الائتلاف السوري المعارض يعلق مشاركته ويهدد بالانسحاب من جنيف2

حدد مهلة زمنية حتى مساء اليوم لسحب دعوة إيران أو قبولها ببنود جنيف1 وسحب قواتها من سوريا

الائتلاف السوري المعارض يعلق مشاركته ويهدد بالانسحاب من جنيف2
TT

الائتلاف السوري المعارض يعلق مشاركته ويهدد بالانسحاب من جنيف2

الائتلاف السوري المعارض يعلق مشاركته ويهدد بالانسحاب من جنيف2

أعلنت الهيئة السياسية للائتلاف السوري المعارض، تعليق مشاركته في محادثات السلام «جنيف2» احتجاجا على دعوة إيران للمشاركة في المؤتمر من دون تأييد طهران للاتفاق الذي تم التوصل إليه في مؤتمر جنيف الأول عام 2012 بشأن مرحلة انتقالية في سوريا، وحددت الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري مهلة زمنية تنتهي في مساء اليوم لإلغاء قرار المشاركة والانسحاب الفوري من حضور المؤتمر إذا لم تتراجع الأمم المتحدة عن قرار دعوتها لإيران، أو إعلان إيران سحب قواتها من سوريا والتزامها باتفاق جنيف الأول بشكل كامل.
وقد صرح بان كي مون في وقت سابق بأنه حصل على تأكيدات من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن طهران تعهدت بأن تؤدي دورا «إيجابيا وبناء» في المحادثات إذا تلقت دعوة بالمشاركة.
وفي رد فعل مباشر على الدعوة الإيرانية، أعلن الناطق باسم الائتلاف الوطني لؤي صافي في حسابه على موقع «تويتر» أن الائتلاف السوري سينسحب من جنيف2 إذا لم يتراجع بان كي مون عن دعوة إيران.
وقال أنس العبدة عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري المعارض لرويترز إن الائتلاف لن يحضر محادثات السلام المقرر إجراؤها في سويسرا الأسبوع الحالي إلا إذا سحبت الأمم المتحدة دعوة إيران للمشاركة بحلول الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين، وكرر العبدة موقف الائتلاف بأنه سيقبل مشاركة إيران فقط إذا «أعلنت سحب قواتها من سوريا والتزامها باتفاق جنيف1 بالكامل وبتنفيذ أي نتائج تخرج من مؤتمر جنيف2».
وقال عضو المعارضة سمير النشار لوكالة الأنباء الألمانية «هذه الدعوة مفاجأة بالنسبة لنا.. قلنا قبل ذلك إن إيران جزء من ماكينة القتل ضد الشعب السوري».
وأشار عضو الائتلاف الوطني السوري أحمد رمضان، في تصريح لشبكة «سكاي نيوز» عربية، إن تعليق الائتلاف مشاركته هو «قرار رسمي»، مضيفا أن قرار الائتلاف بشأن المشاركة في مؤتمر «جنيف2» مبني على عدم وجود إيران في المؤتمر.
وتابع رمضان، «أبلغنا المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي رسميا بأنه في حالة دعوة إيران للمشاركة فإننا سننسحب»، وأوضح أن إيران لم توافق على بيان «جنيف1» بوصفه المرجعية الأساسية لمؤتمر «جنيف2»، ولديها قوات تقاتل الشعب السوري على أرضه، مشددا على ضرورة أن تعترف طهران بحق السوريين في تقرير مصيرهم واختيار قياداتهم.
وجاء في بيان رسمي أنه ينبغي على إيران أن «تعلن رسميا وبطريقة واضحة موافقتها على تشكيل حكومة انتقالية».
من جهتها قالت الولايات المتحدة إن دعوة إيران ينبغي أن تكون مشروطة بتأييد طهران للاتفاق الذي توصل إليه مؤتمر جنيف الأول في عام 2012 بشأن مرحلة انتقالية في سوريا، وذكرت واشنطن بهذا الشرط مساء أمس. وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جنيفر بساكي «إذا لم تلتزم إيران كليا وعلنا ببيان جنيف فلا بد من سحب الدعوة».
وفي أول رد فعل عربي أكدت السعودية موقفها الثابت من دعم الشعب السوري لبلوغ أهدافه المشروعة في الحرية والاستقلال، وقالت إنها ترفض مشاركة إيران في المؤتمر، إن لم تؤيد طهران الجهود المبذولة لتشكيل حكومة انتقالية في سوريا، وشددت الرياض على موقفها من مؤتمر جنيف بأنها تلتزم بما التزمت به الغالبية العظمى من دول العالم، وبالتالي فأي دعوة لأي طرف لحضور مؤتمر جنيف يجب أن تكون مرتبطة بالموافقة العلنية على شروط الدعوة، وهو أن يعلن رسميا وعلنيا عن قبول هذه الشروط وأولها إنشاء حكومة انتقالية. أما إيران فلم تعلن عن هذا الموقف مما لا يؤهلها للحضور، خاصة أن لها قوات عسكرية تحارب جنبا إلى جنب مع قوات النظام.
وقالت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء اليوم إن إيران قبلت دعوة من الأمين العام للأمم المتحدة لحضور المحادثات المقرر عقدها في جنيف هذا الأسبوع وتهدف إلى إنهاء الصراع السوري.
ونقلت الوكالة عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية، مرضية أفخم، قولها «رفضنا دوما أي شروط مسبقة لحضور اجتماع جنيف2، وبناء على الدعوة الرسمية التي تلقيناها ستحضر إيران (محادثات) جنيف2 دون أي شروط مسبقة».
ومن المقرر أن تبدأ المحادثات التمهيدية للمؤتمر «المعروف باسم جنيف2» الأربعاء المقبل في مدينة مونترو السويسرية.
وقد وافقت حكومة دمشق في وقت سابق على المشاركة في المؤتمر إلا أن نظام الأسد يشدد على أنه لا يعتزم «تسليم السلطة إلى أي كان» خلال مؤتمر جنيف2.
وعليه فإن الجانبين سيشاركان بأهداف متضاربة في المؤتمر الذي سيقام بمبادرة من الولايات المتحدة وروسيا من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع الذي أوقع أكثر من 130 ألف قتيل خلال ثلاث سنوات تقريبا.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.