يوم المؤشرات القياسية في بورصات العالم

نتائج الشركات وتراجع المخاوف يرفعان شهية المخاطرة لذروتها

تضافرت عوامل إيجابية قوية أمس لتدفع أغلب المؤشرات العالمية لمستويات قياسية (رويترز)
تضافرت عوامل إيجابية قوية أمس لتدفع أغلب المؤشرات العالمية لمستويات قياسية (رويترز)
TT

يوم المؤشرات القياسية في بورصات العالم

تضافرت عوامل إيجابية قوية أمس لتدفع أغلب المؤشرات العالمية لمستويات قياسية (رويترز)
تضافرت عوامل إيجابية قوية أمس لتدفع أغلب المؤشرات العالمية لمستويات قياسية (رويترز)

بدعم شحنة واسعة النطاق من العوامل الإيجابية، حلقت أغلب المؤشرات الرئيسية في بورصات العالم أمس إلى قمة 52 أسبوعا، ومن بين الدوافع تراجع آثار حرب التجارة الأميركية الصينية، وارتفاع المعنويات حيال النمو العالمي مؤخرا، إضافة إلى نتائج شركات قياسية وبيانات محلية قوية في أغلب الدول الكبرى.
وفي وول ستريت، صعدت مؤشرات الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية مرتفعة جديدة عند الفتح الجمعة مدعومة بتفاؤل حيال نتائج أعمال شركات وبيانات اقتصادية إيجابية. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 15.67 نقطة، أو 0.05 في المائة، إلى 29313.31 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 مرتفعا 6.85 نقطة، أو 0.21 في المائة، إلى 3323.66 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 35.24 نقطة، أو 0.38 في المائة، إلى 9392.37 نقطة.
وفي أوروبا، لامست الأسهم مستوى قياسيا مرتفعا الجمعة بعد أن تحدث مفوض التجارة الأوروبي فيل هوغان بنبرة إيجابية عن محادثات مع واشنطن، مما هدأ بعض المخاوف المتعلقة بتصعيد محتمل في التوترات التجارية بين الحليفين على جانبي الأطلسي.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1 في المائة إلى المستوى القياسي المرتفع البالغ 424.90 نقطة بحلول الساعة 1441 بتوقيت غرينتش، ويتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول).
وقال هوغان الخميس إنه تبادل وجهات نظر إيجابية مع الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر في واشنطن، وشدد على رغبة بروكسل في التفاوض بشأن حلول لعدد من النزاعات التجارية المفتوحة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وكان المؤشر الفرعي لقطاع التعدين الشديد التأثر بالتجارة الأفضل أداء خلال الجلسة، إذ أُضيف احتمال تحسن الخطاب بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى التفاؤل الذي أعقب توقيع اتفاق تجارة مرحلي بين الولايات المتحدة والصين.
وحققت أغلب المؤشرات الأوروبية الكبرى ذروة 52 أسبوعا في تعاملات أمس، ومن بينها «يوروفيرست 300» الذي ارتفع 1.01 في المائة، و«داكس» الألماني الذي ارتفع 0.68 في المائة، و«كاك 40» الفرنسي الذي ارتفع 1.06 في المائة... فيما ظل «فوتسي 100» البريطاني بعيدا عن مستواه القياسي رغم ارتفاعه 0.91 في المائة.
وفي آسيا، سجل المؤشر نيكي الياباني الجمعة أعلى مستوى إغلاق في شهر، بعد أن لامس ذروة 15 شهرا في وقت سابق من الجلسة، إذ قادت آمال بانتعاش الطلب العالمي وضعف الين مكاسب واسعة النطاق في السوق.
وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.45 في المائة عند 24041.26 نقطة. وفي التعاملات المبكرة، بلغ المؤشر أعلى مستوياته منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018، لتصل مكاسبه منذ بداية العام الحالي إلى ما يزيد على واحد في المائة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 في المائة.
وقال جيم مكفرتي الرئيس المشارك المعني بأبحاث الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى «نومورا» في هونغ كونغ: «حين تنظر إلى اليابان، فأنت لا تتطلع إلى اليابان فحسب. نصف أرباح الشركات اليابانية لا تأتي من اليابان، لذا فإن هناك قصة دولية كبيرة... مع دخولنا في موسم إعلانات الأرباح فسنتلقى على الأرجح توقعات من عدد من الشركات تشير إلى قوة الطلب العالمي».
وسجلت جميع القطاعات مكاسب في السوق مع تقدم 167 سهما على المؤشر نيكي مقابل 46 سهما متراجعا، بقيادة شركات صناعة السيارات وصناعة الصلب والشركات الصناعية.
وتلقت أسهم القطاع المالي الدعم أيضا بعد أن توج مورغان ستانلي أثناء الليل مجموعة قوية من نتائج أعمال الربع الرابع لكبرى البنوك في وول ستريت هذا الأسبوع، مما أثر بشكل إيجابي على الشركات المناظرة في اليابان. وارتفع سهم نومورا هولدينغز واحدا في المائة كما ربح سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي أيضا.
ورغم تزايد شغف المستثمرين بالأسهم والمخاطرة، ارتفعت أسعار الذهب الجمعة لكن التداولات تجري في نطاق ضيق إذ يحجم المستثمرون عن تكوين مراكز في غياب أنباء محفزة. لكن المعدن الأصفر يمضي على مسار تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في شهرين، في الوقت الذي غذى فيه اتفاق المرحلة واحد التجاري الذي طال انتظاره بين الولايات المتحدة والصين الشهية للمخاطرة.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1555.14 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0602 بتوقيت غرينتش، متجها صوب تسجيل انخفاض على أساس أسبوعي بنسبة 0.4 في المائة، وهو الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني). وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 1556.90 دولار.
وقال إليا سبيفاك محلل العملة لدى ديلي إف.إكس «يبدو أن المحفزات نفدت في الأجل القريب جدا. أسعار الذهب تستوعب التقلب الذي وقع في الآونة الأخيرة وهي بشكل أساسي في وضع الانتظار والترقب». وتعرض الذهب لضغوط مع ارتفاع الأسهم الآسيوية بعد أن سجلت مؤشرات الأسهم العالمية وول ستريت مستويات قياسية أكبر.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.9 في المائة إلى 2333.50 دولار للأوقية، بعد أن بلغ مستوى قياسيا مرتفعا عند 2395.13 دولار الخميس، ويتجه لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي منذ يناير (كانون الثاني) 2017. وقفز البلاتين 0.9 في المائة إلى 1013.57 دولار، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) 2017 عند 1041.05 دولار في الجلسة السابقة. وتقدمت الفضة 0.5 في المائة إلى 18.02 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

النفط يحوم قرب أعلى مستوياته في 7 أشهر قبيل المحادثات الأميركية الإيرانية

الاقتصاد ناقلة النفط «أيونيك أناكس» المستأجرة من قبل شركة «شيفرون» راسية في بحيرة ماراكايبو، فنزويلا (رويترز)

النفط يحوم قرب أعلى مستوياته في 7 أشهر قبيل المحادثات الأميركية الإيرانية

حامت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في سبعة أشهر يوم الأربعاء، وسط مخاوف المستثمرين من نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد امرأة تمر أمام متجر لبيع الذهب في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

الذهب يزحف نحو 5200 دولار بدعم من فوضى الرسوم وعودة السوق الصينية

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على المعدن النفيس كملاذ آمن خلال التداولات الآسيوية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ترمب محاطاً بوزير التجارة هوارد لوتنيك يتحدث خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)

واشنطن تلتف على المحكمة العليا بتحقيقات أمنية ورسوم طوارئ

تستعد الولايات المتحدة لإطلاق سلسلة من التحقيقات الإضافية المتعلقة بالأمن القومي، لتمكين الرئيس دونالد ترمب من فرض رسوم جمركية جديدة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)

النفط في أعلى مستوياته من 7 أشهر وسط توترات إيران

اقتربت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، من أعلى مستوياتها في 7 أشهر، حيث يُقيّم المتداولون المخاطر الجيوسياسية قبيل جولة جديدة من المحادثات بين أميركا وإيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط عمليات جني أرباح

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع المعدن النفيس بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية تسجل أعلى مستوى فصلي للصادرات غير النفطية منذ 2017

ميناء جدة الإسلامي (واس)
ميناء جدة الإسلامي (واس)
TT

السعودية تسجل أعلى مستوى فصلي للصادرات غير النفطية منذ 2017

ميناء جدة الإسلامي (واس)
ميناء جدة الإسلامي (واس)

أظهرت بيانات التجارة الخارجية للسعودية للربع الرابع من عام 2025 تحولاً هيكلياً بارزاً؛ حيث سجل فائض الميزان التجاري السلعي قفزة نوعية بنسبة 26.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مدفوعاً بنمو قوي في الصادرات غير النفطية التي أصبحت تلعب دوراً متزايداً في تعزيز الملاءة التجارية للمملكة.

فوفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، سجلت الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) ارتفاعاً قياسياً بنسبة 18.6 في المائة لتصل إلى 97 مليار ريال (25.8 مليار دولار)، هو أعلى مستوى فصلي منذ عام 2017، لتصل نسبة تغطيتها للواردات إلى 39.4 في المائة. أدى هذا الارتفاع إلى تسجيل الميزان التجاري فائضاً بواقع 52.5 مليار ريال (نحو 14 مليار دولار)، وهو الأعلى منذ 3 سنوات.

والملمح الأبرز في هذا الأداء هو ارتفاع قيمة السلع المعاد تصديرها التي نمت بنسبة 67.4 في المائة لتصل إلى 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار)، مدفوعة بقطاع «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية» الذي حقق نمواً بنسبة 79.2 في المائة، ليشكل وحده نصف إجمالي السلع المعاد تصديرها.

وارتفع إجمالي الصادرات السلعية إلى 300 مليار ريال (80 مليار دولار) خلال الربع الأخير من العام الماضي، محققاً نمواً بنسبة 7.9 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2024، وبلغت الصادرات النفطية ما قيمته 203 مليارات ريال (54.1 مليار دولار) بزيادة قدرها 3.5 في المائة.

في حين بلغ إجمالي الواردات السلعية 248 مليار ريال (66.1 مليار دولار)، مسجلاً زيادة بنسبة 4.7 في المائة مقارنة بالعام السابق.

الصين في الصدارة

تؤكد بيانات التجارة الدولية على متانة وعمق الروابط التجارية بين المملكة وأهم الاقتصادات العالمية؛ حيث استمرت الصين في تصدر قائمة الشركاء التجاريين كوجهة رئيسية للصادرات السعودية بنسبة 13.1 في المائة من إجمالي الصادرات، كما تربعت على المرتبة الأولى في قائمة الواردات بنسبة 27.2 في المائة.

وعلى الصعيد الإقليمي، برزت الإمارات كشريك استراتيجي ثانٍ في قائمة الوجهات التصديرية بنسبة 11.2 في المائة من إجمالي صادرات المملكة.

وفيما يلي لمحة عن أهم الشركاء التجاريين خلال هذه الفترة:

- وجهات التصدير الرئيسية: ضمت القائمة إلى جانب الصين والإمارات كلاً من اليابان بنسبة 9.9 في المائة، تلتها الهند، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، والبحرين، ومصر، وسنغافورة، وبولندا. وقد استحوذت هذه الدول العشر مجتمعة على 70.9 في المائة من إجمالي الصادرات السعودية.

- مصادر الاستيراد الرئيسية: جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بعد الصين بنسبة 8.7 في المائة من إجمالي الواردات، تلتها الإمارات بنسبة 5.7 في المائة، ثم ألمانيا، والهند، واليابان، وإيطاليا، وفرنسا، وسويسرا، ومصر. وشكلت الواردات من هذه الدول العشر نحو 67.0 في المائة من إجمالي قيمة واردات المملكة.

تأتي هذه النتائج القياسية في التجارة الخارجية ثمرة لمستهدفات «رؤية المملكة 2030»، التي تركز على تحويل المملكة إلى منصة لوجيستية عالمية تربط القارات الثلاث. ويظهر النمو الاستثنائي في قطاع إعادة التصدير والاعتماد المتزايد على المنافذ الجوية المتطورة نجاح المملكة في تطوير بنية تحتية قادرة على استقطاب وتدوير البضائع التقنية والمعدات الكهربائية عالمياً.

كما تعكس هذه الأرقام مرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التقلبات العالمية؛ حيث نجحت المملكة في خفض حصة الاعتماد على الصادرات النفطية من مجموع الصادرات الكلي لتصل إلى 67.5 في المائة بعد أن كانت تشكل 70.4 في المائة في الربع الرابع من عام 2024، ما يعزز من استقرار الفائض التجاري الذي سجل أعلى مستوياته منذ 3 سنوات مدعوماً بقاعدة تصديرية أكثر تنوعاً وصلابة.


«ميتلن» اليونانية توقع اتفاقية تعاون في تجارة الغاز الطبيعي مع «شل»

تسعى شركات الطاقة اليونانية إلى إبرام صفقات لتزويد وسط وجنوب أوروبا بالغاز الطبيعي المسال المنتج في أميركا (أ.ف.ب)
تسعى شركات الطاقة اليونانية إلى إبرام صفقات لتزويد وسط وجنوب أوروبا بالغاز الطبيعي المسال المنتج في أميركا (أ.ف.ب)
TT

«ميتلن» اليونانية توقع اتفاقية تعاون في تجارة الغاز الطبيعي مع «شل»

تسعى شركات الطاقة اليونانية إلى إبرام صفقات لتزويد وسط وجنوب أوروبا بالغاز الطبيعي المسال المنتج في أميركا (أ.ف.ب)
تسعى شركات الطاقة اليونانية إلى إبرام صفقات لتزويد وسط وجنوب أوروبا بالغاز الطبيعي المسال المنتج في أميركا (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «ميتلن (Metlen)» اليونانية، الأربعاء، أنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة «شل»، للتعاون في مجال توريد وتجارة الغاز الطبيعي المسال.

وتسعى شركات الطاقة اليونانية إلى إبرام صفقات لتزويد وسط وجنوب أوروبا بالغاز الطبيعي المسال المنتج في الولايات المتحدة، في ظل سعي أميركا لتحل محل روسيا في توريد الغاز إلى أوروبا.

وقالت «ميتلن»، وهي مجموعة طاقة ومعادن مدرجة في بورصتي لندن وأثينا، إن الاتفاقية ستتيح لها تأمين وتجارة ما بين نصف مليار ومليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنوياً خلال الفترة من 2027 إلى 2031، على أن يجري التسليم عبر محطتي «ريفيثوسا» و«ألكسندروبوليس» اليونانيتين.

تتضمن الاتفاقية أيضاً استخدام «ممر الغاز العمودي»، وهو طريق لنقل الغاز من اليونان عبر أوروبا الوسطى وأوكرانيا؛ مما يتيح الوصول إلى أسواق أوروبية إضافية تتجاوز جنوب شرقي أوروبا، حيث تسعى اليونان إلى تعزيز دورها بوصفها دولة عبور للغاز.

ووقع تحالف بقيادة شركة النفط الأميركية «شيفرون» اتفاقيات تأجير حصرية في وقت سابق من هذا الشهر للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل جنوب اليونان؛ مما يوسع الوجود الأميركي في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وانضمت «إكسون موبيل» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى «إنرجين» و«هيلينيك» لاستكشاف منطقة بحرية أخرى في غرب اليونان.


السعودية توحّد بوابة التنافسية والأعمال… حوكمة رشيقة لاقتصاد أكثر جاذبية

أحد المستفيدين يطلع على كتيب خاص بالمركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)
أحد المستفيدين يطلع على كتيب خاص بالمركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توحّد بوابة التنافسية والأعمال… حوكمة رشيقة لاقتصاد أكثر جاذبية

أحد المستفيدين يطلع على كتيب خاص بالمركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)
أحد المستفيدين يطلع على كتيب خاص بالمركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

بعد قرار مجلس الوزراء دمج المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية تحت مظلة المركز السعودي للتنافسية والأعمال، تمضي المملكة في إعادة هندسة منظومتها المؤسسية بما يواكب سرعة التحول الاقتصادي، وهي خطوة تعيد تشكيل البيئة وتسريع الإصلاحات وحوكمة تعزز لاقتصاد أكثر جاذبية.

قرار الدمج هو خطوة تنظيمية محورية تعكس توجهاً استراتيجياً نحو تعزيز تكامل الجهود المؤسسية، وتحسين كفاءة رصد تحديات بيئة الأعمال، وتسريع تنفيذ إصلاحات تسهيل ممارسة الأعمال، بما يدعم تمكين القطاع الخاص ويسهم في رفع تنافسية المملكة، وفق ما قاله وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، عقب قرار مجلس الوزراء.

وبحسب تأكيدات عدد من المختصين، فإن القرار ليس تغييراً شكلياً، بل توحيدٌ للمسار وتكثيفٌ للجهود نحو هدف واحد: بيئة استثمارية عالمية أكثر كفاءة وسرعة وتنافسية، وأن هذا الدمج يعيد تشكيل بيئة الأعمال وتسريع الإصلاحات في المملكة.

توحيد المسار

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه المملكة إعادة هيكلة مؤسساتها لتواكب سرعة التحول، آخرها دمج المركزين لخدمة رائد الأعمال والمستثمر الأجنبي في آن واحد، من حيث الكفاءة والسرعة والتنافسية.

ويؤكد المختصون في حديثهم إلى «الشرق الأوسط»، أن هذه خطوة استراتيجية بامتياز وتعكس فلسفة «الحوكمة الرشيقة» التي تتبناها المملكة، موضحين أن دمج «المركز الوطني للتنافسية» مع «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» ليس مجرد تغيير في الاسم، بل هو توحيد للمسار وتكثيف للجهود لخدمة هدف واحد: بيئة استثمارية عالمية.

هذه خطوة استراتيجية بامتياز وتعكس فلسفة «الحوكمة الرشيقة» التي تتبناها المملكة. دمج «المركز الوطني للتنافسية» مع «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» ليس مجرد تغيير في الاسم، بل هو توحيد للمسار وتكثيف للجهود لخدمة المناخ الاستثماري.

التكامل المؤسسي

وأفاد عضو مجلس الشورى، فضل بن سعد البوعينين لـ«الشرق الأوسط»، بأن هناك ارتباطاً وثيقاً بين التنافسية والأعمال الاقتصادية، وأن مخرجات التنافسية تصب في مصلحة الأعمال الاقتصادية دعماً وتحفيزاً وتيسيراً ومعالجة للتحديات.

ويعتقد البوعينين أن قرار دمج المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية تحت اسم المركز السعودي للتنافسية والأعمال، يهدف إلى تعزيز التكامل المؤسسي من خلال إعادة التنظيم لمؤسستين مستقلتين ودمجهما ببعض.

وبين أن هذه الخطوة تعزز جودة المخرجات ومواءمتها وتحقيق مستهدفات التنافسية ودعم قطاع الأعمال في آن، وتحسين كفاءة العمل، واكتشاف التحديات الواجب معالجتها مباشرة دون الحاجة لرفعها إلى جهة أخرى، إضافة إلى سرعة الإنجاز وهذا بحد ذاته هدف استراتيجي مؤثر في تحقيق الكفاءة المؤسسية التي تسهم في رفع تنافسية المملكة وتسهم أيضاً في دعم قطاع الأعمال.

القرارات التصحيحية

وذكر أن عملية الدمج، تنظيمية صحية، تسهم في خفض التكاليف وتركيز الجهود وضمان جودة المخرجات المتوافقة مع المستهدفات الاستراتيجية. و«من المهم الإشارة إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد فترة معتبرة من العمل المستقل وقياس المخرجات ثم اتخاذ قرار الدمج بناء على المصلحة الإدارية والتنفيذية».

وأكمل أن أهم ما يميز العمل الحكومي، هو المراجعة الدائمة، ما يسهم في اتخاذ قرارات استراتيجية تصحيحية محققة للمنفعة الكلية، وربما تكون هذه الخطوة بداية لدمج بعض المؤسسات الحكومية المترابطة قطاعياً وخدمياً»، مما يسهم في تحقيق ديناميكية العمل وسرعة الإنجاز وجودة المخرجات ومعالجة التحديات.

العوامل المشتركة

من ناحيته، أوضح المستشار وأستاذ القانون التجاري الدولي، الدكتور أسامة بن غانم العبيدي لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا القرار يأتي في توقيت مثالي لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتوحيد الجهود مع إجراءات أسهل، وبيئة أعمال أكثر كفاءة وتنافسية عالمياً.

‏وأضاف العبيدي أن هناك عدة عوامل مشتركة بين المركزين، وهو ما جعل دمجهما خطوة منطقية، ومن أبرزها، تحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاع الخاص، والعمل مع الجهات الحكومية لتطوير الأنظمة، وكذلك الارتباط بمؤشرات التنافسية، ودعم التحول الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات، وأيضاً الاعتماد على الدراسات والتحليل الاقتصادي.

وواصل بن غانم، أن العامل المشترك الأساسي هو أن الجهتين كانتا تعملان على محور واحد تقريباً وهو رفع تنافسية الاقتصاد السعودي وتسهيل ممارسة الأعمال، لكن من زوايا مختلفة تكمل بعضها، وهو ما يفسر دمجهما في كيان واحد.