قادة العالم يؤكدون مشاركتهم في «مؤتمر برلين» بهدف إحلال السلام في ليبيا

موسكو تتحدث عن توافق على «الوثيقة الختامية»... واليونان تهدد باستخدام «فيتو» ضد أي قرار لا يلغي الاتفاق التركي - الليبي

رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس خلال استقباله المشير خليفة حفتر في أثينا أمس (رويترز)
رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس خلال استقباله المشير خليفة حفتر في أثينا أمس (رويترز)
TT

قادة العالم يؤكدون مشاركتهم في «مؤتمر برلين» بهدف إحلال السلام في ليبيا

رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس خلال استقباله المشير خليفة حفتر في أثينا أمس (رويترز)
رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس خلال استقباله المشير خليفة حفتر في أثينا أمس (رويترز)

بينما أعلنت أميركا وروسيا وفرنسا مشاركتها في قمة برلين غدا الأحد حول الأزمة الليبية، تواصلت أمس جهود الإدارة الألمانية لوضع الترتيبات الأخيرة لضمان نجاح المؤتمر، والخروج بتوصيات تساعد على إنهاء الصراع في ليبيا. وفي غضون ذلك، أجرى المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، أمس، زيارة مفاجئة إلى أثينا، التقى خلالها رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس ووزير الخارجية نيكولاس ديندياس، وعدد من المسؤولين اليونانيين.
وجاءت زيارة حفتر إلى العاصمة اليونانية أثينا لإجراء محادثات قبل يومين من مؤتمر السلام حول ليبيا، الذي تستضيفه برلين غدا (الأحد)، والذي لم تدع إليه اليونان التي رفضت الاتفاقات التي وقعتها حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والتي تتيح لأنقرة المطالبة بحقوق في مناطق واسعة من شرق البحر المتوسط.
وذكر وزير الخارجية اليوناني أن المشاورات شملت جميع القضايا، وأن اليونان على استعداد لمساندة ليبيا لإحلال الأمن والسلام «حتى تكون دولة عصرية ديمقراطية مستقرة». مبرزا أن أثينا شجعت المشير حفتر على التصرف البناء، والمشاركة بروح إيجابية في محادثات برلين، في محاولة لإنهاء القتال فبي طرابلس، وإعادة الأمن في ليبيا. وقال بهذا الخصوص: «طلبنا من المشير حفتر أن يحاول تحقيق وقف إطلاق النار، واستعادة السلام في ليبيا، والتخلص من المرتزقة والميليشيات».
واستقبل رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس ضيف اليونان خليفة حفتر، الذي قال للصحافيين عند وصوله إلى مكتب رئيس الوزراء: «نحن دعاة سلام. لقد جئنا إلى هنا لمناقشة السلام».
من جانبه، قال رئيس الوزراء اليوناني إن بلاده سترفض داخل الاتحاد الأوروبي أي اتفاق سلام في ليبيا «إذا لم يتم إلغاء الاتفاقات بين أنقرة وحكومة طرابلس، معلنا ميتسوتاكيس إن بلاده ستستخدم حق النقض ضد أي قرار سياسي يخص ليبيا يصدر عن مؤتمر برلين، إن لم يلغ الاتفاق مع تركيا على ترسيم مناطق النفوذ البحري.
وفي سياق التحضيرات لقمة برلين حول ليبيا، أكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير مايك بومبيو سيشارك في مؤتمر برلين، وسيسعى إلى مناقشة ثلاث قضايا هي: مواصلة وقف إطلاق النار، وانسحاب كل القوات الخارجية، والعودة إلى العملية السياسية التي تسهلها الأمم المتحدة بقيادة ليبية.
كما أوضح المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة تواصل دعم الأطراف الليبية لتخفيف حدة التوتر على المدى الطويل، والتوصل إلى تسوية سياسية «تمكن كل الليبيين التمتع بمستقبل أكثر أمناً». مشددا على أن النتيجة المتوخاة من مؤتمر برلين، هي مواصلة وقف إطلاق النار، وأن واشنطن متحمسة لرؤية عدم وجود تدخل أجنبي في ليبيا. وقال بهذا الخصوص «لا نريد أن يتوسع الصراع أكثر مما وصل إليه، وحدوث تدخل بعد تدخل مما سيؤدي إلى تأجيج الأزمة الإنسانية في ليبيا».
بدوره، حسم الكرملين أمس، مسألة مشاركة الرئيس فلاديمير بوتين، بعد مرور أيام على الغموض الذي سيطر على الموقف الروسي بسبب فشل لقاء موسكو للحوار بين الليبيين أخيرا. وتزامن إعلان الكرملين مع تصريح لبوتين أعرب فيه عن الأمل في أن يشكل نقطة انطلاق لحوار ليبي واسع، تحت رعاية الأمم المتحدة، في وقت كشف فيه وزير الخارجية سيرغي لافروف عن توافق على الوثائق الختامية للمؤتمر، وتأكيده أنها ستنقل بعد إقرارها إلى مجلس الأمن.
وأفاد بيان أصدره الكرملين أن الرئاسة الروسية تتوقع أن يجري «تبادل معمق للآراء حول سبل حل الأزمة الليبية، بما في ذلك في إطار تثبيت وقف الأعمال القتالية في البلاد، وإطلاق المصالحة بين الأطراف المتحاربة بشكل يمهد للشروع بحوار سياسي واسع تحت رعاية الأمم المتحدة». وأضاف الكرملين أنه سيتم تسجيل الاتفاقيات الرئيسية في الوثيقة الختامية للمؤتمر.
وبرغم أن موسكو لم توجه انتقادات إلى الأطراف الليبية، وتعمدت عدم الإعراب عن خيبة أمل بسبب فشل اجتماعات موسكو، لكن تصريحات وزير الخارجية سيرغي لافروف أمس، عكست جانبا من الموقف الروسي في هذا الشأن، إذ دعا الأطراف الليبية إلى «عدم تكرار الأخطاء السابقة». وقال إن «الوثائق الختامية للمؤتمر تم التوافق عليها عمليا»، لكنه شدد على أن «الشيء الأهم في مرحلة ما بعد مؤتمر برلين، إذا سارت الأمور على النحو المخطط له، ودعم مجلس الأمن في نهاية المطاف مؤتمر برلين، هو ألا تكرر الأطراف الليبية أخطاءها الماضية ولا تبدأ في طرح شروط إضافية، وإلقاء اللوم على بعضها البعض».
في غضون ذلك، أفاد الكرملين أن خليفة حفتر، وجه رسالة إلى الرئيس الروسي يعرب فيها عن شكره للجهود الروسية في إرساء السلام والاستقرار في ليبيا، واستعداده لـ«قبول دعوتكم وزيارة روسيا لمواصلة الحوار الذي بدأناه».
من جهته، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنه يشعر بـ«تفاؤل حذر» من إمكانية نجاح المؤتمر. موضحا في مقابلة أدلى بها لصحيفة «باساور نوي برس» المحلية أن «نجاح» هذه المشاورات في ظل «الأوضاع الصعبة» في ليبيا «يدفعنا إلى الشعور بتفاؤل حذر». لكنه حذر من أن الوضع في ليبيا والمنطقة «متحرك بشكل دائم»، وأنه «في النهاية فإن على الدول المشاركة أن تثبت مدى جديتها في دعم عملية برلين».
ووصف ماس موافقة حفتر على الالتزام بالهدنة بأنه «غاية في الأهمية»، وقال إن قائد الجيش الوطني أبلغه بأنه «يريد المساهمة في إنجاح مؤتمر برلين»، وأنه ملتزم وقف النار. واعتبر أن هذا الأمر «مهم كذلك بالنسبة لجهود الأمم المتحدة التي تسعى لإطلاق حوار ليبي - ليبي بعد مؤتمر برلين». لكنه أضاف بأن المؤتمر سيركز على المسار الدولي، وليس الليبي المحلي، وقال إن «التركيز سيكون على الأطراف الدولية التي تدعم الأفرقاء المتقاتلة»، مضيفا أن الإجماع الدولي «أساسي لإطلاق عملية السلام الليبية».
وفي إشارة إلى التدخل التركي لدعم السراج وإرسالها خبراء وجنود إلى طرابلس، قال ماس إن «الفشل في الالتزام بحظر توريد السلاح عقبة كبيرة أمام الحل السياسي في ليبيا»، مضيفا أنه «لهذا السبب فإن جهودنا ستتركز على وقف شحنات الأسلحة... ونتوقع أن يكون هذا الالتزام جديا».
من جانبه، أعرب السراج خلال اتصال هاتفي تلقاه مساء أول من أمس، من وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، عن أمله في أن يخرج مؤتمر برلين بنتائج إيجابية على طريق إعادة الاستقرار وبناء الدولة المدنية. ونقل في بيان وزعه مكتبه عن الوزير البريطاني التزام بلاده بالعمل على إنهاء الحرب، وإيقاف التدخل الأجنبي السلبي في ليبيا، كما أكد على أهمية مؤتمر برلين وما يستهدفه من تحقيق توافق دولي حول إنهاء الأزمة.



الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.