«ستاندرد آند بورز 500» يتخطى 3300 نقطة

«ستاندرد آند بورز 500» يتخطى 3300 نقطة
TT

«ستاندرد آند بورز 500» يتخطى 3300 نقطة

«ستاندرد آند بورز 500» يتخطى 3300 نقطة

تخطى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 للأسهم الأميركية مستوى 3300 نقطة للمرة الأولى، وسجل كل من المؤشرين داو جونز الصناعي وناسداك مستوى قياسيا مرتفعا جديدا في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت الخميس، بعد أن وقعت الولايات المتحدة والصين اتفاقا تجاريا مبدئيا.
وصعد داو جونز 101.73 نقطة، أو 0.35 في المائة، عند الفتح إلى 29131.95 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 13.68 نقطة، أو 0.42 في المائة، إلى 3302.97 نقطة. وقفز المؤشر ناسداك المجمع 54.75 نقطة، أو 0.59 في المائة، إلى 9313.45 نقطة.
وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم الخميس بعدما وقعت الولايات المتحدة والصين اتفاق المرحلة 1 التجاري المنتظر، ما منح الأسواق بعض الارتياح بعد الاضطرابات التي شهدتها بفعل الأزمة التي استمرت 18 شهرا بين أكبر اقتصادين في العالم.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة بحلول الساعة 0857 بتوقيت غرينتش. ولامست أسهم شركات المرافق الأوروبية أعلى مستوياتها منذ أواخر عام 2008 مدفوعة بصعود أسهم شركة توليد الكهرباء آر.دبليو.إي. وارتفعت أسهم الشركة بعد تقارير عن اعتزام الحكومة الألمانية تعويضها بنحو 2.6 مليار يورو (2.9 مليار دولار) عن تكاليف مرتبطة باعتزام البلاد التوقف عن استخدام الفحم. وصعد مؤشر قطاع التجزئة الأوروبي الفرعي 0.6 في المائة مدفوعا بزيادة 11 في المائة لسهم شركة هيلو فريش الألمانية المتخصصة في تقديم الوجبات بعدما ألمحت إلى أداء أقوى في 2019.
وارتفعت أسهم النفط والغاز مدفوعة بارتفاع أسعار النفط بفعل إشارة اتفاق التجارة إلى زيادة مشتريات الصين لمنتجات من قطاع الطاقة الأميركي، كما ساعد تراجع في مخزونات الخام الأميركية.
وفي آسيا، شهد المؤشر نيكي للأسهم اليابانية تغيرا طفيفا الخميس. وارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.1 في المائة إلى 23933.13 نقطة، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنفس النسبة إلى 1728.72 نقطة.
وتأثرت الأسهم المدرجة في طوكيو على نحو أكبر بالمسائل المحلية وتطلع المستثمرين لما بعد الاتفاق الأولي المبرم بين أكبر اقتصادين في العالم. وتعرض مصنعو آلات المصانع لضغوط بعدما أصدرت رابطة لمنتجي الآلات في اليابان بيانات عن الطلبيات في ديسمبر (كانون الأول) أظهرت تراجع طلبات شراء آلات التشغيل بنسبة 33.6 في المائة.



السعودية تتوقع 22.6 مليار دولار من السياحة الساحلية في 2030

الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر يتحدث إلى «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر يتحدث إلى «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتوقع 22.6 مليار دولار من السياحة الساحلية في 2030

الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر يتحدث إلى «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر يتحدث إلى «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)

يلعب المستثمرون دوراً محورياً كشركاء رئيسيين في تحقيق الاستدامة، وفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر، والذي أوضح أن رؤية المملكة للمستقبل تتضمن تعزيز السياحة الساحلية بشكل مستدام. إذ يساهم المستثمرون في الحفاظ على بيئة البحر الأحمر الفريدة، مما يضمن تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة ضمن الجهود الرامية لتحقيق تنمية مستدامة متكاملة.

وخلال تصريح مع «الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف (كوب 16) المنعقد حالياً في الرياض، أكد آل ناصر على أهمية المبادرات البيئية التي تأتي ضمن «مبادرة السعودية الخضراء»، والتي تتماشى مع الجهود الدولية بقيادة الأمم المتحدة نحو تحقيق التنمية المستدامة. وذكر أن السعودية تسعى لتعزيز السياحة الساحلية بشكل مستدام، مشيراً إلى أن المواطن والمستثمر هما شريكان محوريان في عملية الاستدامة التي تهدف إلى حماية المرجان في البحر الأحمر. وأضاف أن «مرجان البحر الأحمر يعدُّ من أكثر سلالات المرجان صحة وندرة، بينما تتدهور الشعاب المرجانية في مناطق عدة حول العالم... وقد وقَّعنا على هامش المؤتمر مذكرة تفاهم مع «المركز الوطني للالتزام البيئي»، للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر».

وأشار آل ناصر إلى أن «هذه الجهود ليست مجرد حفاظ على البيئة، بل إنها أيضاً تُؤتي ثماراً اقتصادية واجتماعية. إذ إن الاستدامة البيئية تحافظ على جاذبية المواقع السياحية، مما يعزز العوائد الاقتصادية ويدعم التوظيف ويُسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتُقدّر السعودية أن تُضيف السياحة الساحلية نحو 85 مليار ريال (22.6 مليار دولار) للناتج المحلي بحلول عام 2030».

وختم آل ناصر حديثه بالتأكيد على دور الاستثمارات العامة والخاصة في تحقيق هذه الرؤية، معتبراً أن الدولة من خلال «صندوق الاستثمارات العامة»، قد غطت جانب السياحة الساحلية الفاخرة، مما يفسح المجال أمام القطاع الخاص لدخول السوق وتطوير منتجات تلبي جميع مستويات الدخل.