالة فيما فعلته في ولاية بنسلفانيا»، مضيفا «لقد استهدفت هذه الشركة مجتمعات ذوي الدخل المنخفض والأقليات، ووعدت بتحقيق حلم تملك منزل، لكنها قدمت مساكن متداعية وغير قابلة للإصلاح».
- خدمة «نيويورك تايمز»