أويحيى يواجه متاعب جديدة أمام القضاء الجزائري

إجراءات لرفع الحصانة عن برلماني بعد اتهامه بالفساد

يواجه رئيس الوزراء الجزائري السابق، أحمد أويحيى، المسجون بتهم فساد، متاعب جديدة مع القضاء هو ووزير الصناعة والدبلوماسي السابق يوسف يوسفي، المسجون كذلك بتهم فساد، وذلك على خلفية استدعائهما أمس أمام المحكمة العليا لمساءلتهما حول تسهيلات وقروض أعطيت لرجل أعمال كبير يوجد بدوره في السجن.
وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن وزير الأشغال العمومية سابقاً عمر غول، المسجون على ذمة التحقيق منذ 5 أشهر، استدعي هو أيضاً إلى المحكمة العليا في القضية نفسها؛ حيث عهد التحقيق في ملف «الفساد في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة»، إلى 4 قضاة، يعدّون من أكفأ القضاة في مجال محاربة الفساد، بحسب المصدر نفسه الذي أوضح أن التحقيق مع المسؤولين الثلاثة البارزين، خلال فترة حكم بوتفليقة (1999 - 2019)، تناول مصنع تركيب السيارات التابع لرجل الأعمال محيي الدين طحكوت.
ورجح المصدر القضائي توجيه تهم جديدة للمسؤولين الثلاثة السابقين، تخص «استغلال الوظيفة الحكومية لأغراض خاصة»، و«تقديم تسهيلات غير مشروعة لصالح رجل أعمال». وسجن طحكوت مع شقيقه ونجله الأكبر، وهم يسيّرون مصنعاً لتركيب سيارات كورية، كما يديرون منذ سنوات طويلة، وبشكل حصري، أكبر مؤسسة لنقل طلاب الجامعات.
وأطلق البرلمان، أمس، ترتيبات لرفع الحصانة عن النائب عبد القادر واعلي بغرض متابعته في وقائع تخص مرحلة توليه وزارة الأشغال العمومية (2017)، وهي مرتبطة بفساد. وتلقى رئيس البرلمان سليمان شنين طلباً من وزير العدل بلقاسم زغماتي بشأن واعلي، الذي ينتمي لحزب «جبهة التحرير الوطني» الذي يوجد زعيماه السابقان، محمد جميعي وجمال ولد عباس، في السجن. وفقد عدد من النواب وهم في نفس الوقت رجال أعمال، الحصانة وتم سجنهم.
ودانت محكمة في العاصمة، مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أويحيى بـ15 سنة سجناً ويوسفي بـ10 سنوات سجناً في قضايا فساد أهمها قضية «التمويل الخفي لحملة الولاية الخامسة» للرئيس السابق. وتمت إدانة رئيس الوزراء سابقاً عبد المالك سلال بـ12 سنة سجناً، فيما صدرت أحكام أخرى ثقيلة ضد وزراء سابقين ورجال أعمال. أما عمر غول فلم تتم محاكمته بعد، وكان من أكثر المتحمسين لاستمرار بوتفليقة في الحكم. وأحضر القاضي السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، من سجنه العسكري إلى جلسة محاكمة أويحيى وسلال وبقية الوزراء، بعد أن ذكر اسمه في ملف «تمويل الولاية الخامسة»، غير أنه رفض الرد على أسئلته.
ودان القضاء العسكري السعيد بوتفليقة في سبتمبر (أيلول) الماضي بـ15 سنة سجناً بتهمة «التآمر على سلطة الدولة» و«التآمر على الجيش». وأنزل القضاء نفس العقوبة بناء على نفس التهمتين، ضد مديري المخابرات السابقين الفريق محمد مدين (توفيق) واللواء بشير طرطاق، ومرشحة «رئاسية» عام 2014 لويزة حنون. وحكم القضاء العسكري أيضاً ولكن غيابياً، بـ20 سنة سجناً ضد وزير الدفاع السابق اللواء خالد نزار اللاجئ حالياً في إسبانيا.
وغالبية المسؤولين الحكوميين الذين سجنهم القضاء، اتهمتهم المحكمة العليا بـ«منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية والعقود، وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح». واتهمت المحكمة أيضاً رجال أعمال بـ«التربّح غير المشروع». وبحسب التحقيقات القضائية التي أجريت في ملفات الفساد الكبيرة، فقد حصل 5 رجال أعمال (مسجونون منذ أشهر) على قروض من البنوك الحكومية وتسهيلات استثمارية تتمثل في إطلاق مشروعات كبيرة لتركيب السيارات. وأقصي الكثير من الناشطين في هذا الميدان، برفض ملفاتهم من طرف «المجلس الوطني للاستثمار» الذي يرأسه رئيس الوزراء، وهو من يمنح التراخيص لإطلاق المشروعات الممولة من طرف الدولة، كلياً أو جزئياً.