30 قائمة حزبية تخوض الانتخابات الإسرائيلية القادمة

أجواء تفاؤل في المعسكرين... وتوحيد غالبية كتل اليمين واليسار

بيني غانتس رئيس حزب «كحول لافان» المعارض داخل مقر الكنيست في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
بيني غانتس رئيس حزب «كحول لافان» المعارض داخل مقر الكنيست في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

30 قائمة حزبية تخوض الانتخابات الإسرائيلية القادمة

بيني غانتس رئيس حزب «كحول لافان» المعارض داخل مقر الكنيست في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
بيني غانتس رئيس حزب «كحول لافان» المعارض داخل مقر الكنيست في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

مع إغلاق باب الترشيح، فجر أمس الخميس، انطلقت في إسرائيل وبشكل رسمي، معركة الانتخابات البرلمانية (الثالثة في غضون 11 شهرا)، التي ستجرى بعد شهر ونصف الشهر في 2 مارس (آذار) القادم.
ومع أن لجنة الانتخابات المركزية سجلت 30 قائمة حزبية، تتنافس فيما بينها على 120 مقعدا في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، فإن التنافس الحقيقي سيقتصر على القوائم نفسها التي خاضت المعركتين الأخيرتين في أبريل (نيسان) وسبتمبر (أيلول) وفشلت في تشكيل حكومة.
وقد نجح المتنافسان الرئيسيان على رئاسة الحكومة في جهودهما لتوحيد الكتل الأخرى في معسكر كل منهما. ففي اليمين، تمكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد جهد جهيد وتهديد ووعيد، من توحيد أحزاب اليمين المتطرف في قائمة واحدة موحدة بزعامة وزير الأمن، نفتالي بنيت، وذلك في الدقائق الأخيرة قبل إغلاق باب الترشح. وبدا أن جهوده ستذهب هباء، لأن بنيت، الذي يطمح بالحصول على أصوات اليمين الليبرالي الذي سيترك الليكود بسبب قضايا الفساد، أصر على استبعاد حزب اليمين المتطرف أكثر منه: «عوتسما يهوديت» (وتعني «عظمة يهودية»)، برئاسة الكهاني (من أتباع الحاخام الفاشي مئير كهانا، الذي يتباهى بأنه يضع في صالون بيته صورة كبيرة للسفاح باروخ غولدستاين، منفذ مذبحة الخليل)، إيتمار بن جبير. وقال بنيت دفاعا عن موقفه إن بن جبير يضع صورة سفاح قتل 29 إنسانا بريئا ولا مكان لأمثاله في قائمة انتخابية معي. وكان نتنياهو قد دعا إلى اجتماع عاجل، قبل نحو ساعتين على انتهاء الموعد المحدد لتقديم القوائم الانتخابية، بحضور بنيت، ورئيس «البيت اليهودي»، وزير التعليم الحاخام رافي بيرتس، بحضور أحد كبار حاخامات الصهيونية الدينية، حاييم دروكمان، وحاول إقناع بنيت بضم بن جبير حتى لا تضيع أصوات اليمين. فرفض. وتحداه قائلا: «إذا كنت تريده وتتحمس له إلى هذا الحد، فلماذا لا تأخذه إلى حزبك الليكود. فهكذا لا تضيع الأصوات». فسكت نتنياهو. وتقدم بنيت بلائحة تضم كل الأحزاب التي تقف إلى يمين نتنياهو، في لائحة واحدة، من دون بن جبير.
وفي أعقاب ذلك، خرج بن جبير في مؤتمر صحافي غاضب، يهاجم قوى اليمين الراديكالي ويتهمهم بخيانته وطعنه في الظهر. وقال إن «قادة هذا التحالف رجال دين ولكنهم جميعا كذابون ولا يعرفون الأمانة والإخلاص». وأعلن أنه سيخوض الانتخابات بقائمة مستقلة «عوتسما يهوديت»، علما بأنه حصل على 84 ألف صوت ولكنه فشل في تجاوز نسبة الحسم (3.25 في المائة من أصوات الناخبين). وسارع بن جبير إلى تشكيل قائمة بشكل ارتجالي قبل إغلاق باب الترشيح بدقائق.
ومع أن نتنياهو كان شريكا في القرار، إلا أن بن جبير لم يهاجمه. وحسب مقربين منه، باشر نتنياهو ممارسة الضغوط على بن جبير كي ينسحب من الانتخابات حتى لا تضيع عشرات ألوف أصواته هباء. وسرت إشاعات تقول إن نتنياهو وعد بن جبير بمنصب رفيع في حكومته، في حال انسحابه من المعركة. وقام وزير السياحة، ياريف لفين (الليكود)، بمهاجمة نفتالي بينيت، قائلا: «إبقاء حزب (عوتسما يهوديت) خارج الائتلاف سيلحق بمعسكر اليمين ضربة. ليس هكذا تتصرف قيادة تريد أن تنجح في الانتخابات. كل الأحداث حول المحاولة لتوحيد الصهيونية الدينية كانت صعبة وبرأيي غير محترمة». وأكد إلكين الأنباء حول تهديدات نتنياهو لنفتالي بنيت بإقالته من منصب وزير الأمن، وقال: «فعلا، كنا قريبين جدا من إقالة بنيت من منصبه في الحكومة».
من الجهة الثانية، تمكن رئيس تحالف «كحول لفان» (أزرق أبيض)، بيني غانتس، من دفع الأحزاب التي تقف على يساره من الاتحاد في قائمة واحدة. وستدور المعركة عمليا بين الليكود وعلى يمينه اتحاد «يمينا» برئاسة بنيت، مقابل «كحول لفان» وإلى يساره الاتحاد الديمقراطي برئاسة عمير بيرتس. وهناك «القائمة المشتركة» التي تضم الأحزاب العربية وتسعى لرفع تمثيلها من 13 إلى 14 - 15 نائبا. وهناك حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، برئاسة أفيغدور ليبرمان، الذي يعتبر لسان الميزان.
والمعروف أن غانتس فشل في تشكيل حكومة وسط يسار لأن ليبرمان، ولدوافع عنصرية، رفض الاستناد إلى دعم خارجي من الأحزاب العربية. وقد فاجأ، أمس، بالتصريح أن الانتخابات القادمة ستكون الأخيرة في هذه الجولة وأن حكومة ستقوم بالتأكيد وأنه لن يسمح هذه المرة بأي شكل من الأشكال في الفشل والتوجه لانتخابات رابعة. ورفض الكشف عن نوعية هذه الحكومة وإن كان قد غير رأيه بخصوص مساندة القوائم العربية. وقال إن لديه خطة جاهزة ومؤكدة لحل العُقدة السياسية في إسرائيل بعد الانتخابات. وأضاف: «أتعهد، وأنا معروف بمن يفي بالعهود: لن تكون هناك انتخابات رابعة». وأضاف: «لدينا ما يكفي من الأدوات، لمنع إجراء انتخابات رابعة، وسنفعل ذلك. آخذ على عاتقي مسؤولية عدم إجراء انتخابات أخرى». وأوضح أن الحكومة القادمة لن تمنح نتنياهو حصانة برلمانية يمنع محاكمته.
وبهذه التركيبة الحزبية، سيحاول نتنياهو بكل قوته الفوز بعدد من النواب لمعسكر اليمين مع المتدينين يكفي لتشكيل حكومة يمين، مع 61 نائبا، على الأقل. وهو يبغي من حكومة كهذه أن تمنحه حصانة. ومن ضمن خطته أن يرفع القضايا السياسية إلى درجة أعلى في المنافسة. وستساعده على ذلك إمكانية طرح صفقة القرن الأميركية لتسوية الصراع الإسرائيلي العربي، التي ينوي تأييدها بشروط معينة ويركن إلى أن الفلسطينيين هم الذين سيرفضونها.
بالمقابل، يسعى غانتس وحلفاؤه إلى إبقاء قضية الفساد على رأس سلم الأولويات في المعركة وتحصيل 61 نائبا من دون ليبرمان، على أمل أن ينضم لاحقا إليها.



العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن توحيد القرار الأمني والعسكري يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن واستعادة الاستقرار في بلاده، وتهيئة بيئة مواتية لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات الدولية، وبناء شراكة موثوقة مع المجتمع الدولي، محذراً من أن تعدد الجماعات المسلّحة خارج إطار الدولة يعيد إنتاج الفوضى ويُغذّي التطرف.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيس بولتر، يرافقه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، إلى جانب أولويات الدعم الألماني والأوروبي لتمكين الحكومة اليمنية من فرض الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وشدد العليمي، وفق المصادر الرسمية، على أن القرارات السيادية التي اتخذتها بلاده، خلال الفترة الأخيرة، جاءت لمنع تكريس قوى موازية تنازع الدولة سلطاتها الحصرية، مؤكداً أن إنهاء ازدواجية القرار يمثل خطوة ضرورية لحماية السلم الداخلي، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين، وضمان فاعلية المؤسسات الرسمية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتناول اللقاء الأبعاد الإقليمية والدولية للإصلاحات الأمنية والعسكرية الجارية، حيث أوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن توحيد القرار المؤسسي يعزز الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب، ويحمي الأمن البحري وحرية الملاحة، بما ينعكس على استقرار سلاسل الإمداد وأمن الطاقة العالمي.

في السياق نفسه، أكد العليمي التزام الدولة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، عبر آليات مشتركة طويلة الأمد، تجمع بين العمل الأمني، وبناء الحوكمة، وتحسين الخدمات، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للتطرف وتجفيف بيئته.

الأولوية للحل السياسي

وفيما يتعلق بمسار السلام، أوضح العليمي أن القيادة اليمنية لا تزال تمنح أولوية للحل السياسي، غير أن نجاح هذا المسار يتطلب امتلاك خيار القوة الرادعة، محذّراً من أن أي تراخٍ في هذا الجانب قد يُضعف فرص التسوية، ويشجع الميليشيات الحوثية على مواصلة التعنت.

كما عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره الموقف الألماني الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ولمساهمات ألمانيا الإنسانية، وعَدَّ أن هذا الدعم يعكس التزاماً سياسياً وأخلاقياً تجاه الشعب اليمني الذي يواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد العليمي أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة للمجتمع الدولي للتعامل مع شريك مؤسسي واحد وقابل للمساءلة، مشدداً على أن دعم الدولة اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً يشكل استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

Your Premium trial has ended


«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».