حفتر يبدي استعداده للالتزام بوقف النار وحضور قمة برلين

السراج يشيد بالدور التركي ـ الروسي «الإيجابي»... وينتقد «تجاهل الأوروبيين»

المشير خليفة حفتر خلال استقباله وزير خارجية ألمانيا في بنغازي أمس (أ.ف.ب)
المشير خليفة حفتر خلال استقباله وزير خارجية ألمانيا في بنغازي أمس (أ.ف.ب)
TT

حفتر يبدي استعداده للالتزام بوقف النار وحضور قمة برلين

المشير خليفة حفتر خلال استقباله وزير خارجية ألمانيا في بنغازي أمس (أ.ف.ب)
المشير خليفة حفتر خلال استقباله وزير خارجية ألمانيا في بنغازي أمس (أ.ف.ب)

صرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أمس، بأن اللواء خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، أعلن استعداده للهدنة في ليبيا. وقال ماس بعد مباحثات استمرت ثلاث ساعات مع حفتر في بنغازي أمس: «لقد تعهد (حفتر) بالالتزام بوقف إطلاق النار، بغض النظر عن أنه لم يوقع اتفاقية وقف إطلاق النار في موسكو في بداية الأسبوع الجاري»، مضيفاً: «يعد ذلك أمراً في غاية الأهمية».
وأضاف الوزير الألماني أن حفتر مستعد بشكل أساسي أيضاً للقدوم إلى برلين بعد غد الأحد، لحضور القمة الليبية المخطط لها بالعاصمة الألمانية، تحت اسم «عملية برلين».
وأكد حفتر لدى استقباله وزير الخارجية الألماني على تمسكه بالثوابت الوطنية، وأحقية الجيش الوطني في محاربة الإرهاب ونزع أسلحة الميليشيات، والحفاظ على سلامة وسيادة ليبيا ووحدة أراضيها. وقال حفتر في بيان وزعه مكتبه، إنه «عبر خلال الاجتماع عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة الألمانية»، مشيراً إلى أنه تمت أيضاً مناقشة حيثيات المؤتمر الدولي الخاص بليبيا، الذي أعلن فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق بالعاصمة طرابلس، أمس أنه سيحضره أيضاً.
وحرصت ألمانيا على ضمان حضور قائد الجيش الوطني أعمال المؤتمر الدولي في برلين؛ حيث أوفدت وزير خارجيتها هايكو ماس للاجتماع مع حفتر في محاولة لإقناعه بالمشاركة.
وبينما اكتفت ألمانيا بتوجيه دعوة إلى السراج، أول من أمس، عبر اتصال هاتفي أجراه وزير خارجيتها معه، وصل ماس إلى مدينة بنغازي (شرق)، قبل أن يتوجه إلى الرجمة مقر المشير حفتر، لتسليمه دعوة لحضور المؤتمر، وذلك بعد ساعات فقط من عودة حفتر إلى بنغازي؛ حيث حظي باستقبال رسمي، حضره عدد من الضباط والقيادات العسكرية والأمنية وممثلي المجالس البلدية والمؤسسات، وأعيان القبائل الليبية، وممثلو كافة فئات المجتمع الليبي المختلفة، وفقاً لما أعلنه مكتب حفتر.
ولم يعلن حفتر موقفه من مؤتمر برلين، الذي اعتبره ماس «أفضل فرصة منذ فترة طويلة» لإجراء محادثات لإحلال السلام في ليبيا. وقال بهذا الخصوص: «آمل أن يغتنم الطرفان هذه الفرصة ليتسنى لليبيين تقرير مستقبل ليبيا... لذلك نحن بحاجة إلى الاستعداد لوقف فعلي لإطلاق النار، ومشاركة الطرفين المتحاربين في صيغة الحوار الذي اقترحته الأمم المتحدة».
وعلى صعيد متصل، قال قصر الإليزيه أمس، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيحضر مؤتمر ليبيا في برلين، كما أعلن متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا أن بوريس جونسون سيحضر المؤتمر ذاته. وتزامن ذلك أيضاً مع وصول رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أمس إلى الجزائر في زيارة قصيرة، وذلك في إطار الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية، بحسب ما أفاد مصدر رسمي جزائري، وأجري كونتي خلال الزيارة محادثات مع نظيره الجزائري عبد العزيز جرَّاد، ومع الرئيس عبد المجيد تبون.
بدوره، ناشد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الأسرة الدولية، تقديم «دعم قوي» لمؤتمر برلين. وقال في تقرير قدمه مساء أول من أمس إلى مجلس الأمن الدولي، ونشرت وكالة الصحافة الفرنسية مقتطفات منه: «أحضُّ جميع الأطراف المتحاربة على الإسراع في تعزيز الوقف غير المشروط للأعمال القتالية، الذي تم التوصُّل إليه برعاية رئيسي روسيا وتركيا، والانخراط بصورة بناءة في تحقيق هذه الغاية، بما في ذلك في إطار عملية برلين». محذراً من أن «أي دعم خارجي للأطراف المتحاربة لن يؤدي إلا إلى تعزيز الصراع المستمر، وتعقيد الجهود الرامية لإتاحة التزام دولي واضح بحل سلمي للأزمة في البلاد».
ولفت غوتيريش في تقريره إلى أن مشروع البيان الذي سيصدر عن مؤتمر برلين يتمحور حول «ستة محاور»، هي: «وقف الأعمال القتالية، ووقف دائم لإطلاق النار، وتطبيق حظر الأسلحة، وإصلاح قطاع الأمن، والعودة إلى عملية سياسية، وإصلاح اقتصادي، واحترام القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان».
وأعرب سلامة عن أمنياته أن يفضي مؤتمر برلين إلى «وقف نهائي لإطلاق النار، مما يسمح بعودة النازحين إلى منازلهم»، مؤكداً استعداد وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة لتكثيف الجهود ودعم النازحين.
في سياق ذلك، أبلغ السراج القيادات السياسية والعسكرية الموالية لحكومته، خلال اجتماع عقده معها بطرابلس مساء أول من أمس، أنه سيشارك في أعمال مؤتمر برلين، وقال: «ستكون لديه ثلاثة مسارات: عسكرية وأمنية، وسياسية، واقتصادية».
وفى إشارة إلى المشير خليفة حفتر، اتهم السراج من وصفه بـ«الطرف المعتدي» بأنه اختار عدم التوقيع على بيان وقف إطلاق النار، المقدم من الجانب التركي والروسي، وقال إن «طلب مهلة من أجل المماطلة هو جزء من محاولات نسف مؤتمر برلين قبل أن ينعقد، وهو أسلوب سبق أن اتبعه تجاه مؤتمر غدامس». مشيراً إلى أن حكومته وافقت من موقف القوة على هذه المبادرة، حفاظاً على الأرواح وحقناً للدماء الليبية، ولعودة الحياة الطبيعية إلى مناطق القتال في طرابلس والمدن الأخرى.
في غضون ذلك، أوضح السراج أنه حرص على إضافة الدول التي لها علاقة بالشأن الليبي، قبل أن يشيد مجدداً بتصدي قواته والقوة المساندة لها لما أسماه العدوان على العاصمة طرابلس، رغم قلة الإمكانات، وقال بهذا الخصوص: «لقد سعينا لتوفير متطلبات المعركة، وفي الوقت نفسه تواصلنا مع كافة الأطراف الدولية لتوضيح موقفنا العادل، وحقنا المشروع في الدفاع عن أنفسنا».
كما تحدث السراج عن الدور التركي - الروسي «الإيجابي»، الذي قال إنه أزعج الأوروبيين، لافتاً إلى أن الأوروبيين هم من أعطى لهما هذا الدور؛ حيث لم تتخذ الدول الأوروبية موقفاً عملياً إيجابياً تجاه ما يجري في ليبيا، حسب تعبيره.
ميدانياً، وبينما ساد الهدوء الحذر معظم مناطق الاشتباكات السابقة بين قوات الجيش الوطني والميليشيات الموالية لحكومة السراج، أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابع للجيش الوطني، أن من وصفهم بأبناء طرابلس الشرفاء قاموا مساء أول من أمس بقتل اثنين من «الإرهابيين» السوريين في وسط طرابلس «في عملية نوعية»؛ لكنه لم يكشف مزيداً من التفاصيل.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.