متطرفون يهود يحاولون إحراق محل تجاري وبيت في قرية عربية قرب الناصرة

TT

متطرفون يهود يحاولون إحراق محل تجاري وبيت في قرية عربية قرب الناصرة

أقدم مجموعة من أربعة شبان من المتطرفين اليهود على إشعال النار في قرية الرينة المحاذية لمدينة الناصرة، وتهديد بيوت تقوم فوق المجمع التجاري. وقد وثقت كاميرات المراقبة في المجمع هذا الاعتداء، فجر أمس الخميس، ويظهر فيه بعض المتطرفين اليهود وهم يحرقون لافتة كُتب عليها «الموت لأبناء الرينة، إلى جهنم».
وقد تصادف أن شعر صاحب العمارة، أنس ريناوي، بمحاولات المتطرفين، فراح يصرخ حتى فروا هاربين قبل اندلاع النيران بشكل كبير. وتمكن هو والجيران من إطفاء الحريق من دون إحداث أضرار. وشكا الرجل من أنه عندما اتصل بالشرطة، رفضت في البداية التعاون معه، فقال لهم: «لو كان الأمر ضد اليهود، لكانت الشرطة أغلقت كل الشوارع وشرعت في البحث عن الفاعلين». عندها تحرك عدد من عناصر الشرطة الذين وصلوا إلى المكان وشرعوا في التحقيق.
ولوحظ أن الشبان الأربعة حضروا إلى المكان بوجوه مكشوفة، وقد اعتمروا قبعات ووضعوا على أجسادهم أشرطة يستخدمها عادة مؤيدو فريق كرة القدم «بيتار القدس»، المعروف كفريق لديه كثير من المؤيدين العنصريين. فهذا الفريق الذي يحتل مكانة مرموقة في الدرجة العليا للدوري، التقى مساء أمس الخميس، فريق شباب الرينة، وهو فريق صاعد ومتواضع من الدرجة الثانية (أقل ثلاث درجات من العليا)، ضمن مباريات كأس الدولة. والاعتداء على الرينة جاء عشية هذه المباراة.
ومع أن الشرطة تعتقد بأن هؤلاء هم مجموعة من مؤيدي فريق القدس المهووسين، الذين نفذوا اعتداءهم ضمن «التعصب الكروي» لفريقهم، فإن القيادات السياسية للعرب في إسرائيل اعتبرته اعتداء عنصرياً منظماً لفرق الإرهاب اليهودي التي تعمل تحت شعار «تدفيع الثمن». فقادة هذه الفرق التي تنتمي لليمين الاستيطاني المتطرف، دأبوا على «الانتقام من العرب» كلما تعرضت السلطات الإسرائيلية الرسمية لهم. وفي يوم الأربعاء قامت قوة من الشرطة بهدم مبنى أقامه المستوطنون في بؤرة استيطان في الضفة الغربية، ويعتقد أن نشطاء تلك الفرق جاءوا إلى قرية الرينة ليُدفِّعوا أهلها الثمن.
المعروف أن فرق «تدفيع الثمن» زادت من اعتداءاتها على القرى العربية في الشهور الأخيرة بشكل ملحوظ. وحسب حركة «تاج مئير»، اليهودية التي تحارب فرق الإرهاب المذكورة؛ بلغت الزيادة في الاعتداءات على العرب نسبة 150 في المائة. وفي الشهور الثلاثة الأخيرة من سنة 2019 تعرضت 13 بلدة عربية للاعتداء: في إسرائيل (جسر الزرقاء، والجش، وكفر قاسم، ومنشية زبدة، والزنغرية)، وفي الضفة الغربية (سنجيل، ودير إستيا، وكفر مالك، وسرتا، وعورتا، ودير قديس، ووادي بوخين، وعين يابوس).



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».