اعتقال أميركيين وكندي كانوا يخططون لشن «حرب عنصرية»

مؤيدون لجماعة تؤمن بتفوق أصحاب البشرة البيضاء

اعتقال أميركيين وكندي كانوا يخططون لشن «حرب عنصرية»
TT

اعتقال أميركيين وكندي كانوا يخططون لشن «حرب عنصرية»

اعتقال أميركيين وكندي كانوا يخططون لشن «حرب عنصرية»

ينتمون لجماعة «القاعدة»، ولكنها مختلفة عن تلك الجماعة الإرهابية المعروفة، بل هي جماعة أخرى للعنصريين من الداعين لتفوق أصحاب البشرة البيضاء.
وتعتبر «ذا بيس» مجموعة مسلحة صغيرة من النازيين الجدد، ظهرت كجماعة نشطة في الولايات المتحدة في عام 2018، حسب صحيفة «وول ستريت جورنال». ويسعى أعضاء جماعات العنصريين البيض، مثل تلك الجماعة، إلى ما يسمى «التعجيل بانهيار المجتمعات الحديثة».
السلطات الأميركية أحبطت، أول من أمس (الخميس)، مخططاً لعناصر من مؤيدي تلك الجماعة، حيث كانوا يخططون لارتكاب جرائم عنصرية من خلال المشاركة في مسيرة يحضرها الآلاف من أنصار حيازة الأسلحة في ولاية فيرجينيا، يوم الاثنين المقبل.
وزارة العدل الأميركية أعلنت عن اعتقال 3 أشخاص في مدينة بالتيمور، بولاية ميريلاند، بينهم اثنان أميركيان وثالث كندي، للاشتباه في صلتهم بجماعة عنصرية تدعو لتفوق ذوي البشرة البيضاء، حيث كانوا يخططون للتوجه، يوم الاثنين المقبل، للمشاركة في مسيرة بمدينة ريتشموند بولاية فيرجينيا لدعم حائزي الأسلحة، كما يعتزمون شن ما وصف بأنه «حرب عنصرية». وهؤلاء الثلاثة هم مواطنان أميركيان: برايان مارك ليملي (33 سنة)، وويليام جارفيلد (19 سنة)، والثالث باتريك ماثيوس (27 سنة)، وهو جندي احتياطي سابق في الجيش الكندي دخل الولايات المتحدة على نحو غير قانوني بعد طرده من الجيش بسبب صلاته بجماعات عنصرية، حسب صحيفة الدعوى المقامة أمام محكمة ولاية ميريلاند. ويواجهون جميعاً اتهامات، من بينها نقل سلاح ناري وذخيرة بقصد ارتكاب جريمة، وإيواء شخص أجنبي بصورة غير قانونية.
وذكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن ليملي خدم في الجيش الأميركي، وشارك في العراق بين عامي 2006 و2007، حسب «سي بي إس نيوز». وبعد جلسة استماع، أول من أمس (الخميس)، أمام محكمة ميريلاند، قررت السلطات احتجازهم حتى جلسة 22 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وتخوفاً من تسلل عناصر إجرامية لمسيرة داعمي حيازة الأسلحة، يوم الاثنين المقبل، أعلن حاكم الولاية رالف نورثام عن فرض حظر مؤقت على حيازة الأسلحة النارية عند منطقة مبنى حكومة الولاية، في مدينة ريتشموند، حيث ستقام المسيرة المقررة. وترد هذه المسيرة على مقترحات قوانين مقيدة لحيازة الأسلحة يسعى المشرعون الديمقراطيون لتمريرها منذ فوزهم بالأغلبية في المجلس التشريعي بغرفتيه في الولاية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وعرضت عدة مشروعات للقوانين على المجلس، من بينها مشروع قانون وافق عليه مجلس الشيوخ بالولاية، أول من أمس (الخميس)، للتوسع في إجراءات فحص الخلفيات الجنائية للأشخاص، وفرض قيود على حيازة الأسلحة الشخصية، بحيث لا يسمح إلا بشراء سلاح شخصي واحد في الشهر.
جماعات مدافعة عن حقوق حيازة الأسلحة رفعت دعوى، الخميس، أمام محكمة في ريتشموند، لمطالبة مسؤولي الولاية بمنع الحاكم من استغلال إعلان حالة الطوارئ، المعلنة بسبب المسيرة، من أجل حظر حيازة الأسلحة النارية في المنطقة القريبة من المبنى الحكومي بالولاية، إلا أن المحكمة قررت تعزيز قرار الحظر.
وأشار الحاكم، في بيان، إلى «أن هذه التهديدات حقيقية، بدليل اعتقال عنصريين من النازيين الجدد بعد تخطيطهم للتوجه إلى مدينة ريتشموند بالأسلحة النارية». وينتمي العنصريون الثلاثة لجماعة «القاعدة» أو «ذا بيس»، من مؤيدي تفوق البشرة البيضاء، حيث يتحدث أفراد هذه الجماعة عبر غرف سرية للدردشة الإلكترونية في موضوعات مثل إنشاء «ولاية للعرق الأبيض»، وطرق صنع أجهزة تفجيرية بدائية، وتنفيذ جرائم عنف ضد الأميركيين من ذوي الأصول الأفريقية واليهود الأميركيين، حسب صحيفة الدعوى الجنائية.
ويتهم المدافعون عن التعددية العرقية في الولايات المتحدة أعضاء تلك الجماعة بالسعي لشن «حرب عنصرية» ضد غير المنحدرين من الأصول الأوروبية من ذوي البشرة البيضاء.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).