دول ضحايا الطائرة الأوكرانية تطالب طهران بـ«أجوبة للمجتمع الدولي»

وزير الخارجية الكندي: حين تقبلون كامل المسؤولية فهناك عواقب

وزير الخارجية الكندي فرنسوا فيليب شامبان ونظراؤه من أفغانستان وأوكرانيا والسويد  ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أندرو موريسون في لندن أمس (رويترز)
وزير الخارجية الكندي فرنسوا فيليب شامبان ونظراؤه من أفغانستان وأوكرانيا والسويد ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أندرو موريسون في لندن أمس (رويترز)
TT

دول ضحايا الطائرة الأوكرانية تطالب طهران بـ«أجوبة للمجتمع الدولي»

وزير الخارجية الكندي فرنسوا فيليب شامبان ونظراؤه من أفغانستان وأوكرانيا والسويد  ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أندرو موريسون في لندن أمس (رويترز)
وزير الخارجية الكندي فرنسوا فيليب شامبان ونظراؤه من أفغانستان وأوكرانيا والسويد ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أندرو موريسون في لندن أمس (رويترز)

نبّه وزير الخارجية الكندي فرنسوا فيليب شامبان، أمس، إلى أن المجتمع الدولي «ينتظر أجوبة» بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية، في إيران، وذلك إثر اجتماع للدول المتضررة التي طالبت طهران بتعويض عائلات الضحايا، ومحاكمة المسؤولين عن الكارثة.
ودعت كندا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان وبريطانيا، إيران، على إجراء «تحقيق دولي شامل ومستقل وشفاف» في الحادث. وقالت إنها ترحب بتعاون إيران حتى الآن. وطالبت في بيان صدر عقب اجتماع مسؤولين في لندن أمس إيران بدفع تعويضات لعائلات الضحايا.
وكان للدول الخمس مواطنون على متن الطائرة المنكوبة التي سقطت في الثامن من يناير (كانون الثاني)، بعد فترة وجيزة من مغادرتها طهران في طريقها لكييف. وشكلت الدول الخمس مجموعة رد دولية لتنسيق خطواتهم المقبلة. وطرحت أوكرانيا وكندا احتمال مقاضاة إيران.
وقال فرنسوا فيليب شامبان، في مؤتمر صحافي، بعد اجتماع مع نظرائه البريطاني والأوكراني والسويدي والأفغاني، إن «العائلات تريد أجوبة، والمجتمع الدولي يريد أجوبة. العالم ينتظر أجوبة، وسنواصل جهودنا ما دمنا لم نحصل، على تلك الأجوبة».
ونقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية»، قوله في هذا الصدد، تحديداً: «ليس هذا وقت توجيه اتهامات، لكنه وقت الحصول على أجوبة».
واعترفت الوحدة الجوية في «الحرس الثوري» الإيراني، السبت الماضي، بأنها أسقطت الطائرة التابعة للخطوط الأوكرانية الدولية بالخطأ، بعد أن أنكرت طهران في البداية أي علاقة لها بالحادث. وقتل كل ركاب الطائرة البالغ عددهم 176 شخصاً، ومن بينهم 57 كندياً. وكان أغلب من على متن الطائرة المنكوبة من الإيرانيين أو مزدوجي الجنسية وكثير منهم طلبة كانوا عائدين لجامعاتهم في الخارج أو لأسرهم في موطنهم بعد زيارة أقارب في إيران. وكان كثير من الضحايا أكاديميين وباحثين وطلاباً لهم صلة بتسع عشرة جامعة كندية.
وأسقطت إيران الطائرة المدنية أثناء الفترة من الاستنفار تزامناً مع إطلاق 15 صاروخاً باليستياً باتجاه الأراضي العراقية لضرب قواعد أميركية، ردّاً على مقتل قائد «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، قاسم سليماني، وسقط صاروخان في الأراضي الإيرانية، بحسب تقارير.
وطالب ممثلو الدول الخمس في بيان، بعد اجتماع لندن، إيران «بتحمل كامل المسؤولية»، عن الكارثة «بما في ذلك التعويضات». وطالبوا بإخضاع «المسؤولين» عن المأساة التي وقعت في أجواء من التوتر الشديد بين إيران والولايات المتحدة، لـ«تحقيق جنائي مستقل، وآليات قضائية شفافة ومحايدة».
وقال شامبان أيضاً: «حين تقبلون (بتحمُّل) كامل المسؤولية، فهناك عواقب».
وشارك شامبين ونظيره البريطاني دومينيك راب، مع وزراء خارجية أوكرانيا والسويد وأفغانستان في إضاءة شموع لتأبين الضحايا في المفوضية الكندية العليا في لندن، ووقفوا دقيقة حداد قبل بدء الاجتماع.
ووصفت طهران الأمر بأنه خطأ مأساوي، وأثار ذلك احتجاجات مناهضة للحكومة بالداخل، واستمر الغضب أثناء جنازات القتلى. وأفادت «رويترز» بأنهم رددوا هتاف «الموت للديكتاتور» أثناء تشييع اثنين من ضحايا تحطم الطائرة في مدينة سنندج، أمس، وفقاً للقطات فيديو نشرت على الإنترنت في إشارة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.
وسيلقي خامنئي، الذي يواجه اضطرابات داخلية، وضغوطاً خارجية، خطبة الجمعة، اليوم، لأول مرة منذ ثماني سنوات.
والثلاثاء، أعلنت السلطات الإيرانية سلسلة توقيفات، في إطار «تحقيق واسع» لتحديد المسؤوليات. وطالب الرئيس حسن روحاني بإنشاء «محكمة خاصة مع قضاة كبار وعشرات الخبراء»، بهدف «محاسبة» جميع المسؤولين عن الكارثة.
وقال روحاني، أمس، إنه يعمل «يومياً لمنع الحرب»، بينما تشهد العلاقات بين طهران وواشنطن فترة جديدة من التوتر الشديد.
ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في 21 فبراير (شباط)، التي لن تكون سهلة بالنسبة إلى روحاني المعتدل وأنصاره، ووسط توتر متنامٍ بين طهران والغربيين حول البرنامج النووي الإيراني، أعلن روحاني أيضاً أنه يريد مواصلة الحوار مع العالم حول هذه القضية.
وقال الرئيس حسن روحاني إن الردّ الإيراني «تسبب بأضرار مادية كبرى، لكن ليس بوقوع ضحايا، بحسب الجيش الأميركي، عزز قوة الردع الإيرانية في مواجهة تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب». وقال في الوقت نفسه إن «الحكومة تعمل يومياً على منع مواجهة عسكرية أو الحرب»، مضيفاً: «بالنسبة لي. إنه انشغال يومي».
ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في 21 فبراير (شباط)، التي لن تكون سهلة بالنسبة إلى روحاني، ووسط تزايد السخط الشعبي على أداء المسؤولين وتفشّي الفساد، أعلن روحاني أيضاً أنه يريد مواصلة الحوار مع العالم حول هذه القضية.



إيران وأوروبا تجتمعان لمحادثات نووية في جنيف الجمعة

صورة نشرتها «الخارجية» الإيرانية من لقاء الوزير عباس عراقجي وعلى يمينه المتحدث إسماعيل بقائي مع رؤساء التحرير (وسائل إعلام مساء الأحد)
صورة نشرتها «الخارجية» الإيرانية من لقاء الوزير عباس عراقجي وعلى يمينه المتحدث إسماعيل بقائي مع رؤساء التحرير (وسائل إعلام مساء الأحد)
TT

إيران وأوروبا تجتمعان لمحادثات نووية في جنيف الجمعة

صورة نشرتها «الخارجية» الإيرانية من لقاء الوزير عباس عراقجي وعلى يمينه المتحدث إسماعيل بقائي مع رؤساء التحرير (وسائل إعلام مساء الأحد)
صورة نشرتها «الخارجية» الإيرانية من لقاء الوزير عباس عراقجي وعلى يمينه المتحدث إسماعيل بقائي مع رؤساء التحرير (وسائل إعلام مساء الأحد)

ذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء اليوم (الأحد)، نقلاً عن عدة مصادر دبلوماسية إيرانية، أن إيران تعتزم إجراء محادثات نووية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي يوم الجمعة المقبل 29 نوفمبر (تشرين الثاني) في جنيف.

وقالت «كيودو» إن من المتوقع أن تسعى الحكومة الإيرانية بقيادة الرئيس مسعود بزشكيان، إلى التوصل إلى حل للأزمة النووية مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، حسبما أوردت «رويترز».

يأتي ذلك بعد أيام من تبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قراراً يأمر طهران مجدداً بتحسين التعاون مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة على وجه السرعة.

وطلب القرار من مدير الوكالة الدولية إصدار «تقييم شامل ومحدث بشأن احتمال وجود أو استخدام مواد نووية غير معلنة فيما يخص قضايا عالقة ماضية وحالية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني».

ورفضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، والولايات المتحدة التي اقترحت القرار، تحرك إيران في اللحظة الأخيرة لوضع سقف لمخزونها من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60 في المائة، القريب من درجة صنع الأسلحة، ووصفته بأنه غير كافٍ وغير صادق.

ورداً على القرار، أعلنت طهران عن تشغيل أجهزة طرد مركزي متقدمة، من مختلف الطرازات في منشآت تخصيب اليورانيوم، فوردو ونطنز.

وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف اليوم (الأحد)، إن طهران باشرت تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن قاليباف قوله في مستهل الجلسات الأسبوعية للبرلمان، إن «النهج السياسي غير الواقعي والمدمر الذي تتبناه الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة، أدى إلى إصدار قرار غير مبرر وغير توافقي بشأن البرنامج النووي السلمي لإيران في مجلس المحافظين».

وحصل القرار على تأييد 19 دولة من أصل 35 عضواً في مجلس المحافظين. وامتنعت 12 دولة عن التصويت، وصوتت 3 دول ضد القرار.

وأضاف قاليباف: «لقد استخدمت الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة الأنشطة النووية لبلدنا ذريعة لإجراءات غير مشروعة، مما عرض مصداقية واستقلالية الوكالة للخطر من خلال نقض العهود وانعدام الصدق، وجعلوا الأجواء البناءة التي تم إنشاؤها لتعزيز التفاعل بين إيران والوكالة مشوشة»، وفقاً لوكالة «إيسنا» الحكومية.

ومع فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، أرسل المسؤولون الإيرانيون إشارات متناقضة بشأن رغبة طهران في التواصل مع الإدارة الأميركية، فضلاً عن تحسين العلاقات مع الدول الأوروبية، في محاولة لردع مساعي إدارة ترمب في إحياء الضغوط القصوى.

وقال وزير الخارجية عباس عراقجي، بداية الأسبوع الماضي، إن حكومة مسعود بزشكيان حاولت استئناف المفاوضات في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك.

وأعرب عراقجي عن مخاوفه من أن تقدم الدول الأوروبية على تفعيل آلية «سناب باك» المنصوص عليها في الاتفاق النووي، قبل انتهاء مفعولها في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، مع انقضاء موعد القرار 2231 الذي يتبنى الاتفاق النووي. وأشار عراقجي في جزء من تصريحاته، إلى توقف «مسار مسقط»، في إشارة إلى الوساطة التي تقوم بها سلطنة عمان بين طهران والقوى الغربية بشأن البرنامج النووي منذ سنوات.

وأوضح أن «القوى الأوروبية والولايات المتحدة رحبتا بمواصلة المفاوضات غير المباشرة عبر الوسيط العماني... وجرى التعبير عن الرغبة في بدء مسار المفاوضات مع الأوروبيين ومسار مسقط، وكنا مستعدين لبدء المفاوضات، لكن الأحداث في لبنان أدت إلى توقفها. الآن، هناك رغبة من قبل الدول الأوروبية في استئناف المفاوضات، وسنقوم بذلك قريباً».

ومع ذلك، قال عراقجي إن «على الحكومة الأميركية الجديدة أن تقرر، ونحن سنتصرف بناءً على ذلك».