عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:59 دقيقه
الاقتصاد

روسيا تعود إلى سوق السندات الأميركية بعد «رحلة هروب» من الدولار

احتياطيات موسكو الدولية ترتفع لمستوى ما قبل «أزمة 2014»

روسيا تعود إلى سوق السندات الأميركية بعد «رحلة هروب» من الدولار
TT
TT

روسيا تعود إلى سوق السندات الأميركية بعد «رحلة هروب» من الدولار

روسيا تعود إلى سوق السندات الأميركية بعد «رحلة هروب» من الدولار

كشفت بيانات جديدة نشرها البنك المركزي الروسي عن نمو الاحتياطيات الدولية لروسيا مطلع العام الجاري حتى مستويات ما قبل أزمة عام 2014، وفي الوقت ذاته كشفت بيانات وزارة الخزانة عن عودة روسية «محدودة» إلى السندات الأميركية، بعد هروب «كبير» خلال العامين الماضيين، تراجعت خلالهما حصة روسيا في تلك السندات حتى أدنى مستويات. في غضون ذلك ينصب اهتمام المراقبين حاليا على سوق الأوراق المالية الروسية، وبعد تقارير نهاية العام الماضي كشفت عن توفير السوق الروسية أكبر دخل للمستثمرين بين الأسواق العالمية، تباينت التقديرات بشأن الوضع خلال الفترة القادمة، ما بين توقعات باستمرار «النمو» وتحذيرات من «التباطؤ» وتدني دخل سوق أوراق المال الروسية.
ونشر البنك المركزي الروسي يوم أمس بيانات قال فيها إن احتياطي روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، بلغ في الأيام العشرة الأولى من العام الجديد 557.5 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 7.7 مليار دولار، أو 1.4 في المائة، مقارنة بحجم الاحتياطيات في آخر بيانات يوم 27 ديسمبر (كانون الأول) نهاية العام الماضي، وزيادة قدرها 119.6 مليار دولار مقارنة بحجمها في 12 يناير (كانون الثاني) 2018.
واحتياطيات روسيا الدولية عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة، تشمل الذهب وعملات أجنبية وحقوق السحب الخاصة، ويُعد مستواها الحالي الأعلى منذ خريف عام 2008، وكانت قيمتها حينها 547 مليار دولار. وكانت الاحتياطيات الدولية لروسيا تراجعت حتى أدني مستوى (350 مليار دولار) نتيجة إنفاق جزء منها لمواجهة تداعيات العقوبات الغربية على خلفية الأزمة الأوكرانية عام 2014.
وخلال العامين الماضيين عمدت روسيا إلى تقليص حصة الدولار في احتياطياتها، وبعد التداعيات السلبية نتيجة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ربيع عام 2018 ضد عشرات الأثرياء الروس، الذين يملكون شركات كبرى تعمل في مجالات استراتيجية في روسيا، بدأت الحكومة الروسية «الهروب» من الدولار، وقلصت حصتها في السندات الأميركية حتى 48.7 مليار دولار في أبريل (نيسان) عام 2018، بعد أن كانت قيمتها تعادل مطلع ذلك العام 96.9 مليار دولار. وعادت في مايو (أيار) من العام ذاته وتخلت عن جزء آخر من حصتها في السندات الأميركية، وتراجعت حتى 14.9 مليار دولار، ومن ثم حتى 8.5 مليار في يوليو (تموز) 2019، وتدنت بذلك حتى أدنى مستوى منذ عام 2017.
وعلى الرغم من مضيها على نهج «فك ارتباط الاقتصاد الروسي بالدولار»، وتوجهها نحو الاعتماد على عملات أخرى في الاحتياطيات، والسعي لاعتماد العملات الوطنية في التبادل التجاري مع «الشركاء» لتحجيم دور وتأثير الدولار، عادت روسيا مجددا لزيادة حصتها في السندات الأميركية. ووفق آخر بيانات عن وزارة الخزانة الأميركية، ارتفعت حصة روسيا في تلك السندات حتى 11.491 مليار دولار في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، أي بزيادة قدرها 794 مليون دولار مقارنة بشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وقبل ذلك زادت روسيا استثماراتها في السندات الأميركية أكثر من مرة العام الماضي، حتى 9.3 مليار دولار في أغسطس (آب) 2019، ومن ثم حتى 10.075 مليار دولار في سبتمبر (أيلول)، وحتى 10.697 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتتوزع الاستثمارات الروسية في السندات الأميركية بين 2.979 مليار دولار في السندات قصيرة الأجل، و8.512 مليار دولار في السندات طويلة الأجل.
في غضون ذلك يراقب المستثمرون التطورات في سوق الأوراق المالية الروسية خلال العام الحالي، وذلك بعد أن وفرت لهم أرباحا خلال العام الماضي، هي الأكبر مقارنة بالأسواق العالمية، على حد قول كول إيكسون، المحلل الاستراتيجي المتخصص لدى «سبير بنك» بأسواق الأوراق المالية. ووفق بيانات مالية ارتفع مؤشر (MSCI Russia) منذ يناير وحتى نوفمبر 2019، مع كامل العائدات والأرباح، بنسبة 44 في المائة، أي أكثر بأربع مرات من مؤشر (MSCI EM) للدول الناشئة، الذي ارتفع بنسبة 12 في المائة فقط خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
أما مؤشرات بورصة موسكو خلال العام الماضي، فقد سجل المؤشر المقوم بالروبل ارتفاعا بنسبة 29 في المائة، وارتفع المؤشر المقوم بالدولار بنسبة 45 في المائة، وذلك على خلفية تحسن وضع الروبل الروسي.
وترى الخبيرة الاقتصادية صوفيا دونيتس، من وكالة «رينسانس كابيتال» أن نمو الاقتصاد الروسي، وتخفيض سعر الفائدة، ونمو الروبل المستقر، وتحسن التصنيف الائتماني لروسيا، فضلا عن نمو مدفوعات الأرباح، عوامل ساهمت في ارتفاع سوق الأوراق المالية الروسية العام الماضي. وعبرت عن قناعتها بأن هذه العوامل ستستمر خلال العام الحالي، وبالتالي ستوفر دعما لسوق الأوراق المالية الروسية. وأشارت الخبيرة الاقتصادية بصورة خاصة إلى توقعات نمو الاقتصاد الروسي عام 2020 حتى 2 في المائة، ولم تستبعد معدل نمو أعلى من ذلك، بعد التدابير الاقتصادية التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالته السنوية أمام المجلس الفيدرالي.
على الجانب الآخر يرى الخبير الاقتصادي فلاديسلاف كوتشيتكوف، أن تلك العوامل قد «استنفدت» قدرتها في التأثير، وقال إن سوق الأوراق المالية الروسية نمت بسرعة، وبلغت مرحلة «الاحتراق»، وحذر من مخاطر تراجع مؤشراتها العام الحالي بنسبة 20 إلى 25 في المائة.

مواضيع
روسيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الدولار يمحو مكاسب الحرب ويستقر عند أدنى مستوياته في 6 أسابيع

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT

الدولار يمحو مكاسب الحرب ويستقر عند أدنى مستوياته في 6 أسابيع

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقر الدولار الأميركي قرب أدنى مستوياته في 6 أسابيع يوم الأربعاء، متخلياً عن معظم مكاسبه التي سجلها منذ اندلاع الحرب مع إيران، في ظل مؤشرات على احتمال استئناف محادثات بين واشنطن وطهران، ما عزَّز شهية المخاطرة في الأسواق العالمية.

وكانت إيران قد فرضت، فعلياً، قيوداً على حركة الشحن عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية العالمية الذي يمر عبره نحو خُمس شحنات النفط والغاز، منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران في 28 فبراير (شباط)، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، وتراجع معنويات المستثمرين، وفق «رويترز».

في المقابل، فرضت واشنطن حصاراً على الموانئ الإيرانية عقب انهيار محادثات نهاية الأسبوع الماضي، غير أن المعنويات تحسنت لاحقاً بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي أشار فيها إلى إمكانية استئناف المفاوضات خلال الأيام المقبلة في باكستان بهدف إنهاء الحرب.

وتم تداول اليورو عند 1.1791 دولار، مقترباً من أعلى مستوياته منذ 2 مارس (آذار)، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.35715 دولار. كما بلغ مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، 98.13 نقطة، قرب أدنى مستوى له في أكثر من 6 أسابيع.

ورغم تعثر محادثات إسلام آباد نهاية الأسبوع الماضي وعدم تحقيق أي اختراق، ما أثار شكوكاً حول استدامة وقف إطلاق النار الهش، لا يزال المستثمرون متمسكين بآمال التوصل إلى تسوية دبلوماسية.

وكان الدولار قد استفاد من دوره كملاذ آمن خلال مارس، مع تصاعد التوترات، لكن التفاؤل بشأن وقف إطلاق النار وإمكانية الحل السياسي دفعه للتراجع بنحو 1.7 في المائة هذا الشهر مقابل سلة العملات الرئيسية.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في «آي جي»: «هناك توقعات متزايدة بأن يتم احتواء الأزمة قريباً، ما قد يتيح للإدارة الأميركية إعلان تحقيق تقدم، مع التركيز لاحقاً على دعم الاقتصاد قبل الاستحقاقات السياسية المقبلة».

من جهته، أشار فيليب وي، كبير استراتيجيي العملات في بنك «دي بي إس»، إلى أن الإدارة الأميركية تواجه ضغوطاً سياسية واقتصادية مرتبطة بانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ خصوصاً في حال استمرار الضغوط التضخمية.

وفي السياق ذاته، يراقب المستثمرون تأثير أزمة الطاقة على الاقتصاد العالمي، بعدما خفَّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو نتيجة ارتفاع أسعار النفط، محذراً من سيناريوهات أكثر سلبية قد تقود إلى تباطؤ عالمي حاد.

ووفقاً لتوقعاته المتشائمة، فإن الاقتصاد العالمي قد يقترب من الركود في حال بقاء أسعار النفط عند 110 دولارات للبرميل في 2026 و125 دولاراً في 2027.

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.8 في المائة إلى 95.53 دولار للبرميل، بعد تراجعها 4.6 في المائة في الجلسة السابقة، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.24 في المائة إلى 91.46 دولار، عقب هبوط حاد بلغ 7.9 في المائة يوم الثلاثاء.

وجاء هذا التذبذب في أسعار النفط ليعزز حالة التفاؤل في الأسواق؛ حيث ارتفعت الأسهم، وبلغ الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر أعلى مستوى له منذ 12 مارس، قبل أن يستقر عند 0.7124 دولار.

وقال محللو بنك «أو سي بي سي» إن تحركات الأصول تعكس ازدياد قناعة المستثمرين بأن الصراع يمثل صدمة مؤقتة قد تتلاشى مع استمرار المسار الدبلوماسي، ما يدفع الأسواق نحو مزيد من الإقبال على المخاطرة.

وفي المقابل، تراجع الين الياباني بشكل طفيف إلى 158.975 ين للدولار، بينما ارتفعت عملة البتكوين بنسبة 0.16 في المائة لتصل إلى 74234 دولاراً، دون ذروتها الأخيرة المسجلة في الجلسة السابقة.

وفي سياق السياسة النقدية، رأت وزيرة الخزانة الأميركية السابقة جانيت يلين أن خفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» لا يزال احتمالاً قائماً هذا العام، رغم الضغوط التضخمية الناتجة عن اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالحرب.

وقالت يلين خلال قمة «إتش إس بي سي» في هونغ كونغ: «توقعات التضخم القصير الأجل مرتفعة قليلاً، ولكن صانعي السياسة يراقبون التطورات من كثب، ولا يستبعدون أي سيناريو».

ويُذكر أن الأسواق كانت قد خفَّضت توقعاتها لخفض الفائدة هذا العام مقارنة بتقديرات سابقة رجَّحت خفضين، غير أن احتمالات التيسير النقدي قد تعود إلى الواجهة في حال استمرار التهدئة الجيوسياسية.

مواضيع
حرب إيران الدولار العملات مضيق هرمز سنغافورة
الاقتصاد

كوريا الجنوبية تؤمِّن 273 مليون برميل نفط عبر مسارات بديلة لمضيق هرمز

لوحة تعرض أسعار النفط بينما تنتظر السيارات في طابور عند محطة وقود في سيول (رويترز)
لوحة تعرض أسعار النفط بينما تنتظر السيارات في طابور عند محطة وقود في سيول (رويترز)
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT

كوريا الجنوبية تؤمِّن 273 مليون برميل نفط عبر مسارات بديلة لمضيق هرمز

لوحة تعرض أسعار النفط بينما تنتظر السيارات في طابور عند محطة وقود في سيول (رويترز)
لوحة تعرض أسعار النفط بينما تنتظر السيارات في طابور عند محطة وقود في سيول (رويترز)

أعلن رئيس ديوان الرئاسة الكورية الجنوبية، كانغ هون سيك، يوم الأربعاء، أن بلاده نجحت في تأمين 273 مليون برميل من النفط الخام من الشرق الأوسط وكازاخستان حتى نهاية العام، على أن يتم نقل هذه الإمدادات عبر مسارات بديلة لا تمر عبر مضيق هرمز.

وأوضح كانغ، خلال مؤتمر صحافي أعقب جولة قام بها بصفته مبعوثاً رئاسياً خاصاً إلى كازاخستان وعُمان والسعودية وقطر، أن رابع أكبر اقتصاد في آسيا أمَّن أيضاً نحو 2.1 مليون طن متري من النافثا للفترة نفسها، وفق «رويترز».

وقال: «سيتم استيراد النفط الخام والنافثا التي جرى تأمينها عبر طرق إمداد بديلة لا تتأثر بإغلاق مضيق هرمز، ما من شأنه أن يدعم بشكل مباشر وملموس استقرار الإمدادات المحلية».

وأشار إلى أن السعودية وافقت على شحن نحو 50 مليون برميل من النفط الخام المخصص مسبقاً لشركات كورية جنوبية، عبر موانئ بديلة بالقرب من البحر الأحمر خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار).

كما تعهدت الرياض بإعطاء أولوية للشركات الكورية الجنوبية في تخصيص وشحن 200 مليون برميل من النفط الخام خلال الفترة الممتدة من يونيو (حزيران) حتى نهاية العام، إلى جانب توفير أكبر قدر ممكن من النافثا، بما في ذلك 500 ألف طن طلبتها الحكومة الكورية الجنوبية.

وأضاف كانغ أن كازاخستان ستزوِّد كوريا الجنوبية بنحو 18 مليون برميل من النفط الخام، بينما تعهدت عُمان بتوفير 5 ملايين برميل من النفط الخام و1.6 مليون طن من النافثا.

ولفت إلى أن الكميات المؤمَّنة من النفط الخام تكفي لتغطية أكثر من 3 أشهر من الاستهلاك في الظروف الطبيعية، وفق مستويات العام الماضي، في حين تعادل كميات النافثا واردات شهر واحد تقريباً.

وأكد أن جميع هذه الإمدادات سيتم نقلها عبر مسارات بديلة لا تتأثر باحتمالات إغلاق مضيق هرمز، في خطوة تهدف إلى تقليص المخاطر المرتبطة بتعطل طرق الشحن التقليدية.

ووصف كانغ جولته بأنها جاءت استجابة لحاجة ملحَّة لتأمين إمدادات الطاقة الحيوية، في ظل ما اعتبره حالة طوارئ اقتصادية ناجمة عن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن كوريا الجنوبية كانت تعتمد على مضيق هرمز في استيراد 61 في المائة من النفط الخام، و54 في المائة من النافثا خلال العام الماضي، مؤكداً أن الحكومة لا تستطيع الانتظار حتى تهدأ الأوضاع الإقليمية.

كما أوضح أن الرئيس لي جاي ميونغ عبَّر، في رسائل إلى قادة الدول التي شملتها الجولة، عن قلقه العميق إزاء استمرار التوترات في الشرق الأوسط، داعياً إلى تعزيز التعاون الدولي لمعالجة تحديات أمن الطاقة.

وفي السياق ذاته، أشار كانغ إلى أن بلاده أجرت مباحثات مع كبار منتجي النفط، من بينهم السعودية وعُمان، بشأن التعاون في مشاريع استراتيجية، تشمل إنشاء خطوط أنابيب بديلة وتطوير مرافق لتخزين النفط خارج مضيق هرمز، بهدف الحد من مخاطر أي حصار محتمل.

وختم بالتأكيد على أن توسيع قدرات التخزين المحلية، بدعم من تمويل إضافي، إلى جانب تعزيز آليات التخزين المشترك مع الدول المنتجة، من شأنه أن يوفر مظلة أمان إضافية لضمان استقرار الإمدادات على المدى المتوسط والطويل.

مواضيع
طاقة نفط حرب إيران مضيق هرمز كوريا الجنوبية
الاقتصاد

«إيه إس إم إل» الهولندية ترفع توقعات مبيعاتها لـ2026 إلى 40 مليار يورو

وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)
وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)
  • أمستردام: «الشرق الأوسط»
TT
  • أمستردام: «الشرق الأوسط»
TT

«إيه إس إم إل» الهولندية ترفع توقعات مبيعاتها لـ2026 إلى 40 مليار يورو

وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)
وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)

رفعت شركة «إيه إس إم إل» (ASML)، المورِّد الأكبر عالمياً لمعدات صناعة الرقائق، توقعاتها لإيرادات عام 2026، مدفوعة بطلب هائل وغير مسبوق على أدواتها اللازمة لإنتاج معالجات الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت الشركة الهولندية التي تعد الأعلى قيمة سوقية في أوروبا، أن مبيعاتها عام 2026 ستتراوح بين 36 و40 مليار يورو (ما يعادل 42 إلى 47 مليار دولار)، متجاوزة تقديراتها السابقة التي كانت تتراوح بين 34 و39 مليار يورو.

فجوة بين العرض والطلب

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، كريستوف فوكيه، أن الطلب الحالي على الرقائق بات يتجاوز حجم المعروض العالمي بشكل واضح. وأشار فوكيه إلى أن هذا العجز دفع العملاء، ومن بينهم عمالقة مثل «تي إس إم سي» (TSMC) التي تنتج معالجات «إنفيديا» و«أبل»، إلى تسريع خطط توسيع قدراتهم الإنتاجية لعام 2026 وما بعده، ما أدى لزيادة الطلب قصير ومتوسط الأجل على منتجات الشركة.

وفي محاولة لتبديد المخاوف بشأن قدرة الشركة على تلبية هذا الطلب المتنامي، كشف المدير المالي لـ«إيه إس إم إل» عن خطة لشحن 60 وحدة من معدات الليثوغرافيا فوق البنفسجية القصوى (EUV) في عام 2026، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25 في المائة عن عام 2025.

وتعد هذه المعدات التي تبلغ تكلفة الواحدة منها نحو 300 مليون دولار، حجر الزاوية في صناعة الدوائر الدقيقة للرقائق المتقدمة؛ حيث تنفرد الشركة الهولندية بتصنيعها عالمياً، مع خطط لرفع القدرة الشحنية إلى 80 وحدة بحلول عام 2027.

أداء مالي قوي وتراجع مفاجئ للسهم

على الصعيد المالي، أظهرت نتائج الربع الأول من العام الجاري أداءً فاق التوقعات؛ حيث بلغت الأرباح 2.76 مليار يورو من مبيعات إجمالية وصلت إلى 8.76 مليار يورو، مقارنة بأرباح قدرها 2.36 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.

ورغم هذه الأرقام الإيجابية وتفاؤل الإدارة، شهد سهم الشركة تراجعاً في التداولات الأولية بنسبة تجاوزت 2 في المائة.

توقعات المحللين وضغوط التقييم

عزا محللون في «جيفريز» هذا التراجع إلى أن تقديرات السوق كانت بالفعل قريبة من متوسط التوقعات الجديدة، ما دفع المستثمرين لعمليات جني أرباح؛ خصوصاً أن السهم قد ارتفع بنحو 40 في المائة منذ بداية عام 2026.

ويرى الخبراء أن الارتفاعات السابقة كانت مدفوعة بالبناء السريع لمراكز البيانات ونقص رقائق الذاكرة، وهو ما قد يحد من فرص صعود السهم الإضافي في المدى القريب، مع بدء استيعاب التقييمات الحالية لهذه الطفرة.

مواضيع
اقتصاد الذكاء الاصطناعي تقنيات الذكاء الاصطناعي أرباح شركات هولندا