اتهامات جديدة ضد البشير بالثراء الحرام والنيابة ترفض الإفراج عن زوجته

الخرطوم تنسق مع الإنتربول للقبض على مدير المخابرات الهارب

تتجه نيابة الثراء الحرام والمشبوه في السودان، لفتح تحقيق جديد مع الرئيس المعزول، عمر البشير، في ملف ممتلكات وعقارات مسجلة باسمه، ورفضت في الوقت ذاته، إطلاق سراح زوجته، وداد بابكر بالضمانة العادية.
وأدين البشير في 14 من ديسمبر (كانون الأول)، الماضي، بالسجن عامين، بتهم الثراء الحرام والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومصادرة الأموال بحوزته. وأمرت المحكمة بإيداعه دارا للرعاية الاجتماعية، لكنه لا يزال موجودا في سجن كوبر.
وقال مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط» إن النيابة بصدد بدء التحقيق مع البشير من داخل سجن كوبر، في عقارات وممتلكات في أحياء راقية بالخرطوم، إبان توليه منصب رئيس البلاد.
وأضاف: «النيابة جمعت ملفا بأملاك البشير، وستشرع في تحقيقاتها والتقصي عن مصادر أمواله، وسيواجه قانون من أين لك هذا».
وكانت نيابة الفساد أمرت مسجل عام الأراضي بمدها بالعقارات والأصول التي يملكها البشير وأسرته، والتحقيق في أرصدته في جميع البنوك بالبلاد.
في غضون ذلك، حققت نيابة الثراء الحرام والمشبوه، مع نائب البشير الأسبق، حسبو محمد عبد الرحمن، ومساعده الأسبق، نافع علي نافع، في قضايا تتعلق بالفساد، إبان توليهما منصبين مهمين في الحكومة.
وقال المصدر نفسه إن وجود المدعوين بسجن كوبر بناء على أوامر قبض صادرة من نيابة الثراء الحرام والمشبوه، بجانب التهم الأخرى التي يواجهونها.
كما أصدرت النيابة نفسها، أمر قبض على أحمد محمد علي «الفشاشوية»، مدير الأمن الشعبي، وهي قوات عسكرية موالية للنظام المعزول، وهو محتجز حاليا بسجن كوبر بتهمة المشاركة في انقلاب 30 يونيو (حزيران)، 1989.
وقال المصدر إن النيابة ستحقق مع (الفشاشوية)، رئيس مفوضية مراقبة وتخصيص الإيرادات القومية التابعة لرئاسة الجمهورية (المحلولة)، بناءً على تقارير من ديوان المراجع العام في مخالفات قانونية.
ومن جهة ثانية، رفضت النيابة العامة إطلاق سراح زوجة الرئيس المخلوع، وداد بابكر، بالضمانة لعدم اكتمال إجراءات التحري والتحقيق في البلاغ.
وقالت وكيل أعلى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، سلوى خليل، إن التحقيقات مستمرة مع المتهمة في التهم الموجهة إليها.
وتواجه بابكر اتهامات تحت المادة 7 من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989. وما زالت رهن الاحتجاز.
وأشارت المصادر إلى أن وداد ستواجه دعاوى أخرى متعلقة بأموال بمنظمة (سند) الخيرية التي تترأس مجلس إدارتها.
وتحتجز السلطات بسجن كوبر العشرات من أبرز قادة «الجبهة الإسلامية» المدنيين والعسكريين، بتهمة تقويض النظام الدستوري، بالتخطيط والتدبير لانقلاب «الإنقاذ» في 30 يونيو 1989.
ويواجه «8» من رموز النظام المعزول، موقوفون بسجن كوبر حالياً «41»، بلاغاً تحت مواد تتعلق بالفساد والثراء الحرام وتبديد المال العام، إلى جانب تهم أخرى تتعلق بالإرهاب والتحريض والاشتراك الجنائي في قتل مئات المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد. وشكل مجلس السيادة الانتقالي، لجنة لاجتثاث آثار النظام السابق، (سياسات التمكين)، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.
من جهة ثانية، كشف المصدر النيابي، عن مباشرة إجراءات مع الشرطة الدولية، لاسترداد مدير جهاز الأمن والمخابرات الأسبق، صلاح عبد الله قوش، الذي سبق أن أعلنته النيابة العامة متهما هاربا وطالبته بتسليم نفسه.
وأضاف أن «النيابة العامة خاطبت إدارة التعاون الدولي للتنسيق مع الإنتربول للقبض على قوش وإعادته للبلاد ليحاكم في الدعاوى المرفوعة ضده».