أوروبا تعدّ مقترحات حول مساهمتها في مراقبة وقف النار بليبيا

جوزيب بوريل لدى وصوله  إلى بروكسل لحضور الاجتماع الأوروبي الخاص بليبيا (د.ب.أ)
جوزيب بوريل لدى وصوله إلى بروكسل لحضور الاجتماع الأوروبي الخاص بليبيا (د.ب.أ)
TT

أوروبا تعدّ مقترحات حول مساهمتها في مراقبة وقف النار بليبيا

جوزيب بوريل لدى وصوله  إلى بروكسل لحضور الاجتماع الأوروبي الخاص بليبيا (د.ب.أ)
جوزيب بوريل لدى وصوله إلى بروكسل لحضور الاجتماع الأوروبي الخاص بليبيا (د.ب.أ)

كلّف وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل المنسّق الأعلى للسياسات الخارجية والأمنية في الاتحاد، بالعمل على تقديم مقترحات في أسرع وقت ممكن تتعلق بالدور الذي يمكن أن يسهم به الاتحاد الأوروبي في عملية مراقبة وقف إطلاق النار، وحظر السلاح إلى ليبيا، ومتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر برلين.
وجاء ذلك على لسان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في أعقاب مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل، أمس (الاثنين)، مضيفاً أنه سعيد للغاية لما لمسه من عودة دور أوروبا القوي الذي ظهر في تعاملها مع ملف الأوضاع في ليبيا أو مقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول منطقة الساحل.
من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس لدى وصوله إلى مقر الاجتماع، في تعليق له حول مؤتمر برلين: «لقد حققنا الهدف المرجو من الاجتماع وهو جمع الأطراف المتصارعة في ليبيا والاتفاق حول هدنة ووقف لإطلاق النار، واتفق الأطراف في الحرب الأهلية على تشكيل لجنة عسكرية خمسة زائد خمسة، وسوف يجمعها المبعوث الدولي غسان سلامة للمرة الأولى خلال الأسبوع الجاري، كما جرى الاتفاق على إشراك الاتحاد الأوروبي في هذه الآلية، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار، والتوجه إلى مجلس الأمن، واتفقنا على عقد مؤتمر في نهاية فبراير (شباط) المقبل، وبالتالي ستكون الخطوة الأولى وقف إطلاق النار والثانية هي العملية السياسية». وكان رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال قد أعلن مساء الأحد، عقب انتهاء مؤتمر برلين، أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتنظيم مؤتمر رفيع المستوى لمتابعة مسار برلين.
وفي رد على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، قال وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو: «من الصعب أن أظهر التفاؤل بالنسبة للوضع في ليبيا، ولكن ما حدث في برلين هو التحرك الأفضل حتى الآن. وفي ملف مراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا، أعتقد أن إعادة تفعيل مهمة صوفيا سوف تكون الطريقة الأكثر فاعلية، ويمكن أن تلعب دوراً بناء في هذا الصدد مستقبلاً». وبالنسبة إلى مسألة إرسال قوات، قال إنه من السابق لأوانه الحديث عن هذا الأمر، و«إن كنت أعتقد أن السلام يحتاج إلى مراقبة وأي طريقة لتحقيق ذلك يجب أن ندعمها».
من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو: «أود أن أؤكد مجدداً أن إيطاليا مستعدة للعب دور قيادي في مراقبة عملية السلام في ليبيا». وكتب الوزير دي مايو على صفحته في «فيسبوك»، بعد وصوله إلى بروكسل لحضور اجتماع مجلس الشؤون الخارجية، الاثنين: «أضمن لكم أننا سنعمل بشكل وثيق لتحقيق هدفنا المشترك»؛ وهو «إنهاء الأعمال القتالية» في ليبيا.
ومن وجهة نظر البعض من المراقبين، يتمحور العمل المستقبلي، كما يأمل الأوروبيون، حول دعم مؤتمر وطني ليبي مقبل لتنظيم انتخابات وإصلاح الدستور. وفي المجال الاقتصادي والمالي، يود الأوروبيون تقديم مساهماتهم من أجل حماية المؤسسات الوطنية الليبية مثل شركة النفط الوطنية والبنك المركزي وهيئة الاستثمار الوطني. كما يريد الأوروبيون المساهمة بشكل فاعل في مساعدة ليبيا على بناء هياكلها العسكرية والأمنية.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».